بقلم/ الدكتور على احمد الديلمي
نظرا لما ألت الية الأمور والاوضاع المالية والإدارية وأزدياد الفساد المالي والاداري في وزارة الخارجية تم أشهار تنسيقية حقوق الدبلوماسيين بتاريخ 15 اغسطس 2023 و هذا الكيان يمثل مجموعة من قيادة وزارة الخارجية السابقين من الوزراء والنواب والوكلاء والسفراء والدبلوماسيين واستشعارًا منهم بالمسؤلية الاخلاقية والمهنية ودفاعاً عن الحقوق القانونية المشروعة لعدد كبير من الدبلوماسيين اليمنيين الذين مُورس ضدهم أسوأ أنواع الإقصاء والتمييز والتهميش والاستبعاد ونظراً لاستمرار التجريف والإحلال لوظائف كادر السلك الدبلوماسي في انتهاك صارخ لقانون السلك الدبلوماسي رقم (2) لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم(123) لسنة 1992م والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي في الجمهورية اليمنية
تفاعل مع تأسيس هذا الكيان الكثير من الاخوة الدبلوماسيين والمهتمين بوزارة الخارجية
ونظرًا للانتقاص الكبير من حقوق الغالبية العظمي من موظفي وزارة الخارجية والعبث بها وعدم اعطائهم حقوقهم وكذلك نظرا لكثرة شكاوي الموظفين من الذين تم ظلمهم في السر والعلن وإزاء هذا الوضع السئ الذي تمر بة بلادنا فإنني كأحد موظفي السلك الدبلوماسي ومن باب الحرص والمسؤولية والامانة فإنني أدعم كل الجهود التي تبذل حاليا من مجموعة من السفراء والوزراء مؤسسي تنسيقية الدبلوماسيين للمطالبة بحقوق كادر السلك الدبلوماسي ووقف كل التجاوزات والتعيينات الغير قانونية من خلال التواصل مع قيادة الدولة العليا وبدوري أطرح امام الجميع للرد على تسألهم ماذا عملت تنسيقية الدبلوماسيين وبشكل مختصر بعد اشهار التنسيقية تم عقد عدد من الاجتماعات وتم التوصل في هذه الاجتماعات إلى التواصل مع قيادة الدولة العليا وبعد هذا الاجتماعات لم يعقد اي اجتماع او تواصل بين اعضاء التنسيقية لأكثر من شهرين وحتي يومنا هذا ولا شك ان الجهود التى يبذلها أعضاء التنسيقية ستنعكس بالخير على جميع اعضاء الكادر الدبلوماسي ووفقا للقانون وليس كما يطرح بعض الاخوان انها ستنعكس على بعض اعضاء التنسيقية بترتيب اوضاعهم وضياع حقوق الاخرين
ان اعضاء التنسيقية واستشعارا منهم بالظلم الذي وقع على كثير من الدبلوماسيين قامو بهذا التحرك وتفاعلا مع هذا التحرك وتوضيحا لجميع الزملاء الذي يريدون ان يكون هناك شفافية في من يتحدث بالنيابة عنهم امام الجهات العليا توقف عمل التنسيقية بعد اخر اجتماع تم الاتفاق فية بالتواصل مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكان هذا آخر اجتماع وتوقفت الاجتماعات وانا لا اعلم ماهي الاسباب رأيت ان من واجبي اطلاع الجميع على كل التطورات وبدافع من الحرص والمسؤولية والمصداقية فإنني ونتيجة لبعض التحفظات اطرح هذا الاقتراح
اولا العمل علي المطالبة بدعم و تنفيذ قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتفعيل لجنة السلك الدبلوماسي من اجل إصلاح الاختلالات الحالية وأعطاء الكادر الدبلوماسي جميع حقوقة وفقا للقانون
ثانيا المطالبة بشكل جماعي بتشكيل لجنة تحقيق حول الممارسات الظالمة التي تمت بحق الكثير من موظفي السلك الدبلوماسي وتوضيح سبب تجميدهم واستبعادهم من وظائفهم وهل تم ذلك مجرد عقاب لهم دون اَي مصوغات قانونية
ثالثا تشكيل لجنة من الموظفين تقوم بجمع معلومات متكاملة عن كل من تم استبعادهم او تجميدهم من موظفي السلك الدبلوماسي والاداري وماهي الأسباب التي تم بموجبها عقابهم حتي تكون هناك إجراءات قانونية يتم بموجبها محاسبة الذين قامو بمثل هذه الاعمال دون اي سند قانوني والعمل على الاستمرار فى ملاحقتهم امام المحاكم والجهات العليا في الدولة وفى الخارج من كل من تم علية غبن او عقاب دون مصوغ قانوني
رابعا المطالبة المستمرة بحقوق الموظفين جميعا وخصوصا مايتعلق بضرورة صرف رواتبهم فلا يجوز ان من تمت فترة عملهم وتم استدعائهم من السفارات ان يظلو بدون رواتب او حقوق وكأن الوزارة وقيادتها لا علاقة لها بهم وبات الان معظمهم مشردين بين مقيم يبحث عن اعمال لا تليق بهم في بلدان الشتات وأخرين طلبو اللجوء في بلدان مختلفة وكل هذا هو خسارة علي الجميع وعلي اليمن ان الكوادر الأصيلة والخبيرة يتم استبدالها وفقا لمصوغات غير وطنية
خامسا العمل علي تكافل جهود الجميع وبشكل جماعي في مكافحة الفساد دخل وزارة الخارجية فلا يجوز التمديد للبعض لفترات طويلة وحرمان الكثير من الموظفين من حقهم القانوني في التعيين والترقية لان ازدواجية المعايير في هذة الإجراءات يزيد من العواقب ويظهر حجم النفاق والكذب عند بعض من يستفيدون من الوضع الحالي ولا ينظرون الى حجم المعاناة الذى تعرض لها زملائهم جراء الانتهازية التى هم مستمرين فيها من اجل بعض المنافع المادية والتي تعتبر أكل سحت هذة الايام غير مدركين تبدل الاوضاع وما يمكن أن يحدث فالله يمهل ولا يهمل
أن ماحدث في وزارة الخارجية فى الفترة الماضية وحقوق موظفيها جريمة يجب محاسبة شلة الفاسدين من قيادة الوزارة على كل ما قامو به فلم تكن معاملتهم لموظفي وزارة الخارجية بمعيار المواطنة المتساوية والابتعاد عن التصنيفات السلالية والمناطقية والمذهبية مما أدي ذلك إلى ضرر علي الجميع وكان ينبغي أن تكون المهنية هي الأساس وكل ماحدث في الفترة الماضية تحكم فية المزاج الشخصي والمحاباة والمحسوبية والشللية التى تحكمت في كل اعمال الوزارة ومواردها والتعيينات وجميع الموظفين يعرفون ذلك ويتحدثون عنة
وفِي الأخير أدرك أن التعيينات القادمة سواء مايتعلق بترشيحات السفراء او الدبلوماسين والتى اصبحت من اهم الملفات امام قيادة الدولة في أصلاح مايمكن اصلاحه ستكون بشكل مختلف عن ماكان يتم في السابق
سفير بوزارة الخارجية
