سام برس / محمد مغلس
لم تكن العملية الإرهابية اليوم مقتصرة على وزارة الدفاع بل تعدت ذلك بحسب بعض المصادر إلى جهات حكومية أخرى ضمن مخطط يستهدف إرباك الوضع العام في البلد والهدف منه إدخال البلد في دوامة الصراع لإفشال التسوية السياسية التي تكللت بنجاح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
ومما يؤكد وجود ذلك المخطط هو إصرار بعض القوى على تأجيج الوضع من خلال العمليات الإرهابية التي أستهدفت وتستهدف الشخصيات العامة والقيادات العسكرية وكذا المنشئات الخدمية والعسكرية وأفتعال الأزمات وخلق صراعات جانبية تستهدف إقلاق الأمن والسلم الإجتماعي وتزامنت هذه الإجرات مع قرب مناقشة لجنة التوفيق معالم المرحلة القادمة ومدة الفترة التأسيسية وإقرار مخرجات فرق الحوار الوطني والذي أستطاعت فيه القوى المدنية إنتزاع مكاسب لصالح الدولة المدنية وعلى حساب توجه القوى التقليدية تلك القوى التي ثار عليها الشعب ، وهذا أربك بعض القوى التي تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه في ظل غياب هيبة الدولة وضعف أجهزتها وسيطرة قوى النفوذ والإستغلال على مفاصل السلطة والخوف من المستقبل المجهول الذي ينتظرها في حال تم التوافق على المخرجات النهائية للحوار الوطني الشامل .
وتأتي تحركات القوى التقليدية التي خسرت مصالحها من إدراكها بأن إقرار المخرجات النهائية للحوار يعني إلتزام كافة القوى بهذه المخرجات والعمل على تنفيذها وهو ما سيضع هذه القوى أمام خيارات صعبة منها العزل السياسي والمحاكمات التي ستطال رموز هذه القوى حيث تسعى إفشال هذه المخرجات والإنقضاض على المكاسب التي تحققت في مؤتمر الحوار .
وتسعى هذه القوى إلى إستمرار تكريس واقع اللادولة وتستبيح البلاد والعباد وخاصة قوى المركز المقدس بمختلف توجهاتها ولا تريد لمخرجات الحوار أن ترى النور لأن الكثير منها يسعى لرسم معالم الدولة المدنية الحديثة وبالذات المخرجات الخاصة بالعدالة الإنتقالية والحكم الرشيد وهي المخرجات التي ستعمل على تفكيك مراكز النفوذ التي تعبث بأمن الوطن والمواطن وتنهب مقدراته حيث لن يكون هناك مجال للقوى الفاسدة والمتسلطة والمستبدة وبالذات تلك القوى التي مارست العبث والقتل في السابق وتحاول هذه القوى على إجهاض حلم الدولة الذي رسمه اليمانيون في مؤتمر الحوار .
وهذا يستدعي من جميع القوى السياسية والوطنية والشعب اليمني عامة الوقوف الجاد مع القيادة السياسية والقوات المسلحة والأمن للتصدي للقوى التي تسعى إلى إجهاض العملية السياسية وجر البلد إلى مستنقع الفوضى التي دأبت القوى الظلامية العيش فيه .
ومن هذا المنطلق يجب التأكيد على أهمية إقرار المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني والسعي لإيجاد الضمانات المناسبة لتنفيذها والإتفاق على معالم المرحلة الجديدة والفترة التأسيسية لقطع الطريق أمام تلك القوى التي تسعى إلى إعادة عجلة التغيير إلى الوراء والإنقضاض على حلم الشباب المتمثل بإهداف ثورته الشبابية الشعبية ومحاولة إعادة الأوضاع إلى ماقبل فبراير 2011م .
