سام برس
أكدت وزارة الداخلية العراقية ، الأحد ، أن النزاعات والدكة العشائرية جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة 4 إرهاب ، فيما أشارت إلى أنه لا يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النزاعات العشائرية تشكل حالة سلبية وغير حضارية، وكذلك تهدد الأمن والسلم المجتمعي على حد سواء ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال"، مبينا ان "الجهاز الأمني يعمل على تقويض هذه الجرائم والنزاعات العشائرية وما يعرف بالدكة العشائرية، ولدينا شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، إذ إن النزاعات والدكة العشائرية أخذت اليوم تسمى تحت طائلة القانون ضمن ما يعرف بـ4 إرهاب".
وتابع أن "كل من يتم ضبطه في هذه الجرائم يرفع إلى القضاء، والقضاء هو من يقول كلمته الفصل وفق المواد القانونية"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية لا تقبل بأي شكل من الأشكال في هذه النزاعات وماضية بعملية تطبيق القوانين وبسط الأمن".
وأشار إلى أنه "لا يمكن وجود أي سلاح غير سلاح الدولة، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين أن تسن أو تطبق غير القوانين النافذة"، لافتاً إلى أن "هذه النزاعات تشكل خطراً حقيقياً على المواطن وعلى السلم والأمن المجتمعي".
