بقلم/ حسن الوريث
اتصل لي زميلي المواطن العزيز يبلغني ان محطات كهرباء القطاع الخاص عبرت عن تضامنها مع المواطنين وطالبت وزارة الكهرباء والطاقة بإلغاء الاشتراك الشهري من فواتير الاستهلاك أسوة بقرار الوزارة الذي أصدرته بمنع اضافة الاشتراك الشهري في فواتير المحطات الخاصة إذ كيف تطالب الوزارة بموضوع هي اصلا لم تلتزم به وهذا تناقض ..

قلت له يا زميلي العزيز.. هل تعرف ان وزارة الكهرباء ليس فقط تكذب على الناس بموضوع قرار إلغاء الاشتراك الشهري ولكنها أيضا تهرب من مسئوليتها الحقيقية بتوفير الكهرباء للمواطن ولا تجعله عرضة لاستغلال أي جهة .

قال لي زميلي المواطن العزيز.. يعني ان الوزارة تخلت عن واجبها في توفير الكهرباء او البحث عن بدائل للطاقة ولكن ليس من مياه شلالات وادي بناء او من الزر النووي البهراني وهي فعلا تريد إشغال الناس بموضوع قرار إلغاء الاشتراك الشهري الذي لم ولن يطبق إطلاقا ومن كذب جرب وعليه الاتصال بما تسمى عمليات الكهرباء التي يكتفي الموظف الذي يرد عليك بقوله .. عليك ان تتفاوض مع صاحب المحطة ..

وفي نهاية الأمر لم يلتزم أحد .. قلت له يا زميلي العزيز.. هذا يدل على عجز الوزارة بكامل طاقمها من النائب الذي هو المسئول الأول إلى الوزير الذي يليه كمسئول ثاني وبقية المسئولين كما يدل على أن الكهرباء ووضعها من اسوأ الكوارث التي حلت بالبلاد والعباد وعلى القيادة ان تبحث عن بديل لمسئولي الوزارة وآليات عملها للتخفيف على الشعب اليمني المسكين الذي يتعرض لعدوان خارجي وعدو داخلي يتمثل بمثل هذه البلاوي من المسئولين الضعفاء العاجزين الذين يفشلون الدولة بضعفهم وعجزهم.

قال لي زميلي المواطن العزيز.. هل يمكن أن تكون رسالتنا وصلت إلى من يهمه الأمر حتى يتم وضع حد لهذه الاختلالات؟ وهل يمكن أن يتحرك طاقم هذه الوزارة لتشغيل المحطات الحكومية وإيصال التيار الكهربائي للمواطنين بدلا من تعذيبهم بالمحطات الخاصة ؟ وهل تعرف الوزارة انها في حالة اغلاق المحطات الخاصة كعقوبة لها على عدم التزامها بقرار منع الاشتراك انها ستحرم المواطن من الكهرباء وعليها ان تلعب غيرها ؟وهل يمكن إعادة الموظفين والمهندسين والفنيين والعمال التابعين لوزارة الكهرباء والمؤسسة من المحطات الخاصة إلى العمل في الوزارة ؟ وهل لدى الوزارة رؤية لخدمة المواطن أم أنها سعيدة بهذا الوضع ؟ .. قلت له يا زميلي العزيز.. اعتقد ان في الأمر شيء بين الوزارة وأصحاب هذه المحطات وان وراء الاكمة ماوراءها وان غياب الوزارة ومؤسسة الكهرباء عن أداء واجباتها ليس بريئا ومازالت وزارة الكهرباء من الكوارث بل والمصائب الكبار.
نتمنى انا وزميلي المواطن العزيز وكل المواطنين ان تصل الرسالة وان لا يبقى الوضع كما هو ويظل المواطن يبحث عن وطنه المفقود والمسلوب ؟؟.

في الحلقة القادمة سيكون حديثنا عن كارثة جديدة تؤكد الغياب الحقيقي للدولة والحكومة بل والهروب إلى الخلف والضحك على المواطن المسكين بمسميات براقة لكنها في الاخير مشاريع وهمية وكاذبة .. والى ذلك الحين نطلب من الأعزاء القراء والمتابعين مساعدتنا باقتراحاتهم علما ان التصويت على أم الكوارث مايزال مفتوحا

حول الموقع

سام برس