محمد عبدالوهاب الشيباني
انقضى اكثر من عامين من عمر المبادرة الخليجية ولا نقطة ضوء تتخلق في الافق تقول كيف سنخرج من هذا المأزق، ومثل هذين العامين أيضا انقضى عامان من عمر الفترة الانتقالية التي بدأت تبدد أنفاسها على انشوطة الوقت القصير الذي يلتف حول رقبة البلاد ،وجعلت الجميع يضربون اخماساً في اسداس وهم يصطدمون بقوة في جدار المراوحة واللاتحول التي تجاهد القوى المؤثرة على إدامته في الحياة العامة.
ما بشرت به أطياف فبراير 2011 بددته قوى الهلاك الأزلية بمشاريعها الانقضاضية على كل حلم جديد يبدأ بالتشكل، وبحجر واحد استطاعت هذه القوى خلال العامين (ومثل ما دأبت عليه كل مرة) احتواء حلم التغيير وإفراغه من وقوده الصاعق (شباب الساحات)، واختطاف الدولة المتهتكة وتحويلها الى فيد وظيفي ، وأخيراً تكبيل شركاء العملية السياسية ورئيس الجمهورية بحبال الغلبة والقوة التي حافظت عليها بطريقة العض بالنواجذ بعيدا عن شرعية صندوق فبراير 2012 وبسبب ذلك لم يحدث أي انتقال فعلي للسلطة إلا في إطارها هي وليس في اطار قوى الثورة صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير.
كان التعويل في البداية على تشكل كتلة تاريخية من قوى الحداثة السياسية لخلق أرضية صلبة للتغيير غير اننا اكتشفنا ان الاحزاب والفعاليات السياسية المناط بها فعل ذلك اصبحت جزءاً من الاعاقة القاتلة بسب تحالفاتها السياسية المروعة ،وحين ذهب الناس بحلمهم الى (مؤتمر الحوار الوطني الشامل )عوضا عن مشاريع الاحزاب اكتشفوا ان مواقيته تبددت ,دون ان تستطيع القوى الحية المختزلة بالشباب والنساء من تشكيل حاضنتها التغييرية بل اصطفت وراء القوى المتهالكة ذاتها التي تجاهد من اجل أفشال المؤتمر بعد ان تيقنت ان مخرجاته قد تنسف مدماك مصالحها المتجذرة بصلابة في الواقع .
لم يزل الرهان على قوى المجتمع الحية من الشباب والنساء والساسة غير المحنطين في انتاج مساحة مختلفة لفعل التغيير، لأن مثل هذه الفعاليات قادرة على الخروج من ورطة القائد الضرورة المختزلة في قوى الهلاك التي تتحكم بمصائرنا منذ نصف قرن، وآخر ما أتحفتنا به هذه القوى التطابقات في مواقف المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح فيما يخص مرحلة ما بعد الحوار وقبلها اتفاقهما على مكونات اقاليم الدولة الاتحادية المقبلة(بأكثر من اقليمين)،والتي تفصح وبشكل لا لبس فيه عمق العلاقة بين الطرفين والتي تأسست منذ وقت مبكر على واحدية الهدف والغطاء والتمويل، اذ ان الجامع بين روافدهما التأسيسية الاولى كان الاجهاز النهائي على مشروع الحركة الوطنية الديمقراطية الذي بشرت به قوى الحداثة الشابة في الجيش والاحزاب والحياة المدنية المعروكة بقضايا الثورة اليمنية الوليدة ليسهل عليها لاحقاَ ابتلاع مشروع الدولة الرخو ،وهو ما حققته على مراحل كانت أهم مفاصله مطلع الثمانينات بعد خروج طرفي التحالف من اصطفاف المعركة المقدسة في المناطق الوسطى ضد الجبهة الوطنية الديموقراطية بأقل الخسائر، ليصل الى ذروته في حرب ابتلاع الجنوب صيف 94 ، وإزاحة أهم حاضن سياسي لقوى الحداثة (الحزب الاشتراكي )وحين يطل علينا شخص مثل الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب بعد تسريب اتفاق الاصلاح والمؤتمر والقوى القريبة منهما الاسبوع الماضي ليقول بأنه تفاجأ بالرؤية الموحدة للحزبين بشأن عدد الاقاليم ظهر وكانه لم يمسح بعد يديه من رائحة التفاؤل بشراكته السياسية بالإصلاح !!.
اثبتت الايام للجميع وعلى رأسهم الدكتور ياسين ان لا خلافات جوهرية بين المؤتمر والاصلاح وكتبنا في هذا السياق مراراً ، آخرها كان التعليق على التقاسم في الوظيفة العليا في بعض الوزارات في يونيو الماضي وقلنا : إنه النظام عينه وبنفس الادوات وإن تغيرت المسميات والشخوص، يكرس بقاءه وحضوره في الحياة العامة بواسطة حليفي كل المراحل المؤتمر والاصلاح).
وهذا الطرح اختلف معه ،بعض الزملاء المشتغلين بالشأن السياسي والعام ،معتبرين ان الاصلاح لم يزل في عمق عملية الشراكة مع اطراف اللقاء المشترك، وطلاقه مع المؤتمر صار بائناً، وإنما يبدو ،تقاسما للوظيفة العامة في الحالات التي توقفنا امامها ،لم يكن كذلك وان القرارات حكمت باعتبارات كثيرة ،كون القوى المعيقة لعملية انتقال السلطة لم تزل ممسكة بكل شيء والفكاك منها لن يتم بحكم الظرف بعملية ازاحة كاملة ،وان معظم المعينين من كوادر الجهات ذاتها.
وقلنا حينها ان ((مثل هذا الطرح لا يبرر للإصلاح فعله فقد وضع نفسه كطرف مواز لعملية التقاسم لوحده مع تغييب كامل لشركائه في العملية، وان عملية التقاسم على مستوى القيادات الوسطية في اكثر من وزارة (بين الاصلاح والمؤتمر) تعزز ما ذهبنا اليه.))انهما وجها العملة الرديئة يا دكتور ياسين فلا تتفاجأ يا عزيزي.!!
