سام برس
ناقشت ورشة عمل آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد اليمني الخسائر المتوقعة على ميزانية الحكومة اليمنية جراء الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط عالمياً.
وفي افتتاح الورشة أكد الأستاذ حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة على اهتمام الغرفة بمناقشة القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص كجزء من الأدوار التي تضطلع بها الغرفة تجاه قطاع المال والأعمال، وأعرب أن الدهشة والحيرة التي تنتاب المتابعين من الانخفاض الكبير في الأسعار بحاجة للعلم والمعرفة وليس التخمين حتى يتمكن القطاع الخاص من التعامل مع الواقع، مشيراً إلى أن حركة الأسعار العالمية لا تنعكس على المستثمر اليمني وبالتالي لا يستطيع هو أيضاً التعامل الإيجابي في حالات كانت التحركات السعرية بالانخفاض.. ولفت إلى أهمية النفط ومشتقاته للصناعة والزراعة والتجارة وكل مجالات الاقتصاد الحديث باعتباره عامل أساسي ومساعد في كل تلك الانشطة فضلا عن أنه عامل مؤثر بشكل كبير ومهم كوننا نتأثر سلبا وايجابا بحركة أسعار النفط ومشتقاته.
من جهته استعرض الدكتور/ يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي التقرير الحديث الصادر عن البنك الدولي والذي تعرض للآثار الناجمة عن انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد اليمني معلقاً على ما ورد في التقرير، وبين المستفيدين والخاسرين من موجة انخفاض أسعار النفط والأسباب الرئيسة التي تقف وراء تلك الموجة، وأشار إلى أن التقرير يتوقع ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بين نقطة إلى نقطتين بالمائة، وتراجع الضرائب على دخل شركات الخدمات اليمنية التي تتعامل مع الشركات النفطية. وتوقع المتوكل بحسب التقرير انخفاض الدعم على المشتقات النفطية إلى نقطة مأوية بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري مع بقاء العجز فضلا عن انخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين من الخارج علما أن هذه التحويلات تعادل 90 بالمائة من التحويلات الجارية، واستمرار هروب رأس المال من اليمن " المستثمرين " وزيادة الضغط على الريال اليمني نتيجة الاوضاع الحالية.
من جهته استعرض وكيل وزارة المالية أحمد حجر خسائر اليمن من تلك الانخفاضات وفق السناريوهات العديدة في السعر الذي يمكن أن تصل إليه براميل النفط عالمياً...و أوضح الوكيل حجر ان تقديرات نصيب الحكومة من النفط الخام تبلغ 38 مليون برميل لعام 2015م ويتوقع ان يبلغ إجمالي الإنتاج اليومي 169 الف برميل ، كما يقدر إنتاج الغاز الطبيعي ما يعادل 167 الف برميل.
وقد أثرى الورشة عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الاعمال بمداخلات مهمة في مقدمتهم الدكتور طه الفسيل والدكتور علي سيف كليب والدكتورة نهاد دمشقية والدكتور محمد السعيدي مؤكدين على ضرورة وجود سياسة نفطية وادارة عائداتها ادارة رشيده، ودعم وتشجيع الشركات المحلية للمشاركة في انشطة وعمليات النفط، مشيرين إلى أبرز المجالات التي يمكن اسهام القطاع الخاص في تحسين وضع الاقتصاد اليمني ونقله من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متنوع المصادر بالاستثمارات في مجالات الانتاج المختلفة.
حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ محمد محمد صلاح.
