بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
في مستهل العام الثامن من الحرب والصراعات الغير مسبوقة التي تعصف باليمن تبقي الصعوبات التى تواجه اليمنيين كبيرة ويمكن النظر الى أن الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به بلادنا دخل دائرة خطرة لا تبدو لها نهاية في الأفق وذلك على ضوء عجز أطراف الصراع في أتخاذ إجراءات مشتركة للحد من معاناة الناس وتوفير الموارد اللازمة لتمكين الجهات المختصة من أداء عملها وصرف رواتب موظفي الدولة بعيدا عن أستخدامها في مزيد من تعقيد الاوضاع المعيشية للناس
دائمًا ما يكون للحرب تأثيرًا مدمرًا على اقتصادات الدول واليمن ليس استثناءً لذلك انخفض الناتج الاقتصادي بنحو 28٪ خلال السّنة الأولى من الحرب فقط ومع تفاقم الأمور أدى الصّراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة إلى تقسيم اليمن بشكلٍ أساسي إلى منطقتين نقديتين واقتصاديتين خلال السّنوات الماضية وبطبيعة الحال فإن الصّراع الاقتصادي يؤثر على كل فردٍ في البلاد ويدفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة فقد أنتجت الحرب فئة مستفيدين مهتمين فقط ببناء ثروات خاصة بهم غير آبهين بمعاناة أغلبية الشعب أو ما يمكن أن يؤول إليه الاقتصاد الوطني كما إن استمرار الحرب في ظل توقف إيرادات الدولة النفطية وتوقُّف الدعم الخارجي وجفاف موارد الموازنة العامة للدولة بالتأكيد سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الوطني وسيزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلد
تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة وبنية تحتية مدمرة ونظاماً صحياً منهاراً إن اليمن يسقط إلى الانهيار والشعب يتعرض للحرمان والمرض والوفاة والعالم يتفرج حيث إن هناك حالة من التجاهل الإقليمي والدولي لما يحدث فوق أرض اليمن والذي باتت ساحة حروب بالوكالة هنا وهناك دون أي مراعاة للبعد الإنساني الذي يزداد كل يوم
أن مسألة إنهاء الحرب في اليمن ليست معضلة لكنها تحتاج فقط إلى توفر الرغبة الاقليمية والدولية والظغط على أطراف النزاع في اليمن وحثها على الانخراط فى مفاوضات جادة لإنهاء الحرب
*سفير بوزارة الخارجية
