بقلم/ حسن الوريث
فال الراوي ..
اتصل لي احد الإعلاميين وهو يشكو بمرارة من المؤجر الذي طلب منه زيادة في الايجار بنسبة ٩٠ بالمائة وبعنجهية غريبة تدل على ثقة زائدة بأنه قادر على رميه في الشارع دون خوف من أجهزة الدولة كافة ويقول له بأن الدولة لن تنفعك فإما أن توافق على زيادة الايجار أو تذهب الى الجحيم انت واسرتك.. وقد طلب مني هذا الاعلامي ايصال رسالته إلى من يهمه الأمر لإنقاذه من تسلط وجبروت المؤجر .
قال الراوي ..
لم أعرف كيف اخفف عنه لانه لايوجد قانون يضبط الإيجارات ولا دولة حقيقية تردع المؤجرين وتعسفهم بل العكس فإن أجهزة الدولة والحكومة تقف في صف المؤجرين ضد المستأجرين الغلابة وفد استشهدت له بما حصل لكاتب هذه السطور حيث قام صاحب البيت برفع الايجار بنسبة ٨٠ بالمائة واضطر للموافقة هو وأصحاب العمارة على مبلغ الزيادة لتلافي المشاكل والطرد من البيت لان المؤجر يتسلح بضعف الدولة والحكومة وقوة المال وغياب القانون اضافة الى عدم قدرة المستأجر على السير في إجراءات يعرف سلفا ان الكل فيها ضده من قسم الشرطة إلى أعلى مستوى وهذا أيضا ما حصل لاحد الإعلاميين حيث انه الان مهدد للطرد بين لحظة وأخرى بعد أن انذره المؤجر بإخلاء الشقة اذا لم يرفع الايجار وبنسبة مائة بالمائة وهو الان في حيرة من أمره فإما الرفع والدفع وإما الطرد دون شفقة او رحمة.
قال الراوي ..
هذه قصة ثلاثة من الصحفيين والإعلاميين ولا شك أنها تتكرر مع مئات آلاف وملايين المواطنين والموظفين المغلوبين على أمرهم بين دولة مريضة لا تستطيع حماية مواطنيها أو على الأقل دفع مرتبات موظفي الدولة ليتمكنوا من دفع الإيجارات وبين مؤجرين يستغلون ظروف الناس وغياب القوانين وسلطة الضبط وحتى أجهزة الدولة تخلت عن موظفيها وتركتهم لقمة سائغة للمؤجرين وكان الأمر لا يعنيها .
قال الراوي ..
لم يتمالك الإعلامي نفسه فاجهش بالبكاء وابلغني بأنه سيذهب للبحث عن طريقة لإنقاذ أسرته من الطرد التعسفي إلى الشارع طالما والدولة غير قادرة على حمايته والجهة التي يعمل بها لم تسانده في محنته فالمطلوب منه أداء عمله فقط اما حمايته فليست من اختصاصها ونصف الراتب الصدقة الذي يتقاضاه كل ستة أشهر هو أقصى ما تقدمه له ..
فهل وصلت الأمور بالدولة والحكومة إلى هذه الدرجة من الضعف والهوان وتغلب المؤجرين عليها وتعسفهم على المواطن والموظف المغلوب على أمره ؟ وهل تخلت الدولة والحكومة عن واجبها وتركت الأمر فوضى كل يعمل ما يريده دون قانون أو ضبط ؟ وهل أصبحت أجهزة الدولة والحكومة التي يلجأ إليها الموظف والمواطن تقف مع صاحب المال ضد المواطن والموظف ؟ وهل اصبحت الايجارات سوق سائبة وسيف قاتل ودولة مريضة فعلا ؟ وما هو الحل للخروج من هذه المشكلة التي تتحول تدريجيا الى ظاهرة سيصعب معالجتها ؟ وهل يمكن أن تعمل الدولة والحكومة على تنفيذ مشاريع سكنية لموظفي الدولة وتأمين السكن لهم ام ان ذلك لايعنيها؟ ومن هي الجهة المسئولة عن ضبط سوق الإيجارات وحماية الناس ؟ .
قال الراوي ..
نتمنى أن تلتفت دولتنا وحكومتنا إلى هذا الأمر ووضع حد لمشكلة الإيجارات سواء بقانون جديد أو تعليمات تصدرها إلى أجهزتها المختلفة للوقوف مع الموظف والمواطن المسكين بدلا من تركه فريسة للمؤجرين وتعسفهم أو صرف رواتب الموظفين وهم أقدر على حل مشاكلهم اما ترك الامر هكذا لامرتبات ولا حماية فإن الإيجارات ستظل تلك السوق السائبة وذلك السيف القاتل في ظل دولة مريضة لا تستطيع حماية مواطنيها ..
فهل يمكن أن نرى دولة قوية تعيد البسمة إلى مواطنيها بدلا من الدموع التي نزلت كالمطر من ذلك الموظف ومن كل المواطنين والموظفين المستأجرين أم أن الأمر سيبقى كما هو قوانين غائبة ودولة مريضة ومواطن مغلوب على أمره ؟ وهل يمكن أن نجد الإنصاف أم أن الأمر سيقيد ضد مجهول كالعادة؟.
