سام برس
أصدرت اللجنة الثورية التابعة لجماعة أنصار الله، اعلانا دستوريا من القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بحضور عدد كبير من القادة والسياسيين والعلماء والشخصيات الاجتماعية والعسكريين وفي طليعتهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة ووزيري الامن السياسي والداخلية واخرين " مثل زلزالاً للشعب اليمني ، بعد انقضاء المهلة التي حددها الحوثيين لفرقاء العمل السياسي للوصول الى أتفاق سياسي لا خراج البلاد من الحالة الراهنة ، وبانتهاء المهلة سارعت جماعة انصار الله الى حسم الموضوع ، بإصدار الاعلان " الدستوري " ، ترجمة لمقررات المؤتمر الوطني الموسع الذي دعا اليه السيد عبدالملك الحوثي رئيس جماعة انصار الله وشاركت فيه شخصيات كبيرة من معظم مناطق اليمن ، الا ان الفقرة رقم 11 من الاعلان الدستوري لم يتم قرائتها او ان من قراء بيان الاعلان الدستوري تجاوزها سهواً.
نص الاعلان الدستوري :
ماده1- يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ مالم تتعارض صراحة او ضمنامع احكام هذا الاعلان
ماده2- تنظم مواد هذا الاعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية
ماده 3 الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها
ماده 4 تقوم السياسة الخارجية للدولة على اساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وأعتماد الوسائل السلمية والسليمة محل المنازعات والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله وأمنه ومصالحه العلياء
ماده 5 اللجنة الثورية العلياء هي المعبر عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات وانحاء الجمهورية
ماده 6 يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضاءه " 551 " عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويمثل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لاعضاء مجلس النواب المنحل حق الانظمام اليه
ماده 7 تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضاءه
ماده 8 يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسي مكون من " 5 " اعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخابهم اللجنة الثورية
ماده 9 تحدداللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوقه وواجبات اعضاءه
ماده 10 يكلف مجلس الرئاسة من يراه من اعضاء المجلس الوطني او من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية
ماده 11
ماده 12 تختص اللجنة الثورية بأتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وضمان امنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين
ماده 13 تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للاعلان تصدره اللجنة الثورية
ماده 14 تلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة اقصاها عامان بالعمل على انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق مرجعيتي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية ، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور
ماده 15 تستمر التشريعات العادية النافذة مالم تتعارض صراحة او ضمنا مع نصوص هذا الاعلان
ماده 16 يعد هذا الاعلان نافذا من تاريخ صدوره .. صدر بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بتاريخ 17/ ربيع ثاني 1436 ه الموافق 6/ 2 / 2015م
