سام برس
تستمر المظاهرات في الجزائر منذ انطلاقها في 22 فبراير/ شباط الجاري، اعتراضا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة ولاية خامسة، الذي أعلن مدير حملته الانتخابية، عبد المالك سلال، أن الرئيس الجزائري سيقدم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري في 3 مارس المقبل.
ورغم تعزيز الشرطة لتواجدها في الجامعات، إلا أن الطلاب خرجوا في مظاهرات، وكسروا الطوق الأمني الذي فرضته قوات الشرطة حول محيط جامعاتهم، وردت الشرطة بتوقيف عدد من الطلبة.
وحذر قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، من الانسياق وراء دعوات مشبوهة، ودعوات تجر البلاد إلى انزلاقات. وقال إن الجيش وبحكم المهام الدستورية المخولة له، يعتبر كل من يدعو إلى العنف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري بالعيش في كنف الأمن والأمان.
وقال وليد بن قرون، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إن "خروج المظاهرات في الجزائر يعني أنها من كبرى الديمقراطيات في العالم وفي الشرق الأوسط"، قائلا "في حزب التحرير الوطني لا ننزعج من تعبير أي مواطن جزائري عن رأيه حتى وإن كان مخالفا لنا".
وبرر بن قرون اتهامات الحكومة بأن المتظاهرين انساقوا وراء دعوات مشبوهة بأنها "لم يدعو لها أي حزب سياسي أو شخصية وطنية"، مشيرا إلى أن "الجزائر تتعرض إلى حرب من الجيل الخامس يستخدم فيها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المدعومة من الخارج".
المصدر: سبوتنيك
