بقلم/ احمد الشاوش
تفاجأ أولياءامور الطلاب والطالبات في العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية عن اعلان وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد والدعوة الى سرعة التسجيل بالمدارس الحكومية والخاصة والاهلية بالعديد من الصدمات وحالات السخط والتذمر لاسيما وان المدارس الحكومية تفتقد الى المدرسين الاكفاء بعد ان ألتحقوا بالمدارس الخاصة في ظل انقطاع مرتباتهم وحوافزهم وعدم توفر الكتاب المدرسي الذي يطبع في مطابع الدولة والذي يباع على قارعة الطريق والمدارس الخاصة رسمياً بإموال باهظة الثمن في حين يُحرم منه طلاب المدارس الحكومية مايُثير أكثر من علامة تعجب وأستفهام.
كما كثر الحديث واللت والعجن مؤخراً عن التعليم العالي والواطي وما تعانيه الاسرة اليمنية والمدرسسين والطلاب من أحباط وسخط وشلل تام سيطر على قطاع التربية والتعليم والمعاهد والكليات والجامعات الحكومية والخاصة.
والواقع ان حالات الفشل لم تتوقف عند المدراس الحكومية التي تعيش اليوم حالة احتضار بصورة ممنهجة ، بل انتشرت العدوى الى المدارس الخاصة والاهلية التي أصبحت تتنفس على أكسجين الغلابة من أولياء امور الطلاب وأمتصاص دمائهم وأموالهم واستقطاب مدرسين غير أكفاء بإرخص الاثمان في ظل غياب وزارة التربية والتعليم وأجهزتها الرقابية رغم ضعف أداء الرسالة التربوية والتعليمية.
اليوم وفي ظل تزاوج المصالح التجارية والسياسية لافرق بين التعليم العالي والواطي ولا بين مدرسة نموذجية وسيئة ولا ادارة عصرية ومتخلفة ولا مدرس ملتزم وفوضوي ولا معلم ذكي وغبي ولا مناهج جيدة ورديئة ولا مدرسة مكونة من ستة طوايق أو منزل من دوريين أو دكاكين أشبه بالحوزات ، فالكل يلهث وراء الكسب السريع والمال على حساب المبادئ والقيم والكل ينفذ أجندات محلية واقليمية ودولية.
وشاهد الحال ان المواطن والوطن هو الخاسر الاكبر في ظل الاستغلال البشع والسياسات الفاشلة والنوايا السيئة والتدمير المبرمج وانعدام الارادة وغياب القدوووووة وتغييب مؤسسات الدولة.
ومايدعو للاسئ والاسف ان السواد الاعظم من المدارس الخاصة والاهلية والكليات والجامعات اليمنية حولت التعليم الى تجارة وبزنس لتحقيق الارباح الخيالية على حساب الدولة والاسرة والمجتمع والطلاب وجودة التعليم ومخرجاته حتى أصبحت قضية التعليم عنصر للسخرية وقياداتها محل تندر وتحديات التعليم هي حديث الناس ولسان حال الكبير والصغير ، بعد ان تحولت العملية التعليمية والكثير من المدارس الخاصة والجامعات الى أشبه بشركات المقاولة المغشوشة والغير مطابقة للمعايير الدولية التي ترتب عليها انتاج جيل اضعف من خيوط العنكبوت.
والعجيب في الامر اليوم ان المدارس الخاصة والاهلية تُمارس الاستغلال والابتزاز وعدم الالتزام والتقيد بالاسعار المقررة في العام الماضي في ظل غياب مسؤولية وزير التربية والتعليم الاستاذ يحي الحوثي وانعدام الرقابة وتغييب الضمير ، ما أحدث زلزالاً برفع رسوم تسجيل الدراسة بصورة مبالغ فيها جداً دون وضع حد أوضوابط للجشع والفوضى.
والدليل على ذلك ارتفاع رسوم تسجيل الثانوية العامة في مدرسة ".." بالعاصمة صنعاء من 250 ألف ريال الى 350 ألف ريال ، وفي مدرسة أخرى من 350 ألف ريال الى 550 ألف ريال ، دون أي مسوغ قانوني .. وقيس على ذلك الروضة والتمهيدي والابتدائية والاعدادي.
وأكبر مالفت نظري وجعلني اضرب أخماس بسداس ، هو ان احد طلاب الصف الاول ثانوي" أبن احد التجار" سجل في احد المدارس الخاصة بالعاصمة صنعاء لدراسة المنهج باللغة الانجليزية بمبلغ 11 أحد عشر ألف دولار ... اللهم لا حسد بحسب ماذكره لي أحد الزملاء الثقات والمسؤول بالتربية والتعليم للتعبير عن غضبة والتناقض الكبير بين طالب يبحث عن كتاب مدرسي مجاني أو سلفة وآخر ينفق آلاف الدولارات في مدارس الوهم تحت عنوان بدنا صيت مابدنا مكسب.
والعجيب في الامر ان ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الخاصة صادم ومفاجئ يأتي في ظل قطع المرتبات وأرتفاع الاسعار وانتشار البطالة وكأن التعليم في اليمن مرتبط بالبرصة والدولار ، واعجب من ذلك هو سكوت ودعممة أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة التربية والتعليم ، وكان الوزير والوزارة أذن من طين واذن من عجين!!؟
تتكبد الاسرة اليمنية يومياً الكثير من الاموال في المدارس الحكومية بدءاً بالتسجيل وشراء الزي المدرسي ودفع قيمة الكتب المدرسية من السوق السوداء التي تم تبييضها وتبحث عن قيمة الدفاتر ودفع رسوم شهرية غيرقانونية على كل طالب وطالبة ومواصلات وقيمة عصير وصبوح رغم انقطاع الرواتب وتراكم الديون والمعاناة لاسيما ونحن على أبواب عام دراسي جديد ما دفع البعض الى العجز امام أطفاله.
كما ان أرتفاع رسوم التسجيل في المدارس الخاصة دون مبرر دفع الكثير من الاسر اليمنية الى التفكير في أخراج أبنائها من المدارس والاحجام عن تسجيلهم نظراً للابتزاز الممنهج الذي يتم تحت علم الوزارة واجهزتها الرقابية .. والسؤال الذي يطرح نفسه أين دور سيادة الوزير من كل مايجري وهل تحولت الوزارة الى مجرد شاهد ماشفش حاجة .
صبر الموظفون على انقطاع مرتباتهم وثبت المواطنون الشرفاء على مبادئهم رغم الغلاء الفاحش والجوع المدقع والجعجعة والدقدقة والدردحة والمعاناة والتنقل من مدرسة الى أخرى لتسجيل ابنائهم في المدارس الحكومية كأبسط الحقوق الواجبة على الدولة والتسجيل في المدارس الخاصة والاهلية بالاسعار المعقولة إلا ان الواقع المُر وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية وغياب الضمير ولد لدى الاباء والطلاب والطالبات الاحباط وكأن لسان حال الجميع يقول لماذ يريدون حرمان أولادنا من التعليم .. لماذا كل ذلك التسلط وشهوة المال خارج اطار القانون والعدالة والمساواة .. لماذا لايضع حد للفوضى والتسيب وتجهيل المجتمع اليمني ومصادرة حاضرة ومستقبلة.
والغريب ان تلك المدارس التي تمتص دماء وجيوب الاباء والطلاب تفتقد الى خبرات المدرسين المبدعين وتوفير المختبرات وعمل التجارب العلمية والدروس التطبيقية للحوسبة والساحات ومواقف السيارات ما يُعرقل عملية سير السيارات والمشاه والتسبب في الازدحام وارباك العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية..
يتسائل العديد من الناس هل الارتفاع المفاجئ للتسجيل في المدارس الخاصة هو نتجية طبيعية لجباية حكومة صنعاء أو بعض المتنفذين بصورة غير معلنة أم ان المدارس الخاصة أستغلت الفوضى وهرولت الى رفع الاسعار عيني عينك؟
نعلم ان المدرسين في المدارس الحكومية مطحونين ومهددين وبلا حقوق بل ان البعض لايملك مائة ريال حق المواصلات او قيمة سندوتش ، ورغم ذلك تريد الحكومة ووزير التربية والتعليم منهم الانضباط ومواصلة التدريس مجاناً بصورة مخالفة للدستور والقوانين الانسانية وعدالة السماء ، بينما حكومتنا الموقرة واولياء الله الص اااااا ل حين يستلمون موازنات ضخمة ومرتبات وحوافز ونثريات في حين يتم استغلال المدرس بصورة بشعة من قبل الدولة التي وظيفتها الرعاية والكفاية وكلما حاول البعض منهم الالتحاق بمدرسة خاصة بوظيفة للبقاء على قيد الحياة تكون النتيجة استقطابه بإرخص الاثمان.
الجامعات الوطنية!!؟
واما الجامعات والكليات الوطنية الخاصة في كل تخصصاتها فحدث ولاحرج سواء التي يديرها يمنيون أو أخوة عرب ، فلا حياة لمن تنادي رغم عدم كفائة بعضها والشكوك والشبهات وأكثر من علامة تعجب واستفهام تدور حولها وضعف مخرجاتها وعدم استيعابها لسوق العمل ، فلا تعليم عااااالي ولا رقااابة وان وجدت لذر الرماد بعد ان تحولت الى تجارة رابحة ورسوم تسجيل مبالغ فيها تحت شعار " فيد واستفيد".
وما يدعو للتعجب والاستغراب ان مناهج الطب والهندسة والعلوم ،،، صارت مجرد ملاززززم وهات ياطباعة ملون وعادي وقصدة الله يادكتور .
كما ان التعاقد مع دكاترة ومعيدين ضعاف وخارج اطار التغطية بعد ان بلغوا سن الاجلين ، مع تقديرنا البالغ لبعض الشخصيات والخبرات والكفاءات الكبيرة التي يثني عليها الطلاب قد أثر على جودة التعليم.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو من الذي يقف وراء تدمير التعليم في اليمن ومن المستفيد من ايقاف مستحقات مرتبات دكاترة ومدرسي الجامعات والمدارس الحكومية من الرواتب وحرمان الطالب في المدرسة الابتدائية والاعدادية والثانوية من الكتاب المجاني الذي يُمثل أبسط واجبات الدولة بينما نراه يطبع في مطابع وزارة التربية والتعليم و يباااااع للمدارس الخاصة والاهلية والاسواق في جريمة منظمة شاهدة على العصر .
لمصلحة من يتم تدمير التعليم والمعلم والطالب في اليمن ودفع الطلبة والتلاميذ الى التسيب والهروب ومغادرة المدارس الحكومية تحت عناوين أدفع بالتي هي احسن ومانشتات الفشل في ظل غياب القانون والضمير والمسؤولية الوطنية والاخلاقية والانسانية والدينية؟.
التربية والتعليم حالة من الجهاد والتسلح بالعلم فريضة في مواجهة تحرير وتبصير العقل والفكر والحصول على المعارف لصناعة جيل يمني قوي ومحصن ينظر الى المستقبل بكل طموح وكفائة وأقتدار .
شخصياً .. أتسائل أين دور وزير التربية والتعليم الاستاذ يحي الحوثي من كل مايجري من أهمال و تدمير منظم وغير منظم للتربية والتعليم.
والسؤال عينه أيضاً مطروح للاستاذ حسين حازب وزير التعليم العالي في اعادة تقييم شامل للتعليم في اليمن بعيداً عن الحزبية والمذهبية ومراكز القوى وحسابات الربح والخسارة؟
هل يقبل الاستاذ يحي الحوثي
الذي درس في مدارس وجامعات اليمن الحكومية وحصل على الكتاب المدرسي منذ الصف الاول الابتدائي الى ان تخرج من الجامعة "مجاناً" وحصل على الوظيفة والراتب حتى وصل الى عضوية مجلس النواب وعاش في المانيا واستفاد من التجربة الالمانية ان يظل التعليم بهذه الصورة والمعاناة قائمة؟.
أخيراً .. نأمل من وزير التربية والتعليم الاستاذ يحي الحوثي ان يمارس اليوم مسؤولياته الوطنية والقانونية ووخز الضمير وان يلتفت الى انعاش التعليم والمعلم والطالب من الاحتضار فلا يعقل ان يكون على رأس أكبر مؤسسة تعليمية وزير ذو ارادة وصاحب قرار عاجز عن تطبيق العدالة ولايستطيع ان ينتصر لصرف مرتبات المدرسين وفقاً للدستور والقانون ومقتضيات وان يوفر الكتب المدرسية لطلاب المدارس الحكومية بينما كتب التربية والتعليم تباع على قارعة الطريق .. مالم فالاستقالة هي أشرف وسام وأقرب تقوى الله.
