سام برس
بدأت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفد الجمهورية اليمنية.
كما يشارك في الدورة 500 معنيا من 20 دولة عربية يمثلون أطراف العمل الثلاثة من الحكومات ونقابات العمال واتحادات الأعمال التجارية، بالإضافة إلى منظمات عربية وإقليمية ودولية ذات صلة بقضايا التشغيل وسوق العمل.
وخلال افتتاح المؤتمر قال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان في كلمته "إن البطالة مجهدة وتجلب كل المخاطر، خاصة بعد التطورات التي شهدتها المنطقة العربية"، مشيرا الى أن عدم استقرار الأوضاع السياسية وتراجع السياحة والاستثمار ساهم في اتساع البطالة وازدادت تفاقمًا بفعل المسارات الانتقالية.
وأكد لقمان أن منظمة العمل العربية رصدت ارتفاع في معدلات البطالة إلى 17بالمائة عام 2013 وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 20 مليون عاطل في الوطن العربي.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن هذه الدورة لمؤتمر العمل العربي تشهد إطلاق التقرير الرابع حول آليات التشغيل في المنطقة، للتعامل مع قضاياه، وإطلاق الشبكة العربية لسوق العمل، لتوفير الترابط والمعلومات حول واقع سوق العمل، مؤكداً أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المنظمة ووزارة العمل وصندوق التنمية السعودي لدعم الشبكة العربية لدعم سوق العمل.
ولفت لقمان إلى أن المنظمة ستعمل على إنشاء موقع خاص للمنتدى العربي للتشغيل لدعم سياسات اجتماع الرياض بعد تفاقم مشكلة البطالة وخطورتها على السلم الاجتماعي، وتجاوز متطلبات سوق العمل قدرات وزارة بعينها، مؤكدا أن المنظمة سعت لإيجاد عدة جهات تساهم في الحد من البطالة، وأن المنطقة تحتاج لمراجعات فكرية بعد الحراك الشعبي في الدول العربية، وذلك لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
وأشاد احمد لقمان بدور أطراف العمل العربي ومشاركة المجالس الاقتصادية العربية في تطوير الطبقة العاملة العربية، مؤكدا أن المنظمة عقدت العزم على إقامة هذه الدورة في مصر وتجاوز القواعد، حتى تنهض مصر من كبوتها السياسية، لتعود لدورها الرائد في المنطقة، بعد تجربة سياسية ديمقراطية شاهدها العالم في مصر.
من جهته أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية محمد إبراهيم التويجري على أهمية الدور المصري في رعاية الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العربي، محذرا من خطورة البطالة على الدول العربية والتي تؤثر سلبا على مسألة التشغيل.
وأشار إلى أن خط الفقر الذي يقع تحت "دولار وربع" وضع العديد من الدول العربية تحت هذا الخط، مشددا على أهمية رعاية التعليم للنهوض بالأجيال القادمة.
وأوضح أن جامعة الدول العربية ستقوم بوضع مشروع لإعادة صياغة التعليم العالي في الدول العربية ودعم الاقتصاد فيها بما يمكن من رفع نسبة التنمية عربيا، وخلق وظائف بمعدل 35 مليون وظيفة للشباب العربي، لمواجهة البطالة، وتنمية التعليم المهني.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية نصار ربيعي "إن مؤتمر العمل العربي هو أوسع منبر للحوار الاجتماعي في الوطن العربي، يسعى دوما للخروج بتوصيات تساهم في العمل العربي المشترك"، مؤكدا أن المؤتمر هذا العام يأتي في إطار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين على مستوى العمل العربي.
واستعرض رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية نشاط مجلس الإدارة خلال العام الماضي والذي تميز بمناقشة أعمال اللجنة الخاصة بالمنظمة، ومناقشة تقرير الدورة 32 بلجنة الحريات النقابية ونتائج أعمال الخبراء القانونيين وتنفيذ المنظمة للقرارات والمركز المالي لها بالإضافة الى مناقشة مشروعي الخطة والموازنة لعامي 2015 و 2016م.
وكانت وزيرة القوى العاملة المصرية الدكتورة ناهد العشري أكدت حرص مصر على أن يأتي المؤتمر لتعزيز التعاون المشترك بين العرب.
وقالت العشري "إن البطالة من أهم الموضوعات التي تؤرق أحلام المواطن العربي والحكومات، ومازالت تؤثر على فرص العمل والتشغيل والاستثمار والسياحة وتنقل العمالة"، مشيرة إلى ما يتسببه العدوان الصريح من الأطراف الخارجية على الدول العربية بخسائر في الأرواح والمناطق الخدمية وازدياد نسبة البطالة.
وأشادت العشري بما ورد في تقرير المدير العام حول التحالف العربي من أجل التشغيل، والذي أكد على ضرورة التعاون من أجل معالجة القضايا الموضوعية والإجرائية.
وكان المؤتمر أطلق مساء أمس التقرير العربي الرابع للتشغيل والبطالة في الوطن العربي بعنوان "آفاق جديدة للتشغيل"، وتناول التقرير الذي تصدره منظمة العمل العربية كل عامين، ابتداءً من عام 2008، عشرة محاور، ركزت على تقديم رصد توثيقي وتحليلي لبطالة الفئات الشابة والمتعلمة، وتناول مجالات تأهيل قوة العمل الشابة من خلال تحسين كفاءة منظومة التعليم التقني والتدريب المهني، وناقش ريادة الأعمال ودور المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في دعم التشغيل.
كما تناول عدد من الموضوعات المتصلة بالبحث العلمي وتطوير القدرة الإبتكارية وتحسين تنافسية الأعمال، ودور شركاء التنمية والمجتمع المدني في تحقيق التوافق المجتمعي، والأنماط الجديدة للعمل، ودور مكاتب التشغيل في الحد من مشكلة البطالة.
سبأ
