سام برس
ناشد مشائخ وعقال وأعيان قبيلة " حراز" وأسرة المتهم عصام يحي يحي عبيد الحرازي ، قائد الثورة - السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ، ورئيس المجلس السياسي الاعلى الرئيس مهدي المشاط وكافة حراس العدالة ، التوجيه بسرعة ايقاف حد الاعدام تعزيراً على المتهم عصام يحي يحي عبيد الحرازي ، يوم الاربعاء القادم الموافق 18 نوفمبر/ 2026م ، بأعتبار الحكم مجافي للعدالة جملة تفصيلاً ومبني على قرينة لا ترقى الى الدليل القطعي ، كما ان القاتل الحقيقي محمد حسن يحي اللطف قد أقر أمام محكمة اول درجة بأنه قام بأطلاق النار على المجني عليه حسين حمود الشيخ من المسدس المملوك له وكان بمعيته طارق الوصابي ولم يذكر عصام يحي يحي عبيد الحرازي ..
وقال الجاني أمام الله والناس في المحكمة ، كما ظهر في فيديو يبريء عصام الحرازي من أي جريمة وتهمة براءة للذمة ، وهو مالم تأخذ به المحكمة والقضاء بعين الإعتبار كدليل أثبات على براءة عصام الحرازي وعدم مشاركته في الجريمة وعدم تواجده في مسرح الجريمة .
وطالب مشايخ وعقال وأعيان حراز ، أعادة النظر في العقوبة وأستبدالها بالحبس ، مؤكدين ان المتهم لم يشارك في جريمة قتل المجني عليه حسين حمود الشيخ ، ولم يكن متواجداً في مسرح الجريمة وقت وقوع الجريمة ، ورغم ذلك تم سجنه عشر سنوات بدون ادلة قطعية تثبت تورطه أو مشاركته في الجريمة الى جانب من نفذوها .
وأكدوا أن القاتل الفعلي للجريمة محمد حسن يحي علي اللطف ، أعترف واقر أمام النيابة والمحكمة بأرتكابه شخصياً جريمة قتل المجني عليه حسين الشيخ في منطقة حدة بصنعاء جوار سوبر ماركت الجندول ، وأطلق عليه الرصاص بعد ان نهب جنبية المجني عليه ، وأن المتهم عصام يحي يحي عبيد الحرازي ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالجريمة ودوافعها ، في حين أغفلت المحكمة ماصدر عن عصام يحي الحرازي من الدفاع عن نفسه وانكار مانٌسب اليه من تهم باطلة وقرائن لا ترقى الى الادلة القطعية التي تدينه وفقاً للشرع والقانون ومقتضيات العدالة.
وأشار مشائخ وعقال وأعيان حراز واسرة المجني عليه ، انهم رفعوا تظلم من الحكم البات الصادر عن الدائرة الجزائية الهيئة .ج بالمحكمة العليا رقم 85 وتاريخ 4/11/ 2024م والذي قضى بأقرار حكم الشعبة الجزائية المتخصصة بالامانة برقم 5 لسنة 2022م والذي قضى على المتظلم بالاعدام تعزيراً بناء على " التعلل" بما عده " قرينتين" ضعيفتين وبسيطتين في قضية أقر قضاتها بغياب " الدليل الشرعي" المثبت على جهة الجزم واليقين ، فأنقلب " الشك " فيها سيفاً و "التعزير" فيها اعداماً في خطأ جسيم يضرب بالعدل.
وأوضح مشائخ وعقال واعيان حراز ، ان استناد الحكم على وجود الدراجة الحمراء للمتهم المستأنف عصام الحرازي في مكان الواقعة ، لا يٌعد دليلاً كافياً للحكم بالاعدام خاصة ان الدراجة النارية لم تحدد برقم أو وثيقة ملكية مرتبطة بالمتهم عصام ، فكيف يصدق المتهم الثاني محمد حسن يحي اللطف ، بكل ما اعترف به ولا يؤخذ بأقراره ان عصام الحرازي لم يطلق النار ولم يكن متواجداً في مسرح الجرمة أثناء قتل حسين حمود الشيخ ، اضافة الى ان شروط التمالؤ حق المستأنف غير متوافرة ولا دليل على اتفاق مسبق بين عصام الحرازي والمتهم الثاني محمد حسن يحي علي اللطف عل قتل المجني عليه ، كما ان هناك تناقضاً في حيثيات الحكم ..
"نص اعتراف السجين محمد حسن يحي علي اللطف بقتل المجني عليه عليه حسين حمود الشيخ بالمحكمة وتسجيل فيديو:
بسم الله الرحمن الرحيم ..
هذا كتاب الله الحكيم
اقسم بالله الذي لا اله الا هو لن أقول في كلامي هذا الا الصدق الذي سوف ابرىء ذمتي امام الله وخلقه وحملة عرشه وكل من يشاهد ني في هذا الفيديو ، بأن عصام يحي عبيد الحرازي ليس له أي دخل في واقعة القتل
بسم الله الرحمن الرحيم .. قال الله تعالى في كتابه :
ومن يكسب خطيئة أو اثم ثم حكماً مبيناً
وقال سبحانه وتعالى " وتقو يوماً ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون
ومن هذا المنطلق فأني السجين محمد حسن يحي اللطف ، أشهد أن السجين المتهم عصام يحي يحي عبيد الحرازي ، محكوم يوم الاربعاء القام بالاعدام م من هذا الفيديو الذي تم تصويره اليوم الاحد الموافق 26 /4 /2026
وبراءة للذمة امام الله وخلقه وحملة عرشه وكل من يشاهدني انها وصيتي وبراءة للذمة
فأني اقسم بالله بأن عصام يحي عبيد لم يكن موجوداً في واقعة القتل ولا له علاقه بها نهائياً ومحكوم أعدام تعزير وانا أخرج ذمتي وابرأ الى الله منها أن عصام يحي عبيد لم يكن موجود اً واريد ان القى الله وليس في ذمتي أي مظلمة وتبقى هذه المسؤولية والامانة في ذمة اصحاب القرار وما استأمنهم الله بها من الامانة التي تطوق بها اعناقهم وبالنسبة لي فإن ولي الدم والسلطان فأن عفى فأجره على الله امتثالاً لقوله تعالى " ومن عفى واصلح فأجره على الله" ، وان نفذ فهو صاحب حق لقوله تعالى :
" ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا"
وفي الختام فأني تبت الى الله توبة نصوحة ، اريد ان القى الله وليس في ذمتي أي مظلمة لاحد والله على ما اقول شهيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".
سيدي القائد وسيدي الرئيس أتقدم اليكم بهذا التظلم وبهذه المناشدة ليس كمتهم ألتمس النجاة وانما كضمير يستصرخ الدولة في اخطر لحظة تواجهها العدالة .. لحظة الدم وهي القضية التي أعترف " الحُكم" نفسه ان " الدليل " فيها لم يبلغ مرتبة "اليقين" ثم انتهى على غير هدى من شرع او دستور او قضاء مستقر الى الحكم بأزهاق نفس وروح انسان " المتظلم" تعزيراً اعتماداً على "قرائن" لا ترقى الى "الدليل" وهو الظلم الذي دفعنا الى أن نتقدم اليكم بالتظلم والمناشدة هذه الى سيادتكم لا ستعمال صلاحياتكم المنصوص عليها في المادة " 293" من قانون المرافعات وذلك بمطالبة رئيس المحكمة العليا بأعااااادة النظر في أي حكم "بات" أشتمل على خطأ يضر بالعدالة ... أو استعمال صلاحياتكم القانونية بالعفوووو أو ابدال عقوبة الاعدام تعزيراً المنصوص عليها بالمادة "480" إ.ج التي نصت بأن : يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنفيذ الحكم بالحدود أو القصاص .. أما الحكم الصادر بالاعدام فله أن يصدر قراربأبدال العقوبة أو العفو عن المحكوم عليه وفقاً للاسباب التالية :
أولاً : اشتمال الحكم البات المتظلم منه على خطأ يضر بالعدل
ثانياً: إن مايؤكد اشتمال الحكم المتظلم منه على خطأ يضر بالعدل ايضاً
ثالثاً: الخطأ الجسيم المضر بالعدل
رابعاً: انزال عقوبة الاعدام دون ثبوت الجريمة ثبوتاً يقينياً
خامساً: تحويل التعزير الى أداة اهلاكم .. فقد جعل التعزير أشد من الحدود واخطر من القصاص وهذا تشويه لوظيفة "التعزير" التي شرعت للاصلاح والزجر وليس الاعدااااام بالظن وهو خطأ يمس النظام العقابي في الدولة .
نناشدكم بالله وبالشريعة والدستور والقانون والعدالة وحرمة الدم سرعة رفع الظلم وايقاف حكم الاعدام تعزيراً فوراً دون ابطأ لانقاذ روح بريئة وحفظ دم مسلم دون ذنب ، فالاربعاء القادم تتوقف عليه حياة فرد من افراد المجتمع المظلوم ، فأما تنتصرون للعدالة بتوقيف حكم الاعدام تعزيراً .بأعتبار الرجوع الى الحق فضيلة واما تُسفك دماء انسان بريء ستلاحق كل قطرة دم كل من تسبب في ازهاق روحه ..
أملنا كبير في قيادتنا الرشيدة والنظر الى هذه القضية الانسانية اولوية قصوى ، وبالله التوفيق.
