بقلم/ عبدالباري عبدالرزاق
لا اعرف على ماذا يتزاحم النبلاء في صنعاء..وليش كل هذه المزايدة والتسويف والمهاترة ؟
على أيش وليش يتقافز البعض فوق الرعية والمساكين ..على سلطة مترهلة في بلد منكوب ..أم على شعب يأكلة الموت والجوع والقهر والمأسي !!
يا حكومة نحن نتعرض لابشع حرب في التاريخ ، لعدوان نازي وحصار شامل، وكل ما نرجوه منكم هو إيجاد البدائل والحلول للمشاكل والأزمات التي أبدع العدوان في صناعتها خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية للناس ولقمة عيشهم .
لا تتعبونا فلسفة وتنظير .!! لليوم السادس ومذ أعلن العدوان أغلاق كافة المنافذ " المغلقة اصلا " وأزمة المشتقات النفطية والغاز سيد الموقف..أسبوع حافل بمكاسب وارباح خيالية لتجار السوق السوداء والضمائر الميتة والملعونة على حساب قوت الكادح والمواطن الغلبان .
عيني عينك يتم المتاجرة بمعاناة شعب مطحون وعايش على بقايا فتات ما يحصل علية من عرق جبينه، وليس لاي جهة حكومية فضل أو جهد حقيقي في التخفيف من هول المعاناة وفظاعة الواقع الكارثي وويلاته التي يتجرعها الانسان اليمني الحاضر في حديث السياسة والرحيل إلى المقابر، والمغيب تماما من قائمة أهتمام السلطات الحكومية والمعنيين .
أزمة المشتقات النفطية لا تحتاج للكثير من الفهلوه وحملات الملاحقة وتلطيف رائحة سعر البنزين المرتفع بقليل من البخور ووعود عرقوب التي لاتنتهي .
ابرد لك يا شيخ ذياب ، من تشكيل غرفة عمليات مشتركة ولجان أمنية ورقابة محلية ونزول ميداني ومتابعة وضياع جهد ووقت لن تصل في نهايتة إلى نتيجة..الأمر ليس في يدك ، العملية برمتها بيد تجار حروب وجدوا في العدوان على هذا البلد مناخ ملائم للإستثمار بعيش الناس وتحويل الازمات إلى سوق بورصة لتحقيق أرباح خيالية في زمن قياسي
الجميع يعلم كيف تم تجريد شركة النفط اليمنية من مهامها في إدارة المشتقات وتسويقها كجهة حكومية تتحمل كامل المسؤلية في توفير المواد البترولية وبسعر رسمي ومحدد تعود فوائده إلى خزينة الدولة ، لا إلى جيوب أرباب الفساد والشركات الخاصة ،وكان الأحرى بالسيد وزير المالية ان يطالب المجلس السياسي بالغاء قرار التعويم وإعادة تفعيل شركة النفط وتمكينها من القيام بدروها المنوط بها ، بدلاًمن قيام معالية بإيقاف الحسابات البنكية للشركة وتعطيلها بكل عنجهية وتبجح لصالح مجموعة لصوص لا يعرفون الله .
طبعاً تاجر فاسد بالنسبة لبعض المسؤلين في الدولة أهم واكبر من وطن وشعب يبحث عن حبة برمول وقطعة خبز .!! الان تاجر النفط يصنع الازمة ويديرها بنفس الوقت لان شركة النفط أصبحت خارج المشهد تماما وهذا كله بفضل برادعي التعويم .
المجلس السياسي يعرف أن الغاء قرار التعويم وإعادة الامر لشركة النفط سيغلق الباب على المتلاعبين بتجارة النفط والغاز ويحد من هذه الازمات .. والمواطن راضي تحديد السعر الرسمي للتر ( ٢٠٠) ريال مادام الفارق يذهب إلى خزينة الدولة التي يمكن أن تستفيد من ذلك في حل جزء من مشكلة انقطاع المرتبات .. لكن يبدو ان القرار في بطن الجرمل وقارح من هذا النوع قد يطيح بالمجلس .. والسلام تحية .
