سام برس / خاص
سلم موظفو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر اليوم الأربعاء مذكرةً رسميةً إلى مكتب رئاسة الوزراء يطالبون فيها بسرعة تعيين قيادة جديدة للمؤسسة ومحاسبة الفاسدين وإحالة مخالفات التجاوزات المالية إلى النيابة العامة وذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مبنى رئاسة الوزراء..
وأكد المحتجون رفضهم للتصريحات والبيانات التحريضية ضد مؤسسة الثورة وموظفيها والتي كان لها تاثيرٌ سلبيٌ انعكس معنوياً و معيشياً على أرزاق الموظفين وأسرهم..
وطالب المحتجون بسرعة تعيين قيادة جديدة من أبناء المؤسسة تتمتع بالكفاءة والنزاهة لإدارة المؤسسة..
وأوضح المحتجون في رسالة سلموها اليوم لمكتب الأستاذ خالد بحاح رئيس الوزراء أن استمرارهم في العمل بالصحيفة يأتي حرصاً منهم على استمرار الصدور كونها تمثل رمزاً من رموز ثورة سبتمبر المجيدة وآثارها الخالدة ومصدراً وحيداً لأرزاق 1400 صحفي وفني وإداري داخل المؤسسة وحرصاً من الصحيفة على الوفاء بالتزاماتها مع الجهات الإعلانية ولما يترتب على ذلك من مسئوليات مالية وقانونية..
من جانب آخر أصدرت اللجنة النقابية الصحفية في مؤسسة الثورة للصحافة بيانا طالبت فيه بعدم إقحام المؤسسة الصحفية الأولى في اليمن في صراعات سياسية وحزبية وحثت اللجنة النقابية رئاسة الوزراء وقيادة وزارة الإعلام على سرعة إحالة ملفات وقضايا التجاوزارات والمخالفات المالية والفساد إلى جهات الاختصاص للبت فيها.. وأشار البيان النقابي إلى أن العمل الصحفي اليومي يدار بشكل طبيعي كالمعتاد تحت إشراف إدارة وسكرتارية التحرير ومدراء الإدارات المختصة وفق التسلسل الهرمي والمهني المعتاد دون أية تدخلات أو تجاوزات كما يروج له من قبل البعض.
ودعت اللجنة النقابية رئاسة الوزراء إلى زيارة الصحيفة أو تكليف لجنة للاطلاع عن كثب على سيرالعمل الصحفي ومعرفة حقيقة ما يجري مستغربين الضجة الحاصلة حول صحيفة الثورة والتي يغذيها بعض من فقدوا مصالحهم الشخصية مع القيادة السابقة.
