سام برس
هرولة الاتحاد الأوروبي وراء لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر المخالف للقوانين المصرية والذي يعمل بدون ترخيص وصدر حكم قضائي باغلاقه ومصادرة الأجهزة والمعدات وكفالة ٣ ملايين جنية ، (جمع هذا المبلغ خلال ساعتين ) ، ودفع المبلغ لاخلاء سبيلها من المحكمة والسؤال :من جمع هذا المبلغ في زمن قياسي ؟؟ وهل الموقع يحقق مكاسب مليونية ؟
قوانين الاتحاد الأوروبي نفسه من يخالف القوانين والخصوصية الالكترونية وحماية البيانات في جرائم ترتكبها المواقع والمنصات الرقمية تفرض عليها غرامات بين ١٠ ملايين و٢٠ مليون يورو وتعليق العمل والحظر الكامل ومنع الوصول للمنصة أو الموقع المخالف داخل السوق الأوروبية .

انزعاج الاتحاد الأوروبي والمنظمات الممولة والمشبوهه يكشف بوضوح ازدواجية المعايير المفضوحة وقد شاهدنا الديمقراطية والحرية في فرنسا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا وشاهدنا السرقات والنهب والفوضي والتخريب والدمار تحت ستار الحرية المزعومة .لا تدعموا ولا تساندوا ولا تدافعوا عن دعاة الفوضي وبث الشائعات والأخبار الكاذبة ، مصر تفرض وتنفذ القوانين لتحمي الوطن والشعب من دعاة الفوضي والخراب ومن يعمل بدون ترخيص ويخالف القانون يعاقب .
ملف موقع مدى مصر المخالف للقانون والمغلق بحكم قضائي رفع الغطاء عن اصحاب الأجندات الخارجية والممولين والمتنطعين والباحثين عن الفوضي .

من هي لينا عطا الله لينتفض لها هذا العدد من السفارات الغربية الموضوع أكبر من مجرد موقع الكتروني ؟
كل هؤلاء ذهبوا لدعم موقع مدى مصر المخالف للقانون ويريدوا التدخل في أحكام القضاء المصري :
-دافيد ماكسيمليان ملحق سفارة النمسا.
- سنتيجاو موتسلاف سكرتير ثاني وفد الاتحاد الأوروبي
- ماتيلد رنارد سكرتير أول السفارة البلجيكية
- دييجو سبوتورتو سكرتير أول سفارة إسبانيا
- جوليا لينيا مالمبورج سكرتير ثاني سفارة النرويج
- توماس هولجلتر سفارة سويسرا
-بولاند ريفاس سكرتير أول سفارة كندا
- كلوفر كريستينا هوب سكرتير أول السفارة البريطانية
- كارل ويلهيام الكسندر سكرتير ثاني سفارة السويد
- دينيس يوناثان سكرتير ثاني سفارة المانيا
- وسن الوهاب مستشارة بسفارة فرنسا
تيا ماليا يتسن سكرتير أول سفارة الدنمارك
… الشعب المصري لا بد أن يسأل عن الدور الذي تقوم به لينا عطا الله تحديدا هل هو عمل صحفي فقط لأن هرولة كل هذا العدد لدعمها يكشف أمورا أخري ولماذا هي مهمة بالنسبة لهذه الدول ؟
كل هذه البعثات الدبلوماسية تريد منا عدم تطبيق القانون ، وفي بلادهم يفرضوا قوانين واعتقالات وحبس وغرامات على من يرتكب جريمة ويهددوا باقصي العقوبات على دعاة الفوضي والتحريض ونشر الشائعات. لماذا تريدوا مصر مستباحة ؟لن يحدث أبدااااا .
نطبق القانون كما يطبق في بلادكم على مرتكبي الجرائم.

نقلاً عنمنصة أكس

حول الموقع

سام برس