بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
اتصل بي أحد الإخوة الذين أكن لهم الاحترام وسألني لماذا لم تعد تكتب عن أوضاع وزارة الخارجية فأجبته بأنني ما زلت أتابع أوضاعها لكنني كلما كتبت عن خلل فيها سارع البعض إلى تصنيفي حوثيا وأصبح التصنيف عندهم بديلا عن مناقشة ما أطرحه وأكتب اليوم من منطلق المسؤولية والأمانة ومن دون أن أسعى إلى منصب أو سفارة فمن واجبنا أن نتحدث عن الفساد المستمر في بلادنا وأن نسائل من يديرون مؤسساتها وتتحمل قيادة الشرعية المسؤولية الكاملة عن الفساد في وزارة الخارجية وفي مؤسسات الدولة الدستورية التي تديرها فهي صاحبة القرار وعليها أن تكشف أسس التعيين والتمديد وأن تحاسب من يستغل صلاحياته لتوزيع المناصب والامتيازات فلا يمكن لسلطة غارقة في الفساد والمحسوبية أن تحقق إنجازا ملموسا على أرض الواقع أو أن تستعيد ثقة اليمنيين بمؤسسات الدولة
حين يبقى بعض السفراء ورؤساء البعثات في مواقعهم أكثر من عشر سنوات وحين يعاد تعيين دبلوماسيين سبق أن أحيلوا إلى التقاعد سفراء أو قائمين بالأعمال فمن حقنا أن نسأل من يقرر التمديد وإعادة التعيين وعلى أي أساس ففي وزارة الخارجية كوادر راكمت خبرة في العمل الثنائي ومتعدد الأطراف وتنتظر منذ سنوات فرصة لتولي المسؤولية فكيف يمكن إعداد جيل جديد من السفراء إذا ظلت رئاسة البعثات محصورة في دائرة ضيقة من الأسماء
دورية العمل في الخارج من الأسس التي يقوم عليها تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي وفي كثير من الدول تستمر المهمة الخارجية نحو أربع سنوات بحسب أنظمة كل دولة وظروف كل بعثة وفي اليمن يبدو أن معظم السفراء الحاليين في أعمار متقدمة وقد تجاوز بعضهم سن التقاعد فيما أمضى بعضهم أكثر من خمسين عاما في خدمة الدولة ويمكن للوزارة أن تستفيد من خبراتهم في التفاوض والتدريب وصنع السياسة الخارجية لكن استمرار شغل المواقع القيادية بعد سن التقاعد من دون بيان السند القانوني ومدة الاستثناء يقوض مبدأ دورية التكليف ويضيق فرص الترقي أمام الكفاءات الموجودة في السلك
وتتسع المشكلة حين يعين بعض السفراء المتقاعدين مستشارين في سفارات يمنية وحين يعين أشخاص من خارج السلك الدبلوماسي في بعثات تمنحهم امتيازات دبلوماسية ورواتب بالدولار وفي الحالتين على الوزارة أن تبين حاجة البعثة إلى التعيين وطبيعة العمل ومؤهلات من وقع عليه الاختيار وحين تغيب هذه المعلومات فمن حقنا أن نسأل إن كانت بعض هذه التعيينات تلبى حاجة فعلية للبعثة أم أن العلاقات بقيادات الوزارة أتاحت لبعض المنتفعين الحصول على تلك المناصب والامتيازات ومن حقنا أيضا أن نعرف كيف تبرر الوزارة كلفة هذه التعيينات من المال العام فيما ينتظر دبلوماسيون مؤهلون فرصة للعمل في الخارج
قد يعترض البعض على طرح هذا الموضوع والحرب لا تزال قائمة في اليمن وقد تؤخر تعقيدات الحرب وتعدد مراكز القرار الاتفاق على بعض التعيينات ومن حقنا في هذا الوقت بالذات أن نسأل لماذا تتعطل الدورية أعواما بحجة تعقيدات الحرب بينما تجد بعض التمديدات وإعادة التعيينات طريقها إلى التنفيذ فإذا استطاعت الجهات المعنية أن تتفق على تمديد مهمة سفير أو إعادة متقاعد إلى بعثة أو تعيين شخص من خارج السلك فما الذي يمنعها من استخدام الصلاحيات نفسها لتعيين كفاءات جديدة وفق معايير معلنة وجدول واضح للتدوير
