بقلم/ احمد الشاوش
من الجرائم الانسانية التي لايمكن السكوت عنها والسقوط الاخلاقي والديني والانفلات القانوني الذي يحمل أكثر من علامة تعجب واستفهام ، ان يتحول القضاء اليمني الى سيف مسلط على رقاب الابرياء الذين يعتقدون ان ميزان وشوكة العدالة هي أساس الحكم وان قيم العدالة تقتضي المساواة دون النظر الى ثري أو صاحب نفوذ سياسي أو وجاهة اجتماعية وان الهدف الاسمى هو تحقيق العدالة ونصرة المظلوم وردع كل ظالم حتى تسير الحياة بشكل طبيعي والقضاء محل تقدير وثقة الامة من خلال الفصل في القضايا المقيدة بعدالة مطلقة بعيداً عن الرشوة والواسطة واستغلال المناصب والتلاعب بقضايا المواطنين وامتصاص دماء وجيوب الباحثين عن سراب العدالة في بلد ضاع فيه كل شيء حتى الاخلاق.
لذلك فإن الكثير من المتقاضين يرون ان أكبر وصمة عار في جبين القضاء اليمني يتجلى في عدم تطبيق قيم العدالة وان يتم معاملة الصحفي محمد قائد العزيزي كنموذج لحالة الفساد والظلم والطغيان الذي اعتدت عليه عصابة مشكلة من نحو خمسة افراد يتزعمها ابن المؤجر محمد عبدالله عطية في جريمة شروع في القتل رصدتها الكامير والشهود والجيران بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالضرب في شقته لولا انقاذ الجيران واسعافه الى مستشفى يوني ماكس وهروب الجناة ، ورغم البلاغات للشرطة ورفع دعوى لدى القضاء واستمراره طيلة عام بالحضور الى محكمة شمال الامانة والتزامه بالحضور كل جلسة من اجل عدالة قضيته حتى وصل الى الجلسة الاخيرة لحجز قضيته للحكم النهائي وحصوله على " الخلاصة" ، تم تغيير القاضي القديم ، وجاء قاضي جديد بعد سنه من المرافعة والجلسات ليكتشف الزميل العزيزي ان قضيته لم تكن ضمن برنامج القاضي الجديد دون ان يعلم من الايادي الخفية التي تجرأت واستبعدتها عن طريق أكتمال العدالة بطريقه غير قانونية بعد آخر جلسة كان سيحكم القضاء لصالحه في القضية!!؟.
واغرب مافي الامر ان الجناه منذ عام أحرار تم ادخال البعض منهم وتم اخراجهم بضمانات أحرار وطلقاء وابطال لان الغريم رجل ثري وصاحب عقارات لاحصر لها ومحامي يطلع ومحامي ينزل وقاضي يضحك وعسكري يضرب تحيه ودقي يامزيكة.
ومايوجع القلب ويفقد الثقة لدى المواطن اليمني في القضاء ان الصحفي العزيزي مجرد ان حضر الى محكمة شمال الامانة للسؤول عن قضيته وأين المتهمين الفارين ، تم تقييد حريته وايداعه الى السجن بذريعة اصدار امر قبض قهري فوري على خلفية عدم قيامه بـ " ترنيج " الشقة التي استأجرها العزيزي من عبدالله عطية في الحصية امام مدرسة الامجاد رغم انه مسدد الايجار أولاً بأول وخرج منها قبل سته أشهر بناء على اتفاق مع القاضي السابق في حينه ودخلها مستاجر جديد من تلك الفترة رغم ان القاضي المدني خرج الى الشقة ونظرها والزم العزيزي باصلاح الترميمات الضرورية بدفع إيجار شهر مقابل ذلك واغلاق تلك القضية وتم دفع المبلغ ومازال القاضي على قيد الحياة حتى اللحظة ليكتشف العزيزي ان القضاء غير نزيه وان الفلوس تغير النفوس وان اذرع المتهم عطية شغالة وهي التي رمت بالصحفي العزيزي في سجن شمال الامانة في محاولة منها للضغط عليه والتنازل عن قضية الشروع في القتل الذي أصر العزيزي بإعتبارها قضية رأي عام على مواصلة الجلسات حتى اصدار حكم ضد المتهمين الفارين الذي اصبحوا احراراً بقوة الفوضى ...
ومايُثير الصدمة والاثارة والرعب والسخط والنقمة واليأس ان البعض من رجال القضا والنيابات حولوا القضاء الى سلعة رائجة في سوق الرشوة والابتزاز وتطويل القضايا وعدم البت فيها واختفاء بعض الملفات بحسب ما يؤكده الكثير من المتقاضين اليمنيين في عدد من المحاكم والنيابات .
وبإمكان رئيس محكمة اوقاضي أو وكيل نيابة اوقلم كتاب وقاضي توثيق أو عسكري وسجان ان يستغل سلطته بعيداً عن القانون وان يحول صاحب الدعوى القضائية وطالب الحق الى صراف آلي ، ومجرد طباعة مذكرة او حكم او طلب حضور قهري لسان الحال .. ادفع مالم فإن قضايا الكثير من الناس تظل عشرات السنين دون أي وجه حق قانوني.
أخيراً .. القضاء يصدق اليوم عليه كلمة .. كثر شاكوه وقل شاكروه ولايمكن ان يطيل الله سبحانه وتعالى في دولة ظالمة أو قاضي فاقد للعدالة أو عضو نيابة يبتز الغرماء أو مسؤول يحول الحق الى باطل والباطل الى الحق ويتلاعب بقضايا وأرواح وأموال وعقول الناس ..
أطلقوا الصحفي العزيزي من سجن شمال الامانة ان كنتم أصحاب مسؤولية وعدالة وحاسبوا الفاسدين واقيلوهم ولاتدورهم كالبضائع الفاسدة والمسرطنة.
والسؤوال أين مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية من كل مايحدث .. شكراً لكل قاضي وعضو نيابه شريف وتضامني مع كل مظلوم على حد سواء .. فهل من رجل رشيد ؟.
