بقلم/ مرسى عطا الله
أعتقد أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء رحلة البحث عن مكان فى التعليم الجامعى «الحكومى أو الخاص» ينبغى أن نطرح على أنفسنا سؤالا ضروريا هو: ألم يحن الوقت لتغيير جذرى فى فلسفة التعليم لكى يكون مواكبا لاحتياجات التوظيف وفق الطاقة الحقيقية لسوق العمل.
إن جوهر مشكلة البطالة التى تضغط على أعصاب المجتمع منذ سنوات ينبع أساسا من غياب الرؤية العلمية للعلاقة الصحيحة والضرورية بين التعليم والتوظيف.
وربما يزيد من أهمية هذا السؤال أن الدنيا قد تغيرت وأن زمن الحديث عن حل لمشكلة البطالة بقرارات سياسية سيادية قد انتهى عندنا وعند كل دول العالم فى عصر العولمة الذى ألغى التزام الدول والحكومات بمسئوليات البعد الاجتماعى لتجنب نشوء مشكلات أخطر فى مقدمتها عدم قدرة هذه الآلاف المؤلفة المتراصة فى طابور البحث عن فرصة عمل على تحقيق أحلامها فى وظيفة تتناسب مع مؤهلاتها العلمية.
إن المسألة باتت أكبر وأعمق من أن ينظر إليها فى إطار برامج للتوظيف لاستيعاب العمالة ومواجهة البطالة ومن هنا تجيء أهمية الفهم الصحيح «حكوميا ومجتمعيا» للبحث عن رؤى وأفكار جديدة تلبى استحقاقات المفهوم الصحيح للتنمية البشرية فى هذا العصر مثلما فعلت كل الدول المتقدمة بضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب الباحثين عن فرصة عمل – وبصرف النظر عن تباين درجاتهم التعليمية – بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل فى المقام الأول.
إن زمن التباهى بالشهادات الجامعية قد انتهى فى الدول المتقدمة منذ زمن بعيد ولم يعد ذلك شرطا من شروط الوجاهة الاجتماعية وإنما الأولوية للتدريب المهنى الذى يلبى احتياجات التنمية والنهوض فى تلك المجتمعات تحت مظلة ثقافة مجتمعية جديدة تمنح العامل الشريف مكانته الاجتماعية اللائقة باعتبار أن العمل الشريف قيمة إنسانية رفيعة تعلو فوق كل الشهادات التعليمية!
خير الكلام:
ما قيمة المحصول الوفير للحقل إذا لم يكن له مشترون بحاجة إليه!
Morsiatallah@ahram.org.eg
نقلاً عن الاهرام
