سام برس
أشهرت جبهة إنقاذ الثورة، اللجنة المالية إحدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة للجبهة. وفي المؤتمر الصحفي لإشهار اللجنة الذي عُقد الخميس، تحت شعار "فساد وزارة المالية يفسد كل وزارات ومؤسسات ومصالح الدولة"، قدمت اللجنة تقرير رصد مفصل بالفساد والتجاوزات والاختلالات في وزارة المالية والمصالح التابعة.
كما قدمت اللجنة في المؤتمر رؤية خاصة بإصلاح الوضع المالي في وزارة المالية والمصالح التابعة لها. وعقد المؤتمر في فندق أيجل في العاصمة صنعاء بحضور عدد كبير من الإعلاميين وممثلين عن عدد من المؤسسات الإعلامية وعدد من المهتمين بحرية الكلمة وناشطين حقوقيين وشباب الثورة.
وفي بداية المؤتمر تلى النائب أحمد سيف حاشد، رئيس الجبهة، بيان إشهار اللجنة.
وفيما يلي تنشر وكالة "خبر" نص بيان الإشهار:
"استمراراً للجهود النضالية لجبهة إنقاذ الثورة السلمية الساعية لاستكمال لجان وتكوينات هيئة الظل الشعبية على طريق تشكيل حكومة ظل شعبية فاعلة، وحتى لا نجد الفساد قد عاث خراباً وتدميراً للوطن والإنسان والقيم، ومن أجل الإسهام الفاعل في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، واستجابة لتطلعات شعبنا اليمني لتأسيس وبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية، وتحت شعار فساد وزارة المالية يفسد كل وزارت ومؤسسات ومصالح الدولة، ومن أجل رقابة شعبية فاعلة ومؤثرة تتابع وتناهض وتقارع الفساد والمفسدين في وزارة المالية ومصالحها والإدارات المالية ذات العلاقة، تشهر جبهة إنقاذ الثورة السلمية اللجنة المالية التي ستعمل بشكل فني ومهني متخصص، أداء ورقابة ومتابعة ومناهضة للفساد المالي والإداري في وزارة المالية ومصالحها والإدارات المالية التابعة لها، على الرصد والتحليل والتقييم لجميع الخطط والبرامج والأنشطة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بهذه الوزارة وتعمل على تحسين وتطوير الإدارة المالية العامة ومنظومتها. واللجنة المالية هي إحدى لجان الظل المنتظمة في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة السلمية، وقد تم الاعتماد في تشكيلها كبقية لجان هيئة الظل على أسس من التخصص والمهنية ومبادئ ومعايير التكنوقراط، وتباشر اللجنة مهامها في نطاق اختصاصها وفي إطار الهدف العام للجبهة وهو تأسيس وبناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية تستوعب معطيات العصر واحتياجات وتحديات المستقبل.
إن مبادئ عمل اللجنة ستقوم على أساس العمل الطوعي والمسئولية الوطنية والصالح العام، والإنجاز وحماية ودعم سيادة الدستور والقانون في إطار معايير ومبادئ الحكم الرشيد، واعتماد وتعزيز النهج السلمي في الشأن العام.
إن اللجنة المالية، وابتداءً من اليوم، تدشن عملها بشكل رسمي بهذا الإشهار وإعلان رؤيتها لحال وإصلاح المنظومة المالية وآفاق تقدمها، وتقديم تقرير رصد للفساد والاختلالات والتجاوزات في وزارة المالية ومصالحها ومكاتبها ابتداءً من تشكيل حكومة الوفاق وحتى اليوم. ومن أجل اضطلاع اللجنة بمهامها ومسؤولياتها واتساع نطاق عملها وتأثيرها وتحقيق أهدافها المرجوة ستقوم بتشكيل الآليات الملائمة والمتاحة على نحو يساعدها في تحقيق أهدافها في الرقابة ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسدين في المنظومة المالية. كما قدمت اللجنة المالية تقريراً رصد فيه خروقات وفضائح وزير المالية.
خبر للانباء
