بقلم/ حسن الوريث
قال الراوي .. أعلنت وزارة النفط في صنعاء عن احتمال حدوث تلوث نفطي في شبوة لكنها اغفلت كم ذلك التلوث النفطي الهائل في صنعاء وشوارعها المتخمة بمحطات السوق السوداء التي تبيع النفط عيني عينك تحت مراى ومسمع شركة النفط ووزارتها ووزارة الداخلية والدفاع وكل الاجهزة الرسمية وغير الرسمية وبأسعار خيالية لا أحد يدري لمن تذهب أرباحها وإلى أي حساب يتم توريدها ؟.
قال الراوي.. المواطن يتساءل عن سبب الانتشار المرعب للسوق السوداء النفطية؟ وهل السكوت الرسمي على انتشارها مدفوع الثمن ام ان له أسباب خفية لا يعلمها الا المقربون؟ وهل يعقل أن الحكومة بوزارة نفطها وشركتها لاتدري بأن هناك سوق سوداء لبيع النفط رغم ان المحطات صارت مثل الجراد احتلت الارصقة والشوارع والطرقات إلى درجة أن بين كل محطة ومحطة محطة واصبحت أكثر من شركات الصرافة وتفوقت عليها وربما تدخل اليمن في موسوعة غينيس لأكبر سوق سوداء للنفط في التاريخ ؟ وهل النفط الذي يباع في الشوارع يخضع للفحص والرقابة لان كثير من الناس يشكون بأن سياراتهم تتعطل بسبب البترول المغشوش ؟ ومن أين تدخل هذه الكميات الكبيرة وتصل إلى كافة المدن والقرى والأسواق بتلك السهولة ؟ ومن يقوم بادخالها وهل يحصل على مقابل جراء تسهيل دخولها ؟ وهل لشركة النفط دور في كل ذلك ام أنها ومديرها الطفل المدلل وكل طاقمها لا يعلمون شيئا؟ ام أنهم يعلمون لكنهم يسكتون والسكوت اكيد علامة الرضا وله مقابل ؟ وهل تعلم الحكومة ان اي حريق لأي محطة يمكن ان يمتد ليشمل كل العاصمة وشوارعها التي لم يعد فيها موطئ قدم الا وفيه محطة سوق سوداء ؟ وأين هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الرقابية العليا وكل الكلام عن مكافحة الفساد من هذا الذي يجري في سوق النفط من فوضى وعبث وتعذيب للمواطن وهل يمكن طلب مسئولي شركة النفط وكل من له علاقة بذلك إلى هذه الهيئات لتقديم إقرار من اين لك هذا ؟ ام ان هؤلاء لا ينطبق عليهم قانون مكافحة الفساد ؟ وهل كل ذلك حبر على ورق وكذب على الناس ام ماذا؟ . ولماذ كل ذلك العويل والتباكي على عدم دخول النفط إلى البلاد والأسواق تمتلئ به ام أنه نفط مهرب كما قال محافظ شبوة في تصريح له عن وجود شبكات لتهريب النفط من شبوة إلى بقية المحافظات ؟ ومن المستفيد من كل ذلك الخلل ؟ .
قال الراوي .. لايمكن ان نصدق ان الوضع الحالي لسوق النفط القوضوي خارج عن الرعاية الرسمية والحكومية وبالتالي فإن هناك ثمة شيء خفي في الأمر يثير الريبة والشك وان تعيين طفل صغير على رأس أكبر شركة في البلد وفي هذا الوضع وهذه والظروف يدخل في إطار أضعاف دور الشركة وتغييبها ووجوده يسمح بتمرير رغبات من قاموا بتعيينه ويقفون وراءه بكل قوة رغم ضعفه الواضح البين وعدم قدرته على إدارة الأمور بالشكل الصحيح وهذا هو المطلوب من تعيينه هنا ومن له مصلحة في تدمير الشركة وابقائها تحت سيطرة الطفل المدلل ؟ وهل الحكومة قادرة على فرض سيطرتها على سوق النفط ام أنها عاجزة كعادتها في بقية الأمور؟. وهل سيكون هناك تدخلا يلوح في الأفق من السلطات العليا لإنقاذ الناس من هذا الوضع ورفع المعاناة عنهم ؟ ام ان سوق النفط في اليمن سيبقى .. تلوث وطفل مدلل وسوق سوداء برعاية رسمية وحكومية؟؟ .
