بقلم/ محمد العزيزي
المواقيت شيء مهم جداً في كل مناحي الحياة في المواعيد واللقاءات و الجلسات والمحاكمات وحتي في الحج والصلاة لها مواقيتها ،وأيضا في عملية النصب والسرقة والاحتيال، فلا يمكن لهذه العصابات أن تفعل شيء دون تخطيط ومواعيد وتوقيت محدد للتنفيذ.
الموقتة والزمن والتزمين أمر مهم ، خاصة في القرن الواحد والعشرون وعصر العولمة والتكنولوجيا والسرعة ، فكل شيء محسوب وبدقة متناهية ،و أي شيء لم يدخل في حسابات العد و الوقت والتوقيت تكون الحسبة مضروبة وبطيئة وغير ذي جدوى ،ولن تحقق المكاسب والأرباح المرجوة من العملية والأعمال المطلوبة.
كل شيء في كتاب ومعلوم ومحسوب ، وإلا كيف قفز العالم وعلومه إلى ما وصلنا إليه اليوم ؛وكيف صارت الدنيا بخدماتها التي تقدم للبشرية بسرعة متناهية وبمواقيت محددة بدقة.
بنك الكريمي وهوامير البزنس وتجار الشنطة والعملات استفادوا من كل التقنيات والبرامج والخدمات العالمية الحديثة التي يتعامل هؤلاء التواغيت بها مع الشعب اليمني وأوصلته إلى ما وصل إليه بفضل تلك البرامج المزمنة والمؤقتة في اجتزاء الفوائد والأرباح وجني المليارات من جيوب وحقوق البسطاء والمساكين والمغلوب على أمرهم.
بنك الكريمي مثل القط في الطاقة (الشباك) أو الروشان باللهجة البلدي ، منتظر ويرقب ويتهيأ مع كل إعلان لحكومة الشرعية صرف رواتب الموظفين الشهرية أو مرتبات النازحين الذين يتم تجميع رواتبهم كل أربعة وستة أشهر ، يقفز القط الكريمي من الروشان ويرفع سعر الصرف بين عملة الشرعية وعملة صنعاء بطريقة مستفزة وهمجية توحي بتورط حكومتي اليمن مع هذا البنك خاصة عندما يستلم موظف راتب أربعة أشهر 270 ألف ريال بالعملة القعيطية فلا تصل إلي أسرته إن كانت تسكن في مناطق الحوثي إلا سبعون ألف ريال فقط.
حتى سعر الصرف يظل مستقرا حتى بداية صرف الرواتب يرتفع صرف الريال مقابل العملات الأجنبية بفارق يصل أحيانا إلى الربع ثم يعود للاستقرار بعد التوقيت المحلي لبنك الكريمي ويقضي حاجته وينهب رواتب الموظفين ليعود إلى الطاقة والروشان لينقض مرة أخرى مع أول صرف.
الكريمي والصرافين الذين يستفيدون من حرفية معلمهم الذي علمهم السحر في موضوع التوقيت للمرتبات وهم متفقين ببجاحة على الكداحى والغلاباء من الموظفين والجميع أعجبتهم الشغلة طبعا لما يجنون من أرباح طائلة وبعلم الحكومة كما قال عادل أمام.
تخيلوا معي وقائع هذه الجريمة النكراء ، أن الرواتب تصرف بأسم الموظفين وفي الحقيقة لا تصلهم إلا الربل أو الفتات كما يقولون والغلة تذهب للكريمي ،الجمل بما حمل والتهمة للموظف أنه يستلم راتب والحكومة تشكي عجزها دفع الرواتب وهات يا ودائع وجبايات لحساب الرواتب الأكذوبة التي ما يزال الموظفون مصديقين لها.
المشكلة والغريب بالأمر وكما يفهم الجميع أن العملة القديمة والجديدة تخضع لرياح الزيادة وارتفاع سعر الصرف ، طيب لماذا التحويل من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثي بالعملة المحلية ريال يمني تخضع لسعر الصرف بينما التحويل من صنعاء وغيرها لمناطق الشرعية الريال بريال ، يعني تستلم الحوالة بنفس المبلغ وليس هنا فارق سعر أي الريال القعيطي يساوي الريال بالعملة القديمة ، أليست هذه من الفضائح والتلاعب والضحك على الدقون بل على الشعب اليمني بكاملة.
المشكلة أن الكريمي وأمثاله من الصرافين يمارسون جريمتهم بنهب أموال الناس وراوتبهم بكل أريحية وطمأنينة، تحت مسمع وأنظار حكومتي صنعاء وعدن، وكأن واقع الحال يقول أن حقهم يصل إليهم من الكريمي وغيره مقابل التغاضي وغض الطرف عن هذه الأفعال الظالمة والجائرة بحق المواطنين عموما والموظفين على وجه الخصوص.
والأدهى والأمر صمت المنظمات الحقوقية ورجال القانون والمحامون والاقتصاديون والموظفون أنفسهم بالسماح لهذه البنوك بنهب المواطنين جهارا نهارا وتكوين ثروات طائلة من أموال الشعب اليمني الذي كما يقول المثل اليمني "الشاقي ليد غيره مات معذب " ،بل موظفون والحصيلة لجيوب الكريمي وأمثاله من الصرافين الذين يعلنون سنويا ارتفاع رأس مالهم البنكي من 30- 40 % ،بينما المتعارف عليه اقتصاديا أن نسبة النمو في بنوك أكثر البلدان نجاحا ونموا لا تزيد عن 7% سنويا وبتجارة حلال وبدون نصب واحتيال .والحقيقة أن هذه الزيادة الكبيرة قد تكون أعلى من ذلك، هي أموال المواطنين ومرتبات الموظفين الذين يحولونها من عدن أربعمائة ألف لتصل صنعاء مبلغ مائة ألف ريال إلا عشرة ألاف.
أخيراً أوجه دعوة عاجلة لكل من لديه ضمير إنساني وأخلاقي ووازع ديني ووطني وإنتماء لهذا الوطن والشعب ،خاصة رجال القانون والاقتصاد والمحامون والشرفاء من المسؤولين التحرك لإيقاف هذا العبث الضار أولا باقتصاد الوطن وثانيا بالموظفين الغلاباء، برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم لاستعادة ما تم نهبه من المواطنين والموظفين طوال سبع سنوات تواليا، وأنا أعتقد بل وأجزم أن جميع الموظفون سوف يفوضون ويوقعون على رفع تلك الدعاوى القضائية لاسترداد حقوقهم وأموالهم المنهوبة ..
الموضوع متغول ويحتاج إلى شجاعة الشركات القانونية ويحتاج إلى جدية وتحرك من الموظفين لأنه حتما ولابد من التحرك .. فهل نشهد مثل هذا التحرك قريبا لإيقاف مواقيت الاحتيال .. إنا منتظرون !؟
