بقلم/ عصام محمد عبد القادر
استمد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة الجمهورية الجديدة من شعب يعد مصدر السلطات؛ حيث استشعر الشعب صاحب الحضارة العريقة أن حريته قوامها الأمن والأمان، لا الفوضى والاستهتار، وما تنعق به منافذ التخريب الإعلامي المغرضة من أكاذيب وادعاءات متواترة لا تكل ولا تمل يدعو للدهشة؛ فالجمهورية الجديدة بعيدة كل البعد عن الاستبداد السياسي ولا تتدخل في شؤون الأفراد.
وقد أكد الرئيس على أن الديمقراطية المصرية في مكوناتها تجنب تصرف أصحاب القرار وفق الهوى، بل تؤكد عليهم اتباع المعايير العلمية في صنع قرارات الأوطان في جميع مجالاته وآماله ومستقبله، وتهتم بالحفاظ على كرامة الأفراد داخل وخارج الوطن، بما يؤدي إلى تعضيد الولاء وحب الوطن والحفاظ على مقدراته والحث على تنمية موارده بمزيد من العمل المتواصل.
وتزخر الجمهورية الجديدة برجال مخلصين يشكلون درعها وسيفها الحامي؛ فيسمحون بتعدد الرؤى بما لا يضير بأمن وأمان البلاد؛ فلا مجال للخلاف، ومرحباً بالتباين والاختلاف لنيل مزايا الآراء التي ترتقي بها مصلحة البلاد والعباد في مجالاتها المختلفة، فآليات التفكير البناء نتيجة لشحذ الأذهان حول قضية من القضايا محل الاهتمام يصنع ثراء من الحلول التي يتم التوافق حولها في ضوء محددات تتسم بالمصداقية وتلائم الواقع المعاش.
وعندما نخلو بأنفسنا ونفكر في مجريات الأمور نجد أن الاتقان في العمل والمقدرة على الابتكار والانتاجية النوعية مرهون بأمن وأمان، وهذا ما حققته الجمهورية الجديدة؛ فقد حققت أعلى مستويات الاستقرار في زمن قياسي، ولا أغالي في حديثي عندما أعلن بأن ولائي وانتمائي لتراب بلدي يزداد في ضوء استقراري النفسي؛ حيث حفاظي على مقدرات الوطن ومن ثم حفاظي على هويتي المرتبطة بهوية مجتمعي، وهذا بلا منازع يحفزني ويدفعني بقوة لأن أثابر في أن أصل لمستوى جودة الحياة التي أنشدها.
الإيمان الراسخ بالحرية يؤكد على الالتزام بالمحافظة على حريات الآخرين في وطن ننعم فيه بالأمن والأمان، وهذا بما لا يدع مجالاً للشك يعمل على بناء نسق اجتماعي متماسك، يتمكن من تعضيد مقومات الأمن والأمان بالجمهورية الجديدة، بما يضيف إلى ميراثها الحضاري على مستوى الإنسانية جمعاء، ومن ثم يؤدي بالتبعية إلى دحض قيم العنف والتطرف والمغالاة في الآراء والتوجهات غير الرشيدة، ومقاومة ما تصبوا إليه الأفكار السلبية والهدامة والتي تنبثق من أجندات مغرضة للنيل من كيان الجمهورية الجديدة.
وقد أشار الرئيس إلى أن الديمقراطية في الجمهورية الجديدة وفق مواد دستورها تراعي حرمة الأديان وتجنب الخوض في العقائد بما يضير أصحابها، ويسهم في تأجيج الفتن، ويشق وحدة صف الأمة، ويهدر حاضرها ويقضي على مستقبلها، كما تحرص الجمهورية الجديدة على تفعيل عمل ووحدة واستقلال المؤسسات بالدولة، وفق ما نص عليه دستور البلاد والقوانين المنظمة والفصل بين السلطات عند حدوث تداخل بينهما من قبل المؤسسات المعنية بذلك، بما يضمن السلامة والاستقرار بشكل مستمر ويسهم في النهضة المنشودة وفق خطط التنمية المرسومة للجمهورية الجديدة من قيادة سياسية تمتلك الحكمة والمقدرة على العطاء.
وحري بالذكر أن الاعتراف بالثقافات والديانات المختلفة يعد مؤشراً لثقافة ورقي الفكر لدى المواطن الصالح الذي يسعى جاهداً لأن يعضد فكرة تفعيل وفهم الأيديولوجيات المختلفة، ولا ينفك ذلك عن تمسكه بالقومية التي تحض على دعم البشرية كلها، وبالتالي تجاهله للقومية التي تدعم شريحة واحدة من البشرية.
ويرتبط بما تقدم ما أقره الرئيس من أن قوام الحرية تحدد بوضوح ملامح العلاقات بين البشر التي تتخطى الحواجز السياسية والعرقية والثقافية، والتي قد تحول دون تآخيهم وتعاونهم؛ لذا كان لزاماً في أن يحترم المواطن التنوع الثقافي ويقدره، وبالتالي يعمل من أجل وطن وعالم أكثر إنصافاً واستدامة لموارده، وهذا من منطلق أن الإنسانية تعد الوازع لتعضيد العلاقات بين بني البشر.
إن الجمهورية الجديدة لا تميز البتة بين الأفراد على أساس الولاء والسلطة؛ لكنها تعمل على توطيد مفهوم الولاء والانتماء، بما يؤدي إلى الترابط والتلاحم بين الشعب والقيادة السياسية المنتخبة بكامل حريته، بعيداً عن الذين يحاولون زرع الفتن، بما يحقق الأمان المجتمعي لدى فئات المجتمع المتنوعة، ومن ثم تحرص الجمهورية الجديدة على تعضيد الانتماء والولاء لدى أبنائها نحو بناء الدولة ومصالحها العليا، وليس لأحزاب بعينها مما يقوي الدولة وسلطتها، ويحقق غاياتها الكبرى.
ولا ريب فإن الجمهورية الجديدة بفضل قيادتها السياسية جاهدت لتوفير مقومات الحرية؛ حيث أتاحت البيئة المساندة للأفكار المستنيرة لأن تطفو كي تساهم إجرائياً في النهضة المشهودة من العالم بأسره، وهذا ما أدى لبذل مزيد من الجهد في شتى المجالات الحياتية والعلمية، وفي هذا الإطار ينبغي أن نقف وراء قيادة الدولة الفاعلة، التي ساهمت دون جدال في توفير حقوق المواطنة والأمن والأمان المتلازمين؛ ففي الجمهورية الجديدة تدل الشواهد على احترامها التنوع الثقافي وتقدره.
إن ما يؤكد صورة الحرية في الجمهورية الجديدة ما تمخض عن مؤتمر المناخ cop27 من ثمار عديدة، بات صورته المشرفة لشباب وفتيات مصريون كان على كاهلهم الدعم اللوجستي، والذي تم بنشاط وحيوية منقطعة النظير، إضافة للحضور غير المسبوق لزعماء العالم وكبار المسؤولين، والاستفادة من عقد بروتوكولات التعاون بين الجمهورية الجديدة والدول العربية والأجنبية، والدعم النقدي لتعضيد البيئة النظيفة في بلد الحرية والأمن والأمان، والتدفق السياحي لشواطئ السحر المصرية، ناهيك عن تنمية الوعي بقضايا وآثار التغير المناخي.
حفظ الله بلادنا وجعلها سخاءً رخاءً وسائر بلاد العالم، ووفق قيادتنا السياسية ورجال المؤسسة العسكرية والشرطية لما فيه الخير والصواب لجمهوريتنا الجديدة.
نقلاً عن اليوم السابع
