بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
تعيد الضربات المتبادلة بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية طرح سؤال لازم الحرب في اليمن طوال سنواتها وهو ما الذي يمكن أن تحققه جولة جديدة من القصف بعدما عجزت الجولات السابقة عن فرض تسوية أو ضمان أمن دائم وتظهر تغطيات رويترز وأسوشيتد برس أن المواجهة باتت تمتد من صنعاء والحديدة إلى قلب العاصمة السعودية وأن كل طرف يحاول دفع الطرف الآخر إلى التراجع عبر رفع كلفة المواجهة لكن توالي الضربات والردود يكشف أن هذه الحسابات حتى الآن توسع دائرة الخطر وتزيد صعوبة العودة إلى التفاوض.

وتبرز تغطية صحيفة فايننشال تايمز لتضرر برج صندوق الاستثمارات العامة في الرياض كيف انتقل أثر التصعيد إلى مؤسسات ترتبط بالاقتصاد والاستثمار بينما تعيد ضربات الحديدة المخاوف على حركة الواردات التي يعتمد عليها اليمنيون وتوضح هذه التطورات حدود ما يمكن أن يحققه العمل العسكري ، فالسعودية تستطيع اعتراض الصواريخ وإضعاف قدرات الحوثيين لكن حماية مدنها ومنشآتها على المدى الطويل تقتضي إنهاء المواجهة عبر الحدود ويستطيع الحوثيون إلحاق أضرار بمنشآت سعودية لكن قدرتهم على إحداث الضرر لا تمنحهم القدرة على فرض تسوية يقبل بها اليمنيون أو ضمان الاستقرار في الداخل.

وكلما طال أمد المواجهة انتقلت كلفتها من ساحات القتال إلى حياة الناس ففي اليمن يهدد اضطراب الموانئ بارتفاع أسعار الغذاء والوقود ويزيد الأعباء على أسر أنهكتها سنوات الحرب وفي السعودية يؤثر تكرار الإنذارات والهجمات في انتظام الرحلات والأعمال ويضيف أعباء أمنية واقتصادية متواصلة ومع امتداد التهديد إلى موانئ البحر الأحمر تتسع تداعيات المواجهة لتشمل الملاحة والتجارة الإقليمية وفي النهاية يبقى المدنيون أول من يدفع ثمن التصعيد بينما تظل القضايا التي أشعلت الحرب معلقة.

يبدأ الخروج من هذا المأزق بوقف متبادل للضربات العابرة للحدود وخفض التصعيد على الجبهات اليمنية وضمان استمرار عمل الموانئ والمطارات ويمكن لوساطة مقبولة أن تساعد الأطراف على التحقق من تنفيذ الالتزامات واحتواء الخروقات قبل أن تعيد إشعال القتال وتمنح التهدئة بين الرياض والحوثيين فرصة لفتح مسار سياسي يمني أوسع تشارك فيه الحكومة المعترف بها دوليا وسلطة صنعاء وسائر القوى اليمنية الفاعلة لأن القضايا المتعلقة بإدارة الدولة وتقاسم الموارد ومستقبل مؤسساتها تحتاج إلى تفاهم يمني يحظى بقبول واسع.

لقد أثبتت سنوات الحرب أن السيطرة على أرض أو إصابة منشأة قد تمنح أحد الأطراف تفوقا مؤقتا لكنها تعجز عن إنتاج سلام قابل للاستمرار والقرار الذي تحتاجه هذه المرحلة هو وقف تبادل الضربات وفتح باب التفاوض على ضمانات عملية تحمي أمن السعودية وتحفظ سيادة اليمن وتتيح لليمنيين معالجة خلافاتهم السياسية بالحوار فمصلحة البلدين تلتقي عند إنهاء المواجهة وحماية المدنيين وتوجيه الموارد إلى تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

حول الموقع

سام برس