اسكندر المريسي
تواصل ارتيريا بكل صلف وعنجهية أعمالها العدوانية ضد الصيادين اليمنيين في سابقة دائماً ماتتكر وكأن القوى الدولية الظاهرة والباطنة ،الخفية والمعلنةقد أختارت تلك الدولة "الاذيةالمستدامة" والجارة الشقيقة لليمن ،فمنذ نشأتها مطلع عقد التسعينات كان اول عمل قامت بة احتلال" جزير حنيش " وجرى التحكيم الدولي مثل احكام المرور ثلثين وثلث .الإ أن اسمرة لم تراع ماورد في ذلك التحكيم الذي كان لصالحها ، حيث تواصل وبشكل يومي ومنتظم احتجاز الصيادين ومصادرة قواربهم وسجنهم وتقوم بذلك من فترة الى اخرى، وعندما تشكل لجان اوتتدخل وساطات تطلق مجموعة منهم من داخل سجونها وتعتقل باليوم الثاني بديلا عن الذين تم الافراج عنهم بسبب معاناتهم الصحيةوظروفهم الصعبة.ومايكاد ينقضي اسبوع أوشهرالا وتواصل سلطات اسمرةاحتجاز الصيادين اليمنيين وأسرهم ومصادرة قواربهم وقد سجلت الاحصائيات شبة الرسميةوجود المئات من الصيادين المعتقلين وكذلك الالاف من قوارب الصيد .ودائما ماكانت السلطات الاريتريةترفض اية وساطات وكأنها خارج التحكيم الذي تم بين صنعاء وأسمرة وتدعي عندما تحتجز الصيادين بأن مناطق الصيد تابعة لها برغم احيانا مايتم اعتقال أولئك الصيادين من المياة الاقليمية اليمنية والتي زادت معاناتهم في الاونة الاخيرة بصورة ملحوظة أكثر من ذي قبل حتى أن بعضهم توفي داخل تلك المعتقلات وأخرين يعيشون أوضاعا صحية متردية. وبالمقابل من ذلك تواصل اريتريا اعتقال مجاميع جديدة دونما مراعاة لعلاقاتها مع اليمن وترفض اي تغيير في تلك السياسة التي تنتهجها منذ نشأتها وحتى اللحظة الراهنة خاصة وكما اشرنا فأن أنتهاكات سلطات أسمرة وماتقوم بة من أعمال عدوانية زادت في الايام الاخيرة أكثر من ذي قبل بسبب انشغال اليمن في مشاكلها الداخلية دونما متابعة لاوضاع الصيادين اليمنيين ولو على الاقل أبلاغ سلطات تلك الدولةبأن توقف مأذاتها احتراماللعلاقات بين البلدين والشعبين.وقد سبق قبل سنوات وأن جرى تشكيل لجنة يمنية ارتيرية مكونة من سفيري صنعاء واسمرة توصلت الى اتفاق بأن تطلق ارتيريا الصيادين المعتقلين من سجومها وتوقف أعتداءاتها بحق الصيادين وتسلم قواربهم المحتجزة لديها لكنها سرعان ما انتهكت ذلك الاتفاق ولم تلتزم في ابسط ماجاء فيها مواصلة اعمالها السافرة وبالتالي تشكيل لجان أومطالبة"أسمرة" بالتخلي عن تعنتها وغطرستها أمرا دائما ماكانت ترفضة ارتيريا.واذا كانت الحكومة اليمنية غير مكترثة بأعباء ومعاناة وما يتعرض لة الصيادون اليمنيون فأن من الصعوبة أن تنجح اللجان أوالوساطات في حمل تلك الدولة عن التوقف جراء ما تقوم بة من أعمال تتنافى مع أبسط القواعد والاعراف الدولية.
