سام برس / محمد مغلس
اختتمت بصنعاء أعمال الدورة الاعتيادية للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والتي استمرت على مدى اليومين الماضيين 25 – 27 ابريل في مقرها المركزي بصنعاء .
وفي البيان الصادر عن اللجنة المركزية للتنظيم عبرت عن رفضها لكل القرارات والاجراءات التي أخلت أو خالفت مخرجات الحوار الوطني ووثيقة الضمانات مؤكدة أن المرحلة القادمة هي مرحلة شراكة وطنية لإستمرار الفعل الثوري واستكمال عملية التغيير .
كما عبرت مركزية التنظيم عن رفضها لقرارات التعيين الرئاسية والحكومية غير المدروسة التي لا تحترم المصلحة الوطنية ولا تخضع لمعايير الكفاءة والاستحقاق وتعزيز الشراكة مستهجنة التضخم في عدد قرارات الوكلاء في المحافظات والوزارات .
ودعت مركزية التنظيم رئيس الجمهورية بانتهاج السبل والوسائل التي من شأنها الدفع بعجلة التغيير إلى الأمام والإلتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارها خارطة طريق لبناء الدولة المدنية الحديثة .
وباركت مركزية التنظيم نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخروجه بوثيقة الضمانات النهاية التي تعبر عن الحد الأدنى المقبول من جميع المكونات حد وصفها .
وطالبت مركزية التنظيم بإجراء تغييرات حكومية عاجلة لتلافي التدهور الاقتصادي والعجز الحاصل في الموازنة ومعالجة الاختلالات التي ادت إلى تردي الخدمات العامة الاساسية مؤكدة على رفضها القاطع لأي إجراءات قد تقدم عليها حكومة الوفاق من شأنها رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحميل المواطن المزيد من الأعباء .
واكدت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري رفضها اساليب الإقصاء والتهميش الممنهج وتكريس أدوات وآليات النظام السابق بحق القوى الوطنية الحية واتخاذ الوظيفة العامة لتصفية الحسابات وجعلها وسيلة للإستقطابات السياسية وبناء مراكز نفوذ جديدة مطالبة القوى السياسية العمل على تحقيق الشراكة الوطنية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
كما دعت مركزية التنظيم أطراف النزاع المسلح في مناطق الصراع الملتهبة في بعض المحافظات إلى وقف سفك الدماء وتحكيم العقل وتغليب لغة الحوار على لغة العنف والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وانتهاج العمل السياسي مؤكدة رفضها اقحام الجيش والأمن في هذه المواجهات .
وكانت مركزية التنظيم قد اقرت انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم مطلع شهر يونيو المقبل الأربعاء 4/6/ 2014م كما اقرت التقارير السياسية والتنظيمية والتقرير العام ومختلف التقارير المرفوعة للمؤتمر.
البـيان الخـتامي الصادر عن الدورة الخامسة عشرة الاعتيادية للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
(دورة الفقيدين ياسين عبد الله غانم القرشي وعبد الجليل قائد حسن) المنعقدة خلال الفترة 25– 27 ابريل 2014م .
عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاعتيادية الخامسة عشرة في الفترة من 25-27/ ابريل 2014م برئاسة الأخ/ سلطان حزام العتواني الأمين العام للجنة المركزية، في المقر الرئيسي بالعاصمة صنعاء والمكرسة للوقوف أمام التحضيرات والتجهيزات النهائية لعقد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر.
وفي افتتاح أعمال الدورة وقفت اللجنة المركزية دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح فقيدي التنظيم والوطن (ياسين عبد الله غانم القرشي وعبد الجليل قائد حسن) وأرواح شهداء التنظيم والحركة الوطنية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة وكرامة الوطن.
وفي بداية أعمال الدورة ألقى الأمين العام كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة المركزية، معبراً عن شكره للالتزام التنظيمي من الجميع، والحرص على استكمال كافة التحضيرات والتجهيزات النهائية لعقد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر.
ودعا الأخ سلطان حزام العتواني كافة القوى الوطنية إلى الاصطفاف الوطني والشراكة السياسية والنضالية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، باعتبارها الطريق الوحيد الآمن لمعالجة كل ازماته ومعضلاته وعلاقاته الخارجية، معتبراً الانحراف عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من قبل أي جهة كانت والعودة إلى العنف أو الصراع المسلح أو فرض أوضاع أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية من قبل أي طرف أو تحالف لتحقيق مكاسب سياسية وسلطوية تقود الوطن إلى المجهول، انتهاكاً صارخاً للإجماع الوطني ونكثاً للعهود والمواثيق والاتفاقيات وتهديداً للاستقرار والأمن وتحدي سافر لإرادة الشعب وإهدار لدماء وتضحيات اليمنيين وثورة الشعب السلمية.
وأدان الأمين العام للتنظيم محاولات التنصل التي تمارسها بعض الاطراف والاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة من مسؤولياتها المباشرة وغير المباشرة في كل ما يعانيه الشعب والوطن من أزمات، داعياً رئيس الجمهورية إلى اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لوقف التدهور الحاصل في الأوضاع الأمنية والعمل على استعادة هيبة الدولة ودورها وتحديد أولويات الأعمال والقرارات اللأزمة في هذه المرحلة وفي مقدمتها اتخاذ خطوات جادة لتحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية.
وحذر الأمين العام من المخاطر التي تهدد مكاسب ثورة فبراير العظيمة والمتمثلة بتفاقم وتدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية واستمرار المواجهات المسلحة في عمران وحضرموت وأبين وغيرها من المحافظات واستمرار الاغتيالات لضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين، وغياب الخدمات وانقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات تضع كل القوى والفعاليات الوطنية أمام مسؤولية تاريخية واخلاقية، وتضع حكومة الوفاق أمام تحديات العمل الجاد من أجل حماية حريات وكرامة المواطن اليمني وأمنه ولا يجب عليها أن تنتظر من الشعب دعماً أو تأييداً وهي في حالة من العجز تجاه كل هذه المعاناة التي يتكبدها الشعب.
كما نبه الامين العام للتنظيم كل الأطراف المسلحة من مغبة الاستمرار في انتهاك حقوق المواطن اليمني، داعياً كافة القوى التي كانت شريكة في مؤتمر الحوار إلى الالتزام الأمين والصادق والنزيه بمخرجاته والتخلي عن سلاحها والانخراط في العملية السياسية السلمية وتحويل اعتداءاتها المسلحة التي تهدد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية إلى أنشطة مدنية وسلمية تكرسها تلبياً لمطالب وتطلعات الشعب في بناء دولة الشراكة الوطنية ودولة القانون والمواطنة المتساوية التي اكدت على تفاصيلها قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار.
وبعد إقرار مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة الاعتيادية وتكليف اللجان المتخصصة المنبثقة من الدورتين الاستثنائيتين السابقتين، وقفت اللجنة المركزية بمسؤولية عالية أمام التقارير التي ستقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالنقاش المستفيض، كما وقفت أمام الأوضاع والمستجدات والأحداث السياسية على الساحة الوطنية والقومية والدولية، وأقرت حيالها ما يأتي:
أولاً: على الصعيد التنظيمي:
· أقرت اللجنة المركزية انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم في يوم الاربعاء الموافق 4 يونيو2014م.
ثانياً: على الصعيد الوطني:
· تثمن اللجنة المركزية أداء فريق التنظيم وجهوده المبذولة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، كما باركت نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخروجه بوثيقة نهائية تعبر عن الحد الأدنى المقبول بها من كافة المكونات السياسية والثورية المشاركة في المؤتمر، باعتبارها خطوة أولى نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، برغم محاولة بعض المكونات عرقلة الإرادة الجماعية من العبور إلى خط الوصول النهائي الآمن لمؤتمر الحوار وسعيها إلى زرع اليأس والإحباط بقدرة وأحلام اليمنيين على تلمس طريق الحق والوفاق.
· تدعو اللجنة المركزية الأخ رئيس الجمهورية بإنتهاج السبل والوسائل التي من شأنها الدفع بعجلة التغيير إلى الأمام والإلتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بإعتبارها خارطة الطريق لبناء الدولة المدنية الحديثة .
· كما تدعو رئيس الجمهورية إلى الالتزام بآليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وفقاً لمبادئ وثيقة الضمانات التوافقية الخاصة بذلك، معبرة عن رفضها لكل القرارات والإجراءات التي أخلت أو خالفت نصوص تلك المخرجات , مؤكدة أن المرحلة القادمة هي مرحلة شراكة وطنية لإستمرار الفعل الثوري و إستكمال عملية التغيير .
· تطالب اللجنة المركزية الأخ رئيس الجمهورية بترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والوفاق وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفقاً للقوام المحدد دستورياً ولما جاء في مخرجات الحوار الوطني، رافضة أية تحايل أو خروج عن ذلك.
· تعبر اللجنة المركزية عن رفضها لقرارات التعيين الرئاسية والحكومية غير المدروسة التي لا تحترم المصلحة الوطنية ولا تخضع لمعايير الكفاءة والإستحقاق وتعزيز الشراكة، مستهجنة التضخم في تعداد قرارات الوكلاء في المحافظات والوزارات والهيئات بشكل عبثي فاقداً للجدوى والتي تكبد الخزانة العامة مبالغ باهضة يدفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره .
· كما تجدد اللجنة المركزية رفضها تعيين من ثبت تورطهم في ممارسات أو إنتهاكات لحقوق الإنسان في مناصب قيادية في الدولة والمحافظات، داعية إلى إحداث تغيير في المحافظين والقيادات التنفيذية بشكل يلبي طموحات المواطنين وتحقيق مصالحهم ومعالجة قضاياهم.
· كما وقفت اللجنة المركزية أمام أداء الحكومة والتدهور الإقتصادي والعجز الحاصل في الموازنة وما رافق ذلك من تردي للخدمات العامة الأساسية كالكهرباء و إنعدام المشتقات النفطية و إرتفاع أسعار العديد من السلع دون مبرر، معتبرة ذلك قصور واضح في أدائها يجعل التغيير الحكومي من كفاءات وطنية مطلباً وضرورة ملحة لتلافي الإنهيار الشامل ووفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
· تؤكد اللجنة المركزية عن رفضها القاطع لأي اجراءات أو توجهات قد تقدم عليها الحكومة من شأنها للزيادة في أسعار المشتقات النفطية لما في ذلك من إنعكاسات على معيشة المواطن وزيادة الأعباء عليهم، مطالبة الحكومة بإتخاذ كافة الخطوات والاجراءات اللازمة بإنهاء مظاهر الفساد والإفساد المستشري في كافة أجهزة ومفاصل الدولة، ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب أو الاختلاس أو التلاعب في الاموال العامة، ومحاربة التهريب والإحتكار، وإعتماد القانونية في العقود والإتفاقيات النفطية والإعلان عن الأرقام الحقيقية للإنتاج والمبيعات والإيرادات في هذا القطاع الهام, وترشيد الأنفاق وإنتهاج سياسية التقشف وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية في محاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في أجهزة ومرافق الدولة المختلفة.
· تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة تقييم أداء المشترك للفترة الماضية وإعادة صياغة أنظمته ولوائحه وتطوير رؤاه وأهدافه بما يضمن له الفعالية في الحياة السياسية وتعزيز الشراكة الوطنية في المرحلة المقبلة.
· تجدد اللجنة المركزية رفضها لأساليب الاقصاء والتهميش الممنهج وتكريس أدوات وآليات النظام السابق بحق القوى الوطنية الحية، واتخاذ الوظيفة العامة لتصفية الحسابات وجعلها وسيلة للاستقطابات السياسية وبناء مراكز نفوذ جديدة، مطالبة القوى السياسية العمل على تحقيق الشراكة الوطنية وبما يخدم المصلحة العليا للوطن.
· تعبر اللجنة المركزية عن قلقها الشديد لاستمرار الاختلال الأمني الذي يشهده الوطن، مؤكدة عن إدانتها الشديدة لجرائم الإغتيالات وأعمال القتل التي تطال الضباط والأفراد في الجيش والأمن وجرائم التخريب والإضرار بالمنشآت والخدمات العامة وأنابيب النفط وقطع الطرقات وإعاقة مصالح الناس, كما تؤكد على ضرورة حماية المؤسسة العسكرية على طريق هيكلتها وفقاً لأسس ومعايير وطنية ومهنية.
· تدعو اللجنة المركزية أطراف النزاع المسلح في مناطق الصراع الملتهبة في بعض المحافظات إلى وقف سفك الدماء وتحكيم العقل وتغليب لغة الحوار على لغة العنف والإلتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنتهاج العمل السياسي السلمي، مؤكدة رفضها إقحام الجيش والأمن في هذه المواجهات.
· في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة المركزية أن محاربة الارهاب قضية وطنية عامة تقتضي حشد كافة الجهود الحكومية والشعبية لمواجهة الارهاب فإنها في ذات الوقت ترفض رفضاً قاطعاً أن تكون بلادنا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، كما تعبر عن إدانتها لانتهاك السيادة الوطنية تحت أي مبرر كان.
ثالثاً: على الصعيد القومي والدولي:
· تبارك اللجنة المركزية للتنظيم النتائج الإيجابية للحوار الفلسطيني والإتفاق الذي توصلت إليه الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حركتي حماس وفتح, داعية الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته إلى انجاح هذا الإتفاق والإلتفاف حوله. كما تدعو الحكومات العربية ودول العالم الحر إلى دعم عودة القضية الفلسطينية بقوة إلى المحافل الدولية والإقليمية باعتباره قضية كل العرب .
· أن اللجنة المركزية وهي تراقب الحراك السياسي والإنتخابي الذي تشهده مصر العروبة مصر عبد الناصر تجدد أملها بأن تسفر هذه الإنتخابات عن خروج مصر من الأزمة التي تمر بها ومن ثم العودة إلى ممارسة دورها القومي والريادي الشاغر منذ نصف قرن من الزمن وأن تجعل من تجربتها الديمقراطية العربية القائمة على المنافسة الشريفة والإنتخابات الحرة النزيهة وحيادية المال والجيش والإعلام .
· أن اللجنة المركزية ترى أن الصراع الذي تشهده سوريا لم يعد صراع بين الأطراف السورية بل أصبح جلياً بأنه ساحة للصراع الإقليمي والدولي غايته تدمير وتمزيق سوريا هوية وجغرافيا سيجني ثماره الكيان الصهيوني.
· إن اللجنة المركزية وهي تراقب لما يجري في العراق وتصاعد الصراع الطائفي، الذي يهدد وحدة العراق واستقراره، متمنية أن تكون الانتخابات البرلمانية التي تشهدها هذه الفترة تجسيداً حقيقياً لتطلعات وآمال الشعب العراقي وانطلاقه جديدة لانهاء الصراعات الحاصلة بين القوى السياسية والدينية والاجتماعية.
· تعبر اللجنة المركزية عن قلقها الشديد للأحداث التي تشهدها أوكرانيا، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسئولية والتدخل السريع في احتواء تلك الأحداث والتي ستؤدي بتفاقمها وانتشارها إلى تهديد السلم والأمن الدوليين.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر لامتنا في تحقيق الحرية والكرامة والعدل.
عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي طريق الحرية والاشتراكية والوحدة
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،
صـادر عن الدورة الاعتيادية الخامسة عشرة
للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
المنعقدة خلال الفترة 25- 27 ابريل2014م.
