سام برس/ خاص
أربك النائب العام السابق عبدالعزيز البغدادي محاكم ونيابات الاموال العامة من أستعادت عشرات الملايين من الريالات من خلال قضايا المياه عندما أصدر القرار رقم 59 لسنة 2015م، بشأن تكاليف النيابات المتخصصة بالمال العام التحقيق والتصرف في الجرائم المشمولة بقانون المياه رقم 33 لسنة 2002م.
وأعتبر محامون ومتخصصون في القانون أن قرار " البغدادي" قرار ارتجالي ولايستند لاي قاعدة قانونية تخوله بتخصيص محاكم أو حتى نيابات للتحقيق أو للتقاضي في قضايا إلا بقانون أو قرار من مجلس القضاء الاعلى.
مؤكدين بإن هذا الارباك والاختلاف بين المحاكم ونيابات الاموال بسبب ذلك القرار غير المدروس وبالتالي ضياع الملايين لمؤسسة المياة والصرف الصحي وحرمان الخزينة العامة من هذه المبالغ.
وكانت نيابة محافظة إب قد حققت وتصرفت في مائة وعشرين قضية وفقاً لقرار النائب العام واحالتها الى محكمة الاموال العامة للنظر والفصل فيها ، إلا ان المحكمة قضت بعدم إختصاصها في تلك القضايا معللة ذلك بإن هذه القضايا تشكل من حيث طبيعتها القانونية مخالفة نظامية وليست جرائم متصلة بالمال العام ، وان المحاكم العادية ذات الولاية العامة هي المختصة.
وطالب اختصاصيون النائب العام " الحالي" عرض الموضوع في إجتماعات مجلس القضاء الاعلى للبت في هذا الاجراء وحتى لاتبقى هذه القضايا معلقة ومحل نزاع اجرائي وقانوني بين النيابة والمحاكم وفصل الموضوع بإضافة الجرائم المنصوص عليها في قانون "المياه" وتعديلاته الى اختصاص محاكم الاموال العامة للفصل فيها وإستعادة الاموال المترتبة على تلك القضايا إو اعادة النظر فيه للمحاكم العادية ذات الولاية العامة وهي المحاكم الابتدائية العامة.
