سام برس
أعلنت الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ، إلى جانب حزمة عقوبات تستهدف التوسّع الاستيطاني والأشخاص والشركات التي تسهم فيه.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، إن الحكومة ستنشئ "نظام عقوبات شاملاً" يتضمن استثناءات دينية مناسبة، مضيفاً أنه لا يعتقد أن البريطانيين يريدون أن تدعم بلادهم الاحتلال عبر بيع منتجات المستوطنات في متاجرها.
وأكّد ميليباند أن العقوبات تستهدف المستوطنات غير القانونية وتوسعها، وليس إسرائيل، معرباً عن معارضته لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة اختصاراً باسم "بي دي إس".
وقال مخاطباً الأشخاص والشركات التي تقدم خدمات، من بينها البناء والتمويل، تسهم في توسيع المستوطنات: "ستواجهون كامل قوّة العقوبات البريطانية".
كما أعلن حظر الإعلان عن المستوطنات غير القانونية داخل بريطانيا، وفرض عقوبات على مجموعة إضافية من المستوطنين الذين وصفهم بـ "المتطرفين"، قائلاً إنهم دعموا أعمال عنف ضد تجمعات فلسطينية أو حرّضوا عليها.
وأضاف أن بريطانيا ستوسع نظامها العالمي الحالي للعقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يتيح اتخاذ إجراءات أسرع لردع التوسع الاستيطاني، ولا سيما محاولة منع تنفيذ مشروع E1 شرقي القدس.
وأعلن ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية بات يعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني"، مضيفاً أن بريطانيا توافق على أن ما يحدث في بعض مناطق الضفة الغربية يندرج ضمن "التطهير العرقي".
المصدر:بي بي سي
