بقلم/ أ. عبدالعزيز احمد الكير
إن ما جرى على يد طيران العدوان السعودي من جرائم قصف يوم الأربعاء في مناطق أرحب وسنحان خلفت أكثر من 140 جريحاً وقتيل من المدنيين الأبرياء، وتأتي جريمة طيران العدوان السعودي البشعة اليوم الجمعة بقصفها مساكن المواطنين المدنيين في منطقة فج عطان، لتحصد أرواح المواطنين الأبرياء الذي أغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين العزل الآمنين في بيوتهم، في أيام الحج الأكبر الذي يمارس النظام السعودي فيها طغيانه وصده لليمنيين عن أداء فريضة الحج ، ويمارس فجوره في قتل الأبرياء من المدنيين العُزل على مرأى ومسمع من العالم ومنظماته وهيئاته الدولية ومنها مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة التي لم تحرك ساكن ..
إن ما يجري في اليمن أعمال وحشية وجرائم حرب بحق الإنسانية ووصمة عار ولعنة تاريخ تسجل في جبين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وما يسمى بجامعة الدول العربية ومنظمات العالم الإسلامي التي تجردت من كل القيم والأخلاق الإنسانية والدينية وتنكَّرت في صمتها لكل الشرائع السماوية والأعراف والقوانين والعهود والاتفاقيات الدولية واتبعت أهوائها وأطماعها ومصالحها الدنيوية لتبيع الانسان وسخَّرت القوانين والهيئات الدولية ومنها القوانين الخاصة بحقوق الانسان وحرياته وكرامته الانسانية لصالح النظام السعودي المعادي لبلادنا وشعبنا اليمني مقابل أموال وعلاقات تجارية وعسكرية دون خوف من الله أو رادع من ضمير .. وإن ما قامت وتقوم به الأسرة السعودية الحاكمة بحق اليمنيين فعلٌ مخزي ومذل وحقير وعارٌ في تاريخ هذه الأسرة التي امتهنت العمالة والولاء الأجنبي المعادي لوحدة وتضامن واستقرار وأمن وسلامة الأمة العربية منذُ تأسيسها كدولة توسعية على حساب الدول والشعوب العربية في الجزيرة العربية والخليج ومنها اليمن التي تقتطع أجزاء من أراضينا اليمنية في نجران وعسير بحماية استعمارية أجنبية من الدول العُظمى تحمي توسعها مقابل ولايتها لها قديماً وحديثاً حتى اليوم كانت بحماية نظام بريطانيا العظمى واليوم في ظل النظام الأمريكي المنفرد بقيادة النظام العالمي الجديد الذي تقود أمريكا العالم وفق القانون الأمريكي الذي ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه القانون المناسب لحكم كل بلدان وشعوب العالم في كل مكان وزمان وبأن القوانين والأعراف والعهود والاتفاقيات الدولية لا تلزم أمريكا إذا ما تعارضت مع مصالحها.
السعودية التي تقتل اليمنيين بوحشية تحميها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على النظام الدولي والهيئات الدولية الممثلة بمجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحق الشعوب الخاضعة لسلطان الادارة الأمريكية التي تسخرها لما يخدم مصالحها الاقتصادية والمالية والعسكرية دون أي اعتبار لحقوق الانسان وحق الدول والشعوب ، فمعيار النظام الدولي الجديد "أينما وجدت المصلحة الأمريكية كان القانون والحق..
إن ما جرى ويجري وسيستمر إذا ما استمرت المراهنة لحل القضية اليمنية بواسطة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الذي يقول الأرض مقابل السلام والاستسلام مقابل المرتبات والشراب والطعام، فحل القضية اليمنية يتطلب وحدة الصف اليمني الداخلي وحشد وتوحيد كل الطاقات والامكانيات البشرية والمالية والسياسية وتوحيد الجبهة الداخلية وتغيير خطط المواجهة والتصدي للعدوان وإجراء خطوات عملية وتحديد موقف الداخل ومواقف الخارج للسياسيين المرتهنين لدول العدوان في الخارج وتعزيز وتطوير التحالف القائم لمواجهة العدوان بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجماعة أنصار الله وحلفائهم، ليقوم بمهامه ويضطلع بمسؤولياته كتحالف وطني وسياسي فرضته ظروف المرحلة لمواجهة أخطار العدوان والحصار الذي تقوده السعودية على بلادنا في عامه الثالث والذي يتهدد الوحدة والسيادة والاستقلال والأمن والسلام ويمس بسلامة النسيج الاجتماعي والثوابت الوطنية، ويصل إلى مرحلة الحصار بمنع الغذاء والدواء والهواء والماء النقي، وهو ما يحتم على أطراف التحالف الوطني القائم بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجماعة أنصار الله وحلفائهم أن يضع جانباً أي وجه من أوجه التباينات السياسية وأن يعملا على ما يعزز ويطور من أعمال التحالف ويوحد الأداء والممارسات لمختلف أجهزة الدولة والحكومة في سبيل خدمة المواطن وتعزيز الجبهة الداخلية وتقديم الدعم الضروري لجبهات القتال المواجهة لدول العدوان ، وتحقيق الأهداف والغايات والتوجهات العامة الذي يعد وحدته وتطير وتعزيز أداءه ضرورة وطنية وواجب ديني وسياسي وطوق نجاة لحماية الثوابت الوطنية والدفاع عنها بمواجهة دول العدوان كضرورة وطنية ومطلب شعبي ووطني ملح يجب الحفاظ عليه وعدم ترك ترب الفتور إلى صفوفه أو الاضرار بوحدته وقوة تماسكه المدعومة بجماهير الشعب وأحراره ومناضليه الذين سخروا كل ما لديهم من قدرات وإمكانيات لدعم التوجه السياسي والعسكري لقيادة التحالف لتستمر وتصمد لأكثر من عامين ونصف العام في مواجهة العدوان عسكرياً وسياسياً في جبهات القتال وفي ساحات الحوار السياسي بين القوى السياسية داخل الوطن وخارجه ، كالذي تم بين الوفد الوطني الممثل للتحالف الوطني في جنيف1 وجنيف2 وفي دولة الكويت وغيرها من اللقاءات والحضور السياسي الذي عرف بالقضية اليمنية وما يفعله العدوان من أعمال وممارسات وحشية وجرائم حرب وكان لهذا التحالف الوطني قوته الدستورية والقانونية في تشكيل المجلس السياسي الأعلى لرئاسة الجمهورية وحكومة الانقاذ الوطني التي املأت الفراغ الدستوري والقانوني وهو أمر هام ومهم أربك دول العدوان التي لجأت إلى استخدام الجان الاقتصادي ونقل البنك المركزي اليمني والاستيلاء على منابع النفط والغاز ومنع وإقفال مطار صنعاء وميناء الحديدة عقب انتهاء محادثات الكويت التي انزعجت من نتائجها النظام السعودي وحكومة الرياض لأنها كانت قاب قوسين أو أدنى من الحل بين اليمنيين لتعمل على إغلاق مطار صنعاء ومنع الوفد الوطني من العودة إلى الوطن ليبقى ثلاثة أشهر في سلطنة عمان ..
إن تشكيل المجلس السياسي الأعلى أغضب دول العدوان التي كانت تخطط في عمل استخباراتي سعودي أمريكي للقضاء على الزعيم علي عبدالله صالح والسيد عبدالملك الحوثي كرأس حربة في المواجهة وعدم إمكانية دول العدوان وتأخير عملية الحسم العسكري ودخول صنعاء لأنها بتلك الخطة ستقضي على تماسك الجبهة الداخلية إلا أن إعلان إقامة التوافق السياسي وتشكيل المجلس السياسي الأعلى شكَّل لها مفاجئة تجعل من عملية الاغتيال لقيادات المؤتمر وجماعة أنصار الله لم تعد مفيدة أو مجزية في ظل التوافق السياسي وإقامة المجلس السياسي الأعلى لرئاسة الجمهورية كقيادة سياسية عليا، فالتحالف لمواجهة العدوان بين المؤتمر وأنصار الله خلق عقبة جديدة في وجه دول العدوان جعلها تيأس من إمكانية الحسم العسكري وتبحث عن حلول أخرى جاء ذلك صراحة في تصريح الأمير محمد بن سلمان ولي عهد الحاكم السعودي لوسائل الإعلام المختلفة بقوله : إن دخول صنعاء سيصل التعازي إلى كل بيت سعودي ، وستكون التكاليف لدخول صنعاء كبيرة ومكلفة ، وهو ما يعني بصراحة غض النظر عن مرحلة الحسم العسكري، كما أن ذلك التصريح للمسؤول الرفيع والرجل الثاني الذي حل محل إبن عمه الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق في النظام السعودي يعني صراحة بعد مرور عامين ونصف العام من الصمود اليمني أمام العدوان والحصار أفقد دول العدوان مخططاتها واستراتيجيتها العسكرية وخططها في التنفيذ والحسم وزمان ومدة ودرجة الحسم والنجاح في عملية العدوان ونتائجه التي كانت متوقعة ، وأرجع من خلال تحليل وقراءة تصريح الرجل الثاني في النظام السعودي الذي يقود العدوان على بلادنا ذلك الفشل إلى عدم صحة المعلومات التي تلقاها ولي العهد السابق محمد بن نايف من عملائه في اليمن وشركائه في الاستخبارات في العدوان على اليمن من الاستخبارات الأمريكية وأن ولي العهد السابق قدم معلومات مظللة اتخذت القيادات السعودية قرار ما عُرف بعاصفة الحزم وفق معلومات ناقصة بل غير صحيحة مما أدى بقيادة النظام السعودي إلى عزل الأمير محم بن نايف بموافقة الإدارة الأمريكية والتي تعتبر ولي العهد السابق ذراعها الأيمن في منطقة الشرق الأوسط وسكتت عن عملية عزله من كل مناصبه في القيادة والحكومة السعودية ووضعه تحت الإقامة ومنعه من السفر خارج المملكة إرضاءً للملك وابنه مقابل المعلومات الكاذبة والغير صحيحة التي نقلها ولي العهد، ولقد لجأت القيادة السعودية بعد ذلك التصريح واقتناعها بفشل عملية الحسم العسكري ودخول صنعاء بعد عملية التحالف السياسي والعسكري بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجماعة أنصار الله وحلفائهم إلى تغيير خططها العسكرية والسياسية لتسير في مسارين رئيسيين أحدهما يتمثل بالتركيز على الجانب العسكري في احتلال الساحل الغربي وبالتحديد من منطقة ذو باب وباب المندب مروراً بالخوخة ومحافظة الحديدة وميدي والموسم، حيث ركزت على عملية الحسم وسخرت كل ما لديها من قوة وإمكانيات جوية وبحرية وبرية جاءت بها من المحافظات الجنوبية المحتلة إلى ذو باب وباب المندب وقوة المرتزقة العرب والأجانب من السودانيين والأفارقة الذي جاءت بهم إلى حرض والموسم وميدي ولكن فشلت بفضل الله وصمود أبناء قواتنا المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من رجال القبائل وكل الشرفاء الذين صمدوا في وجه ذلك المخطط العدائي وذهبت دول العدوان في إطار تلك الخطة العسكرية وتحقيق ذلك الهدف عبر الأمم المتحدة والمبعوث الدولي ومبادرته بتسليم ميناء الحديدة لدول العدوان بواسطة الأمم المتحدة مقابل تسليم مرتبات الموظفين ، والتي تعتبر فضيحة وإدانة للأمم المتحدة ومبعوثها في اليمن بأنها مشاركة في قطع مرتبات المواطنين وفي عملية إسناد دول العدوان والتشريع لجرائمها ومجازرها الوحشية وخطة دول العدوان في توجهها الثاني إمداد ودعم جبهات القتال في المحافظات الوسطى والشرقية في سبيل انهيار جبهات القتال واستنزاف ما تبقى من إمكانيات لدى قيادة التحالف الوطني والمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ والسعي إلى إمكانية تصدع وانشقاق التحالف القائم بين المؤتمر وحلفائه وجماعة أنصار الله وحلفائهم وإذكاء نار الفتنة بين طرفي التحالف وإقامة مواجهة بين الطرفين تثنيهم عن القيام بواجباتهم في مواجهة دول العدوان ليتفرَّغا لمواجهة بعضهم للآخر، ليصلا باليمن إلى إقامة حرب أهلية تفكك الجبهة الداخلية وتضعف جبهات القتال ليتحقق بذلك هدف العدوان من خلال انتهاء التحالف بين المؤتمر وأنصار الله لتحقق بذلك ما لم تستطع تحقيقه السعودية ومن معها ، مالم تستطع تحقيقه بالقوة والامكانيات العسكرية المتطورة التي تفوق ما تم حشده في الحرب العالمية الأولى والثانية التي كانت تفتقد إلى الأجهزة العسكرية والالكترونية المتطورة التي استخدمت في الحرب على اليمن ..
إن احتفال المؤتمر بذكرى تأسيسه الخامس والثلاثون وإعلان الزعيم علي عبدالله صالح رفد جبهات القتال بحضور ذلك الزخم الشعبي الكبير الذي حضره ملايين اليمنيين كان رسالة واضحة لدول العدوان بأن الشعب اليمني لا يزال قوة وطنية حية ترفض العدوان والاستسلام ، كما أنها حجة على تقاعس المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي يعتبرهما الشعب اليمني أعداء وشركاء في العدوان عليه وقتله وحصاره ، كما أن ذلك أيضاً يبعث برسالة بعث بها اليمنيون للقيادات المؤتمرية التي اكنت تراهن على انشقاق المؤتمر الشعبي العام لعاملين اثنين استلهم وقوعهما وهما : عدم قدرة المؤتمر الشعبي العام على الاستمرار بالنفقات على فروعه في المحافظات والمديريات وإمكانية تلك القيادات المنشقة من استقطاب القيادات الحزبية والمنتمية للمؤتمر في أماكن تواجدها والمحسوبة لها وإغرائها بالأموال وتحقيق إمكانية انشقاق المؤتمر والتخلي عن قيادته بزعامة الرئيس المؤسس رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح ، ليحل محله عبدربه منصور هادي ويستطيع من خلال ذلك الحصول على ولاء أغلية أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون سياسياً للمؤتمر الشعبي العام، ليحصل على قرار الشعب ممثلاً بأعضاء مجلس النواب يشرع لعملية العدوان والحرب والحصار لدول العدوان بقيادة السعودية وهو ما تطالب به السعودية التي دعمت عملية انشقاق المؤتمر من خلال المؤتمر الذي تم الاعداد له ودعمه بمئات الملايين من الدولارات في القاهرة وفشل وكان آخر محاولة لاجتماع أعضاء مجلس النواب الموالين للعدوان مقرراً له في جده مع ولي العهد السعودي والذي خصص نصف مليون ريال سعودي لكل عضو كنفقات لتحركاته ونشاطه في استقطاب أعضاء مجلس النواب ليصل العدد إلى النصاب القانوني وعقد جلسة مجلس النواب في عدن، لكن شعبنا اليمني الأصيل بكل انتماءاته وتوجهاته ومنهم المؤتمر الشعبي العام وأعضائه وقياداته الدنيا والوسطى والعليا التي أثبتت بحضورها مدى قيم العزة والكرامة التي لا تشتريها أموال الدنيا لتثبت في موقفها وتلتف حول مؤسس المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الرئيس الأسبق الزعيم علي عبدالله صالح الذي نعتبره وأخيه السيد عبدالملك الحوثي صمام أمان للتحالف والصمود في وجه العدوان وفي تعزيز عوامل التحالف لتحرير كل شبر من الأرض اليمنية، وإننا من خلال ذلك لندعو إلى يقظة قيادة التحالف الوطني الاستراتيجي واستشعار المسؤولية الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الفارقة والاستثنائية والوفاء للشعب الذي صنع الصمود وقدم التضحيات لتنتصر الارادة الوطنية والسياسية ويستمر الصمود والمواجهة لأعتى حرب عدائية لقيم الانسانية والحق والعدل في الأرض اجتمع فيها شرار الأمة ومترفيها ومفسديها وغابت معها كل القيم والأخلاق والمبادئ الانسانية لتكون حربنا مع دول العدوان حربٌ مقدسة بالإيمان كله نواجه الكفر كله وبالكرامة وقيم الانسانية نواجه كل أهل الأهواء وقوى الظلم والفساد والظلالة ..
*وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
*الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي
