عبدالله الصعفاني

يقول "جون بارث بان" كل شخص هو بالضرورة بطل قصة حياته هذه المقولة تغريني لأن أطلق أمنية أن يكون المنتسبون إلى نادي القضاة أو منتدى القضاة أبطالا لقصة حياتهم كأفراد وكتلة قضائية تمثل سلطة الأمان حيث "العدل أساس الحكم"..
*وبكل صدق وحماسة يا أهل العدالة.. الشعب يشعر أن ماضيه وحاضره قد أعياه وأوجعه وقوض كثيرا من الآمال التي كانت واقعية فصارت من قبيل الخبط التفاولي العشوائي.. وليس هناك أقدر منكم على تنمية آمال شعب وتطلعات وطن..
* هذه الوقفة من ذلك التذكير الذي ينفع المؤمنين ولن تثبتوا الجدارة والريادة دونما تفعيل إرادة تحقيق القضاء ميزان الدولة..!!
* بدون قضائكم العادل النزيه القادر على تنفيذ أحكامه يفقد الوطن أي قدرة على التحليق والتوازن. ويسلم الشعب أحلامه إلى تقاطعات الفوضى والعبث وردود الأفعال التي تقود إلى ما لا تحمد عواقبه..
* يتحدثون في مؤتمر الحوار عن فريق بناء الدولة ولا يرى اليمنيون سوى القضاء المستقل العادل أساساً لبناء الدولة وكما أن عليكم واجبات فإن لنا عليكم حقوقاً لن تبرأ ذمتكم إلا بأدائها فتفوزوا برضى الله ورضى الشعب وتتجنبوا كارثة أن يكون ثلثا الجالسين على المنصة في النار.
*من حقكم علينا ومن قبلنا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى سلطة الإعلام أن يعمل الجميع على إيقاف وضبط هذه المهازل التي تأكدت في تعرض منتسبي القضاء إلى 59 حالة انتهاك جسيم تسع منها شروع في القتل وحالتا اختطاف وحالة تقطع وخمس حالات إصابات جسدية وتسع عشرة حالة تهديد وسبع حالات هجوم مسلح على منازل ومثلها على سيارات قضاة وثمان حالات اعتداء على مقرات محاكم وأما حقوقنا عليكم فهي كثيرة أولها أن لا يحكم أي منكم بالهوى أو يضعف أمام رشوة أو اتصال هاتفي أو وعد بترقية أو تهديد وأما الثانية فهي أن يتخلص جهازكم العظيم من الثقافة القضائية البالية وفي مقدمتها سحب أوراق القضايا إلى المنازل حيث للقات تأثيرات ما يحدثه من السلوى ومن البلوى.. فضلا عما يتم من هجرة بعض المتقاضين إلى أبواب منازل القضاء.
* أهمية القضاء وحاجة المجتمع إلى القاضي الذي لا يخاف في الله لومة لائم إلى تزايد بعد أن كثرت شكاوى المظلومين من انحسار عدد الذين يسمعون صرخات الناس وشكاواهم وليس من الخيال الجزم بأن المجتمع اليمني يقر بحاجته إلى إصلاح تتألق معالمه وأدواته بمجلس قضاء فاعل ومحكمة دستورية رائدة وقضاء إداري يمنع مهازل التعسف في استخدام الوظيفة العامة.
*إن في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية ما يكفي للضرب على يد الظالم والفاجر ومن لا يخاف في أبناء وطنه إلاّ ولا ذمة فكونوا للمظلوم رحمة وللظالم رادعا وتجنبوا هدانا الله وإياكم هذا التطويل في إجراءات التقاضي.
*ولتكن البداية بتحديد القضايا التي لا يجوز الطعن فيها بسبب يتعلق بوضوحها وسهولة إثباتها حتى لا يتزايد عدد الذين يفضلون التسليم بالظلم أو أخذ الحق بالذراع والسلاح على اللجوء إلى القضاء.
*ورغم حالة الميوعة التي تعيشها البلاد في الوقت الذي يتعلق بهيبة الدولة وسيادة القانون لا أعرف ما الذي يدفعني في هذه اللحظة لأحمل مظلة.؟ ومن يدري.. لعلها الرغبة في تقمص شخصية القول "الرجل الذي يحمل مظلة رجل يأمل في نزول المطر".

حول الموقع

سام برس