سام برس
قالت الحكومة الجزائرية في بيان صادر ، يوم الأحد إنها ستحظر أي احتجاجات أو مظاهرات لا تحصل على إذن أو تصريح مسبق وفقاً للدستور المتوافق عليه ، حتى لايستغلها بعض الفوضويين.
واكدت وزارة الداخلية إن جميع الاحتجاجات ستحتاج إلى تصريح يحدد أسماء منظمي المظاهرة ووقت بدايتها وانتهائها.
وأضافت الوزارة في بيان "يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وساعة بداية المسيرة وانتهائها، والمسار، والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون".
وشدد البيان إن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يمثل انتهاكا للقانون والدستور و"ينفي صفة الشرعية عن المسيرة" وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس.
وتستند القيود إلى بند ورد في الدستور الجديد الذي وافق عليه الناخبون الجزائريون في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي ويفرض على منظمي المسيرات تقديم معلومات عنها مقدما قبل انطلاق المظاهرات ، بينما يعتقد بعض المحتجين أن القيود جزء من محاولات الحكومة لإنهاء مسيرات الشوارع بشكل تام.
المصدر .. وكالة انبأ الجزائر + رويترز
