بقلم /عامر محمد الضبياني
لا ابالغ حين اقول بان عدد كبير من الجامعات اليمنية الأهلية (الخاصة) كانت لا ترقى لحمل إسم جامعة او حتى منح شهادة بكالريوس لأسباب عدة منها، انخفاض معدلات القبول المطلوبة للالتحاق بتلك الجامعات، والعمل بشهادات مر على انتهاءها سنوات، وامتداد فترة التنسيق والقبول في تلك الجامعات الى نهاية العام وكأن حضور المحاضرات أمر غير ضروري.
بالإضافة الى تباين رسوم الدراسة من جامعة لأخرى، وإنعدام أدنى معايير الجودة في أغلب التخصصات المفتوحة، وغياب التنسيق الكامل بين الوزارة والجامعات الأهلية وكأن مهمة الوزارة فقط لتعميد ومصادقة الوثائق الصادرة من تلك الجامعات.
الأمر الذي أثار سخط وغضب اليمنيين لحتى طالب البعض منا إغلاق مثل هذه الجامعات الأهلية التي تسيئ الى سمعة التعليم العالم وتحط من قدر الشهادات الجامعية.
خطوة جبارة اتخذتها الوزارة ممثلة بنائب وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور عبدالله الشامي الذي يفاجئنا كل يوم بإجراءات جريئة كلها تصب في صالح العمل وتحسب له ولكل من عمل معه خلال هذه الفترة.
نعم فضبط عملية القبول والتنسيق بالجامعات الأهلية ورفع معدلات القبول لتتماشى مع الجامعات الحكومية واغلاق فترة القبول خلال فترة وجيزة مثلها مثل الجامعات الحكومية، اجراء تصحيحي في المقام الأول.
يسعى الشامي بخطوات حثيثة لتصحيح مسار التعليم العالي بشقيه الخاص والعام، ويفاجئنا كل يوم بما يسر العقل ويشرح القلب، وكأن هذا المقولة الشهيرة "الرجل المناسب في المكان المناسب" تتبلور في شخصية عبدالله الشامي ومنصب وزير التعليم العالي، فلن تجد الوزارة منهو أجدر منه لقيادة مثل هذا الصرح العلمي الشامخ.
