بقلم/ غدير محمد أسيري
العديد من الشعب يكرّر مللنا تكرار المشهد السياسي، فالوضع يتردى إلى الأسوأ في عمليات التنمية الداخلية للبلد، ووضع المواطن أصبح وضع العاجز في اللوم الذي يقع عليه، بسبب الصدام بين السلطتين في الخلافات الشخصية، وتعطيل التشريع بتخاذل توفير الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية والسياحية التي تليق به، فمشهد تكرار تقديم الاستقالة وتعطيل جلسات التشريع في مجلس الأمة أصبح ينعكس بشكل سلبي على الدولة، وبعد 100 يوم على تشكيل الحكومة نجد الاستقالة تفسّر الصدامات بين السلطتين للمطالبات برحيل الحكومة، والمشهد يتكرر بالآلية مع اختلاف الرئيس والوزراء والطاقم، والشعب هو الضحية بسبب تلك الصدامات والصراعات الشخصانية، فقد قدمت الحكومة 6 مرات استقالتها، واحدة منها بروتوكولية، على مدار 3 أعوام، بسبب صراعات بين السلطتين، وكانت هذه الحلول غير جذرية، بل مؤقتة، لذلك تجد المشهد يتكرر.
وبهذه الممارسات البرلمانية نجد أن العمل والتشريع بعيدان عن الأوضاع السياسية والاقتصادية، وسوء الإدارة المالية على الصعيدين المحلي والعالمي، وفعلاً المواطن هو الذي تقف عنده عجلة التنمية، وهو الذي يدفع ثمن التخلّف الذي يعطله المجلس، وبهذا المشهد أيضاً تتعطل العديد من الملفات المهمة المتعلقة بتطور البلد، منها السياحة الداخلية وطريقة التوظيف، وتوفير فرص عمل بآلية عمل معاصرة في الاختيار بدل التقليدية التي تولّد مشكلة البطالة المقنعة، وصناديق الاستثمار وصناديق الأجيال القادمة، وإنشاء المستشفيات العالمية المعاصرة وجذبها لتكون وجهتها الكويت كما هو معمول خليجياً، وخلق تطور بالمناهج التعليمية لتواكب ما هو موجود عالمياً، وترتقي بمؤشرات التعليم والحد من السلوك السائد بالتعليم التجاري الخاطئ، من الدروس الخصوصية التجارية إلى سلوك الغش المتفشي بالدولة، وضرورة توفير حلول جذرية لمشكلة السكن بين الأُسر الحديثة بخلق وحدات نموذجية سكنية، كالمشاريع العالمية بالعمران، التي تتوافق مع الذوق العام العالمي بأسعار تدعمها الدولة.
وبوسط شغف الجيل القادم وثقافته المفتوحة على العالم، نجد أن المشهد السياسي بعيد عن طموحاتهم وآمالهم والتشكيك في قدراتهم، ونجد الجيل الكويتي القادم المنفتح يسعى إلى تطوير ذاته وإيجاد تعليم عالٍ وفرص عمل تليق به خارج البلد، وفتح مشاريع ناجحة، وإن كانت صغيرة في الدول التي تتبنى أفكاره، والتي بها التشريع المتطور الذي يلبي حاجاته، أو حتى الاتجاه إلى شراء عقار في دول أخرى تقدم له التسهيل في التمويل وضمان العقار بأسعار معقولة تتوافق عالمياً ليستثمر بالخارج وسط العجز الذي يلقاه من تشريع للمشاريع المحلية المستقبلية.
ودمتم سالمين،،،
*نقلا عن القبس
