سام برس / خاص
في واحدة من أبرز فضائح التعيينات العليا والمختومة بالشمع الرئاسي والمعلنة في كل وسائل الإعلام الرسمية تحت صيغة قرار جمهوري كشفت وثيقة رسمية موقعة من وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر رئيس التحرير فيصل محمد مكرم يحمل المؤهل الثانوي ومنح درجة نائب وزير ضمن درجات السلطة العليا وهو الذي ظل يردد في كل مكان أنه يحمل الماجستير في الإعلام من جمهورية مصر وفي اجتماعاته بالصحفيين والمدراء داخل الصحيفة يهدد بأنه سيقوم بإبعاد المدراء الذين لا يحملون مؤهلاً جامعياً في الوقت الذي يقوم بإصدار قرارات لمن لا يحملون المؤهلات ولا يتمتعون بالكفاءة والخبرة ويعمل على استبعاد وإقصاء أصحاب الكفاءات والخبرات من حاملي المؤهلات
ومنذ تعيين مكرم في يناير 2013 وحتى اليوم تعيش مؤسسة الثورة أوضاعا مضطربة واحتجاجات مستمرة على السياسة الإدارية والمالية العقيمة والنهج الصحفي التحريري الفاشل الذي تسبب في تدهور الصحيفة ووصول كمية طباعة العدد الصحفي إلى 10 آلاف نسخة ووجود كثير من حالات الفساد المنظورة أمام نيابة الأموال العامة وأبرزها قضية تسريب الورق الصحفي وإخراجه من مخازن المؤسسة بالرغم من صدور أوامر نيابية بعدم إخراج أي كمية وهو الأمر الذي دفع نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس التحرير مروان دماج إلى تحرير مذكرة يطالب فيها بتنفيذ توجيهات النيابة ويخلي فيها مسئوليته بعد خروج دفعة جديدة من الورق الصحفي
كما أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء قرار فيصل مكرم بنقل إحدى الصحفيات إلى محافظة أخرى وهو الحكم الذي انتصر للصحفية ميهال قائد الشرعبي بعد أن تم إقصاؤها ونقلها ومصادرة مستحقاتها وتنظر المحكمة الإدارية حاليا في عدد من القضايا المرفوعة أمامها وأبرزها قضية فصل الموظف عماد القباطي ونقل الموظف أيمن صدقي باعتبارهما من أبرز من يقوم بكشف الأخطاء والتجاوزات داخل المؤسسة
ورغم الكثير من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لموظفي وصحفيي الثورة في داخل المؤسسة وأمام مجلس الوزارء ومجلس النواب لم تلتفت قيادة الدولة إلى ما يحصل داخل المؤسسة من اضطهادات للموظفين والصحفيين ومصادرة للحريات وقمع لم يسبق له مثيل لكل من يبدي اعتراضه على أي ممارسات خاطئة أو أي مخالفات مالية مما ينذر بثورة كبيرة قادمة داخل المؤسسة لن تنفع معها أي محاولات للاحتواء وامتصاص الغضب.
