سام برس
جدد ممثلو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار، رفضهم لتقرير فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي تم ادراجه في جدول اعمال الجلسة العامة الثالثة، التي بدأت أعمالها امس الاحد مع استئناف مؤتمر الحوار الوطني، أعمال جلسته العامة الثالثة برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار، الدكتور عبدالكريم الارياني، هذا في ظل مخاوف من تمديد فترة انعقاد مؤتمر الحوار الى اجل غير مسمى حيث ان موعد انعقاد الجلسة الختامية لم يحن بعد كما سبق وان اعلنت الامانة العامة للحوار بان جلسة امس هي الجلسة الختامية، حيث استهل أعضاء مؤتمر الحوار جلستهم الثالثة بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الضالع ومستشفى مجمع وزارة الدفاع (العرضي) وعضو مؤتمر الحوار عبدالكريم جدبان.. كما أصدروا بيانا إزاء الجريمة الشنعاء التي حدثت في محافظة الضالع.
وقال الاستاذ يحيى دويد رئيس فريق ممثلي المؤتمر واحزاب التحالف بمؤتمر الحوار لـ"الميثاق": ان الامانة ورئاسة مؤتمر الحوار انزلت تقرير المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لعرضه ومناقشته في الجلسة العامة الثالثة رغم اعتراضنا في المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف والى جانبنا عدد من المكونات على طرح التقرير للنقاش دون أن يتم التصويت عليه في مرحلتيه الاولى والثانية- تصويت 90% من اعضاء الفريق في المرة الاولى والتصويت عليه بنسبة 75% من الاعضاء بعد عودته من لجنة التوفيق- وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار.
وتوقع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي ان يبدأ اعضاء مؤتمر الحوار غداً الثلاثاء في مناقشة تقرير المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وسط اعتراضات غالبية مكونات الحوار، حيث ان طرح التقرير من قبل الامانة العامة وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار على الجلسة العامة الثالثة للنقاش قبل التصويت عليه مخالفة للنظام الاساسي لمؤتمر الحوار ولوائحه الداخلية.
وأكد أن المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف ومعهم كثير أغلبية المكونات لديهم ملاحظات ومآخذ على تقرير المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، اهمها ان التقرير تضمن مواد تخالف مرجعية الحوار الوطني المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقراري مجلس الامن الدولي المتعلقين بالأزمة اليمنية.
واشار الى ان الجلسة بدأت امس بقراءة تقرير فريق بناء الدولة والذي من المقرر ان يتم استكماله، اليوم الاثنين، متوقعاً البدء باستعراض فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية غداً.
وكشف القيادي المؤتمر بان تقرير المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية خالف المبادئ العامة للعدالة الانتقالية لتضمنه قرارات تذهب به في اتجاه العدالة الجنائية وليس العدالة الانتقالية التي عنون وسمي بها.. مؤكداً ان كثيراً من العيوب والمآخذ المخالفة لمبادئ وقواعد ومفاهيم الحوار الوطني والتسوية السياسية في البلاد.
وبشأن ما يسمى بوثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية التي قدمها المبعوث الدولي جمال بن عمر.
قال دويد" اننا في المؤتمر وأحزاب التحالف لا نرفض الوثيقة مطلقاً ولكننا لنا عليها ملاحظات جوهرية متى ما استوعبت الوثيقة هذه الملاحظات فالمؤتمر وحلفاؤه مع الوثيقة وفي حال عدم استيعاب ملاحظاتنا التي قدمناها مكتوبة فستكون وثيقة بن عمر مرفوضة حتماً".
وكان اعضاء مؤتمر الحوار قد استعرضوا، في بداية اعمال جلستهم الثالثة امس الاحد التقرير المقدم من فريق عمل بناء الدولة والذي قرأه رئيس الفريق الدكتور محمد علي مارم ونائبي رئيس الفريق علي ابو حليقة ورنا غانم، والذي تضمن هدفاً رئيسياً ركز عليه الفريق تمثل بوضع مشروع بناء الدولة (أسس الدستور ومبادئه)، واهداف فرعية شملت تحديد العناصر الخاصة بكل محور من محاور بناء الدولة بشكل تفصيلي، وتعميق المناقشة حول الرؤى المقدمة من الفريق حيال المحاور السبعة وفي ضوء نتائج الجلسة العامة الثانية، والوصول إلى توافقات إزاء المحاور المختلفة، وإعداد مصفوفة للعناصر والمسائل التي ينبغي أن يتضمنها الدستور.
وأشار رئيس الفريق الدكتور محمد مارم إلى أن تقرير فريق عمل بناء الدولة، تضمن في بعض القضايا الرؤى المتعددة التي يفترض حسمها من قبل الفريق قبيل تشكيل لجنة صياغة الدستور، وبما يعكس الاحترام الموضوعي للإرادة الشعبية، وقرارات الفريق والتشخيص الواقعي الشفاف للمشاكل القائمة واولويات الانجاز التي يمكن ملاحظتها في مضمون وملاحق هذا التقرير.
وأوضح أن الفريق ناقش باستفاضة معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور لإتاحة القدر الكافي من الخيارات للرقابة والاشراف على مخرجات لجنة صياغة الدستور، وبما يفضي الى مشروع دستور توافقي يحظى بأصوات غالبية المستفتين.
وقضت الموجهات الدستورية الواردة في التقرير النهائي للفريق بناء الدولة ( مجال الأسس السياسية) أن الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، أساس نظام الحكم في الدولة ، ولا يجوز تغيير النظام بأي وسيلة أخرى مخالفة لأحكام الدستور، وأن تلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء، والتأكيد على إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.
ونصت الموجهات الدستورية، بأن النظام السياسي نظام ديمقراطي، يقوم على التعددية السياسية والحزبية، بهدف التداول السلمي للسلطة، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية ، وأن يكتفى بوجود هيئة مستقله، يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها.
وأشارت الموجهات إلى عدم جواز قيام حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري وأن ترتكز أنظمة الأحزاب الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ، وأن لا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، وكذا لا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وجرمت الموجهات الدستورية حصول المسؤولين في الدولة وأجهزتها أو أي وجاهات اجتماعية أو غيرهم على أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية، فيها شبهة الرشوة او التبعية، أو لغرض سياسي ، أكانت بصفة دورية أو على دفعات .. بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكدت الموجهات على حظر المساس بحرية الفكر والمعتقد، من قبل أي جهة كانت، ويعاقب من يرتكب هذا الفعل وفقا للقانون، وتجريم سب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء.
وقضت الموجهات الدستورية بأنه يحظر على أي فرد أو جماعة أو هيئة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، مشددة على حظر تسخير القوات المسلحـة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيهـا ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية لمدة دورتين انتخابيتين.
وشددت الموجهات الدستورية، بأن الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الداخلية، أوفي البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخـالصة، أو في الجرف القاري ، هي ملك عام للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة، على ان توزع وارداتها بشكل عادل ومنصف في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون.
كما شددت الموجهات على حظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي ويعتبر كل قول او فعل يُكفر مُسلما أو جماعة او توجهاً سياسيا أو دينيا أو فكرياً في اليمن جريمة يُعاقب عليها القانون.
وفيما يتعلق بهوية الدولة أشار التقرير إلى ان الفريق توافق على عدد من القرارات منها أن يكون اسم الدولة هو الجمهورية اليمنية في حال بقاء الدولة بسيطة، أو جمهورية اليمن الاتحادية في حال تغير شكل الدولة إلى دولة اتحادية.
وحول القرارات المتعلقة بنظام الحكم أشار التقرير إلى أن نظام الحكم رئاسي، تتم مراجعته بعد دورتين انتخابيتين وتتم دراسة الحاجة وإمكانية الانتقال إلى نظام برلماني وفق إجراءات تعديل الدستور.
وأفاد التقرير أن فريق بناء الدولة اقر أن يقوم النظام الانتخابي في اليمن على أساس نظام (القائمة النسبية المغلقة) على أن تلتزم المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول نسبة 30% على الأقل من النساء للمجالس الانتخابية.
وبخصوص نظام الانتخابات التشريعية الوطنية أشار الفريق إلى أن انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) تجري وفق نظام القائمة النسبية المغلقة، يحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة.
وشمل التقرير الشروط الواجب توافرها في لجنة صياغة الدستور، ومهامها، مشيرا إلى ان اللجنة تتكون من30 عضوا تتولى صياغة مشروع الدستور الجديد وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتلتزم لجنة صياغة مشروع الدستور بالمبادئ والأسس الدستورية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني.
تقرير فريق بناء الدولة
عدم جواز قيام حزب على أساس ديني أو مذهبي أو طائفي
تهديد كيان الجمهورية جريمة ولا يجوز للأحزاب المساس بأسس النظام السياسي
تجريم حصول المسئولين على مبالغ مالية من أية دولة أجنبية بغرض التبعية أو لغرض سياسي
حظر المساس بحرية الفكر والمعتقد وتجريم سب الاسلام والأديان السماوية الأخرى
لا يجوز إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض وتحت أي مسمى
التقرير تعمّد حرمان منتسبي الجيش والأمن من المشاركات في الانتخابات لدورتين انتخابيتين
حظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي
اقتراح نظام الحكم رئاسي على أن تتم المراجعة بعد دورتين انتخابيتين
اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة ومنح 30% للمرأة.
نقلا عن الميثاق نت
