سام برس
أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الأحد، اعتماد استراتيجية أمنية واستخبارية متكاملة لتفكيك شبكات المخدرات الإجرامية، فيما شددت على أن العراق لن يكون ممراً آمناً لتجار المخدرات.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية تعتمد استراتيجية أمنية واستخبارية شاملة لمكافحة المخدرات، تقوم على مبدأ الانتقال من ملاحقة المتاجرين والمروجين إلى تفكيك المنظومات الإجرامية التي تدير عمليات التصنيع والتهريب والتوزيع والتمويل، وصولاً إلى الرؤوس الكبيرة للشبكات المحلية والدولية".

وأضاف أن "الوزارة ركزت جهودها على تكثيف العمل الاستخباري الاستباقي، وتطوير قدرات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذ العمليات النوعية المبنية على المعلومات الدقيقة، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار والدول الإقليمية والدولية، بما يتيح ملاحقة المتاجرين حتى خارج الحدود العراقية".

وأكد أن "الوزارة لم تعد تتعامل مع المخدرات بوصفها جريمة تقليدية، بل باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن الوطني والاقتصادي والمجتمعي، ولذلك تعمل على استهداف البنية المالية واللوجستية لهذه العصابات، وتتبع الأموال المتحصلة من نشاطاتها غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية المختصة، بما يسهم في تجفيف مصادر تمويلها ومنع إعادة تشكيلها".


حول الموقع

سام برس