سام برس/ خاص
أصدرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس في ١٥ يوليو ٢٠١٩ قرارها النهائي في قضية القطاع النفطي رقم ٥٣ الواقع في حقل المسيلة بمحافظة حضرموت ، وذلك بعد ان عقدت جلسة الإستماع الختامية لمرافعات المحتكمين في يناير ٢٠١٨ في مقر غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) بحضور وفد من الحكومة اليمنية برئاسة وزير الشؤون القانونية د .نهال العولقي .
وقد قضى القرار بالحكم للدولة بالتعويضات المطالب بها من قبل وزارة النفط والمعادن والجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الشؤون القانونية ضد شركة دوف إنرجي المحدودة (DOVE) وشركائهم شركة دي إن أو يمن أيه أس (DNO Yemen AS) وشركة بترولين ترادينغ المحدودة ( Petrolin Trading Limited )وشركة أم أو إي يمن جاز آند أويل (MOE Oil & Gas Yemen Limited) والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز (مجموعة المقول)
وقد بين القرار استحقاق الدولة للتعويضات عن التخلي غير القانوني عن القطاع من قبل المقاول وعدم الوفاء بالتزامات اتفاقية المشاركة في الإنتاج واصول الصناعة النفطية في التشغيل و سلامة الآبار والمنشآت والتجهيزات واكمال المشاريع والأضرار البيئية، بالإضافة الى تعويضات مستحقة عن نفقات التكاليف المستردة والتكاليف المستردة بالزيادة والنفقات الإدارية والرسوم الجمركية وأجور ومكافئات العمال ومطالبات المقاولين من الباطن .
كما حكمت المحكمة لليمن ب ٦٠٪ من مخاسير التقاضي في هذه القضية وقد قدرت مجموع تلك التعويضات بشكل اولي بأكثر من ٣٠ مليون دولار أمريكي.
وأكد القرار على شموله بالنفاذ ضد مجموعة المقاولين واعتبر كل من شركات دوف ودي إن او وبترولين وأم أو إي متضامنين في المسؤولية في دفع التعويضات المحكوم بها للجمهورية اليمنية.
ويذكر ان الدولة قامت برفع مطالباتها الى محكمة التحكيم الدولية في يناير ٢٠١٥ بعد ان قام المقاول وبشكل منفرد بإيقاف العمليات التشغيلية وإنتاج النفط الخام والتخلي عن القطاع بالمخالفة لأحكام وشروط اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة بين الدولة ومجموعة المقاول في ١٢ يناير ١٩٩٧.
