سام برس
تم مناقشة وأعداد أستراتيجية وطنية بخصوص تشريعات للحد من الاتجار بالبشر ، حيث عقدت ورشة عمل وطنيةفي لبنان أستمرت ثلاثة أيام عن الإتجار بالبشر في اليمن ، شارك فيها خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلون عن الحكومة اليمنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام لمناقشة إجراء تعديلات على المسودة الحالية لقانون مكافحة الإتجار بالبشر فضلاً عن الأبحاث اللازمة لإعداد استراتيجية وطنية فعالة تضمن إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد. حيث أوضح بيان لمنظمة العمل قيام وزارة حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية بجهود إصدار تشريعات لمكافحة الإتجار بالبشر.
مبيناًان المشاركين في الورشةاتفقوا على خارطة طريق لإجراء إصلاحات تشريعية في اليمن بغية مكافحة الإتجار بالبشر من خلال اعتماد معايير قانونية جديدة تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 والبروتوكول والتوصية المكملين لها، وهذا هو أول طلب تتلقاه منظمة العمل الدولية لدعم إحدى الحكومات في مواءمة تشريعاتها الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر مع البروتوكول الجديد المكمل للاتفاقية 29 بشأن العمل الجبري والذي أقره مؤتمر العمل الدولي الأخير.
الجدير بالذكر ان فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية أشاد بالحكومة اليمنية لالتزامها باتخاذ عدد من الخطوات. فقد اقترحت مشروع قانون جديد للإتجار بالبشر وشكلت لجنة وطنية لمكافحته. ومع ذلك، لا يزال هناك كثير مما ينبغي القيام به" ، لافتاً الى أن المنظمة ستقدم قريباً ملاحظاتهاالفنية.
