بقلم / ماجد الداعري
يصر خدام شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المنتهية الصلاحية وطنيا، على مزيد من السقوط وعدم التورع كعادتهم في كيل اتهاماتهم الساذجة والغير مسؤولة إلى كل وطني حر وشريف يعارض الفساد المفضوح بشكل غير مسبوق للدائرة المقربة من الرئيس، وتستمر تلك "العصابة الوطنية" بكل حماقة، في رمي اتهاماتها اللامسؤولة، دون أي وازع أو اثبات لأي دليل منطقي لعقلانية اتهاماتها المعبرة عن العقلية اللصوصية التي تفكر بها وتدير الدولة بها وتدور بكل أحلامها اللاوطنية حولها اعتقادا منها أن الجميع يتقوقعون في ذات الوحل الاسترزاقي التي تعيش في مستنقعاته الرخيصة لذلك تجدها تطلق اتهاماتها المسعورة لدولة رئيس الوزراء التوافقي خالد بحاح تارة ولوزير نقله المهندس بدر باسلمة تارة أخرى ولكل صحفي يفضح مؤامراتهم الرخيصة تارات أخرى محاولين التغابي وتجاهل الحقائق الدامغة التي تقول ان الرئيس ونجله وعصابته احتكروا كل صلاحيات صرف الأموال بأيديهم ومنعوا حتى بحاح نفسه من صلاحياته كرئيس حكومة وعملوا جميعا بكل صلاحيات الرئيس وإمكانيات الدولة المتاحة من دول الخليج لإفشاله وحكومته بهدف تسهيل مهمة إزاحته والتمهيد لإبعاده من المشهد السياسي كرئيس انقاذي توافقي لليمن خلفا لاغبى وافشل رئيس بالعالم عجز عن حماية نفسه ومنزله وعائلته ومع هذا مايزال يتشبث بكرسي حكم صار من العار والمهانة على 25مليون يمني أن يدعي اليوم تمثيلهم.
ولايخفى على أي متابع أو مطلع لواقع عمل حكومة بحاح -وخاصة ممن عملوا مثلي مع أحد وزرائها عاما كاملا دون أي مستحقات او مرتب يذكر- أن عمل الحكومة ووزرائها وكل اللجان المشكلة منها وخاصة الإغاثة والأعمار والحصر وغيرها،لم تكن سوى جوانب إشرافية وتقييم للعمل وتحديد الجهات المستحقة لا أكثر وليس بأيديها أي صلاحيات صرف أموال كون ذلك متعلق اما بالجهات الداعمة لتلك المشاريع أو مختطفة من قبل الرئيس وعصابته التي عملت جاهدة كمايعرف جميع رجال الدولة،على إزاحة كل من وقف أمام فسادها واسترزاقها الإجرامي على حساب دماء وآهات وويلات شعب يموت يوميا قربانا لشرعية رئيس يستثمر ويتاجر بكل هذا النزيف الوطني المستمر منذ أكثر من عام بفعل حنكته القيادية الغير مسبوقة باليمن.
وبدوري هنا كصحفي يبحث عن الحقيقة لا عن الاسترزاق والمصالح ويثور انتصارا لها لاغير فإني أتحدى عصابة الشرعية وكتاب الوهم المأجورين المحيطين بهادي ونجله أن يقدموا أبسط دليل عقلاني ومنطقي لتلك الاتهامات الجوفاء كعقولهم لبحاح أو باسلمة أو أي من أمثالهم من رجال دولة بحاح الوطنيين وأعد العصابة بفعل ما لاتتوقعه فيهم.
من هنا أعتقد جازما أن أكثر ما أثار غضب بحاح وامتعاضه من صيغة تبرير قرار الرئيس القاضي انتحارا باقالته قبل عدة أسابيع- ووصفه بالفشل الاداري والخدمي والأمني هو وحكومته الباقية على حال فشلها - أن ذلك التقييم الفضائحي بامتياز والمجحف بكل وقائع ولغات ومنطقية العقل، جاءه من هادي نفسه، وليس من شخص غيره ،وبالتالي ماكان يمكنه أن يلتزم الصمت حيال هذه التهمة الكارثية التي كان عليه كماقلت سابقا الخروج عن صمته حيالها وفضح التناقضات الرئاسية الغبية والمثيرة للسخرية في ذلك التبرير الرئاسي الغير مسيوق في ديباجة القرار الجمهوري القاضي باقالة بحاح من منصبيه واحالته الى سلة المستشارين الموسومين بالفشل وفق منطقية ذلك القرار المرفوض حتى الساعة محليا وخليجيا ودوليا.
اليوم تواصل أبواق عصابة الرئيس هادي وكتبته المستأجرين هجومهم الغبي والغير مبرر على بحاح وتضيف له تهمة جديدة مثيرة للسخرية بشكل أكبر من سابقاتها هذه المرة، وتعتبر عمله في إحدى المصانع التابعة لمجموعة مستثمرين حضارم بينهم رجل الخير والأعمال المعروف عبدالله بقشان المهندس المنحدر من إحدى أثرى الاسر العربية المشهورة بالتجارة والاعمال الخيرية لا بتهريب المشتقات النفطية واللصوصية وسرقة موارد الدولة وعوائد النفط والموانئ والاستحواذ على معونات الشعب والمنح الدولية المقدمة له، وبالتالي فإن تلك التهمة الجديدة له لاتعدو عن كونها وسام شرف جديد يضاف إلى سيرة بحاح الوطنية المشرفة وتضيف بالمقابل دليلا جديدا على مستوى الانحدار الأخلاقي لعصابة شرعية رئيس تحولت- مع الاسف- إلى مافيا تهريب لاتتورع في الإساءة إلى كل شريف حر ووطني يسعى لتخليص وطنه من ويلات حرب عام ولم تضع اوزارها وبالتالي فلاعزاء على من لايزالون يسألونني كل يوم عن سبب مايعتبرونه هجوما غير مبررا مني وشبكة مراقبون على الرئيس هاي وحاشيته، وكأن هذا وحده فقط ليس كفيلا على أي صحفي يحترم نفسه ويرى حال الناس من حوله أن يخرج عن صمته ويكشف عن بعض عورات الشرعية المتهالكة بهكذا فساد وفضائح من الدائرة المقربة جدا من فخامته ،خاصة بعد ذهاب البعض للمسارعة باتهامي بتلقي دعم مالي من الحوثي وعفاش للاساءة الى شخص الرئيس ونجله وحكومته وآخرون يسألوني عن حجم التحويلات المالية التي تصلني من بحاح ووزراء حكومته ناهيك عن عشرات الاتهامات التي تصلني بشكل يومي وبالساعات على هاتفي ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولا اعتقد شخصيا أو يهمني أمر كل هذه الاتهامات كون العارفين بكواليس حقائق الاسترزاق وبيع الكلمة والموقف، يعرفون جيدا من أين تؤكل الكتف كمايقال، وهل الخير ممن يخصص مبالغ خيالية لشراء صمت كل المواقع الاخبارية ووسائل الاعلام تجاه فضائحه وعائلته وحاشيته، أم من رئيس حكومة مقال ومعروف بطريقة تعامله مع الاعلاميين وهو نائب للرئيس ورئيس حكومة، ناهيك عن مصادرة من يقيمه اليوم بالفشل مع الاسف، لصلاحياته الدستورية بصرف أموال مشاريع الدولة،من جهة، وكون وزارة مالية حكومته بكل بساطة لم تكن تحت سيطرة دولته من جهة أخرى.
