سام برس
بعد طول انتظار ووسط شبه انقسام بين الوزراء، أقرّت حكومة لبنان مشروع قانون "الانتظام المالي واستعادة الودائع"، وبذلك أصبح القانون بعُهدة مجلس النواب، وهو يمثل خطوةً حاسمةً نحو حل الأزمة المالية التي تُثقل كاهل البلاد منذ سنوات حيث لم يتمكن المودعون من استرداد أموالهم العالقة في النظام المصرفي.
يُركّز القانون الجديد على استعادة أموال صغار المودعين التي تقل عن 100 ألف دولار، بما يُمكّن من تسوية ودائع تقدر بمليارات الدولارات، ويمهّد الطريق للحصول على التمويلات الدولية التي تحتاجها البلاد.
نال مشروع القانون موافقة 13 وزيراً ومعارضة 9 آخرين، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. قال نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب نهاية الجلسة، إنه يأمل أن يُقر مجلس النواب مشروع القانون بأسرع وقت ممكن.
ما هو قانون الفجوة المالية في لبنان؟
يُعدّ هذا القانون أهم مشروع ضمن الإصلاحات التي ينفذها لبنان، إذ سيسمح بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بـ80 مليار دولار من أموال المودعين كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير على الاستدانة من البنوك المحلية. واندلعت الأزمة بعدما تخلّفت الحكومة عن تسديد ديونها للبنك المركزي لتصل الأزمة إلى البنوك التي لا تتوفر لديها حالياً كامل أموال عملائها.
ينصّ مشروع القانون على استرداد كامل ودائع صغار المودعين التي تقل عن 100 ألف دولار، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، وتُمثل هذه الفئة من صغار المودعين نحو 85% من إجمالي المودعين في لبنان، وفقاً للحكومة.
المصدر:الشرق
