سام برس
في واحدة من الجرائم الارهابية واللاانسانية التي تتنافى مع حقوق الطفل الفلسطيني أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على خطف طفل فلسطيني في الثالثة من عمره للتحقيق معه بعد اقتحام منزل اسرته بالقوة ، ما أثار غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان ورجال القانون ، لمثل هذه الاعمال المتطرفة التي يراد منها اذلال وترويع الاطفال والاسر الفلسطينية ، مع العلم ان هذه الجريمة ليست المرة الاولى بل هناك العشرات من العمليات التي تم فيها استعاء وخطف اطفال بالقوة للتحقيق.

حيث ندّد رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية(تابعة لمنظمة التحرير)، قدري أبو بكر، الإثنين، باستدعاء السلطات الإسرائيلية طفلًا فلسطينيًا (3 أعوام) من مدينة القدس المحتلة، للتحقيق معه .

وسلمت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق الإثنين، طلب استدعاء للتحقيق مع الطفل المقدسي محمد ربيع عليان من بلدة العيسوية وسط القدس؛ بزعم "إلقاء حجارة باتجاه مركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها البلدة".

واقتحمت قوات إسرائيلية البلدة، الإثنين، ولاحقت الطفل عليان، وعندما تواجدت عائلته في المكان، سلمتها القوات طلب استدعاء لإحضاره، الثلاثاء، إلى مركز الشرطة، للتحقيق معه.

وقال رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية، في بيان، إن "الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، والطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية".

وشدد أبو بكر على أن إسرائيل "صعدّت من استهدافها للقدس والمقدسيين خلال السنوات القليلة الماضية، ولوحظ أن هناك هجمة منظمة بحق الأطفال المقدسيين بشكل خاص".

وصعدت إسرائيل من استهدافها لمدينة القدس وسكانها، وخاصة بلدة العيسوية، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا في البلدة (20 عامًا)، نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وحذر أبو بكر من محاولات إسرائيل "تشويه مستقبل الأطفال، وتدمير واقع الشباب الفلسطيني".

وأصدرت محاكم إسرائيلية، خلال السنوات الثلاثة الماضية، أحكامًا بحق نحو عشرين طفلاً، غالبيتهم من القدس.

ومن بين هؤلاء الطفل أحمد مناصرة، الذي حُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة تسع سنوات ونصف السنة، وفق هيئة الأسرى.

المصدر: الاناضول

حول الموقع

سام برس