سام برس
انتقدت عضو مؤتمر الحوار الوطني سميه الحسام عدم تقديم مسؤول حكومي كبير أو وزير متهم بالفساد من قبل إلى المساءلة وقالت في تصريح خاص لـ" 26سبتمبرنت " لم يسبق أن قدم وزير أو مسؤول إلى المساءلة على خلفية قضايا فساد, فكان مثل هؤلاء يعاقبونهم بتعيينهم في مجلس الشورى أو يركنونهم في البيت ", مستدركة بالقول " ومع ذلك فليس كل أعضاء هذا المجلس فاسدين, إنما لا يوجد في بلادنا مساءلة ولا شفافية, فالشفافية معدومة حتى على مستوى الميزانية العامة للدولة وهذا الأمر ينطبق أيضا على الوزارات نفسها فلا معلومات عن مواردها ولا عن صرفياتها فميزانيات بعض الوزارات تحدد بسيارات وعلاوات ونفقات سفريات ليس منها أي جدوى.
واعتبرت سميه الحسام وهي عضو في فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني أن هيئة مكافحة الفساد لم يكن لها أي وجود ولا عمل خلال الفترة الماضية, وقالت " أنا استغرب أن يكون هناك عضو في مكافحة الفساد ومع ذلك يستلم راتبا شهريا يزيد عن المليون ريال إلى جانب السيارة التي تصرف له ومقابل السفريات التي تعطى له فكيف سيكافح مثل هذا الشخص الفساد المستشري في البلاد".
ورأت " انه يفترض إيقاف البت في تعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد لحين انتهاء مؤتمر الحوار الوطني فعلى ضوء مخرجاته يتم بعد ذلك النظر في هذه الهيئة التي يفترض أن ينتخب أعضاؤها انتخابا لا أن يتم تعيينهم كما هو الجاري الآن, فهذه الهيئة قامت في السابق على المحاباة والوساطة والمحاصصة الحزبية وأخذ الاعتبارات القبلية في تعيين أعضائها وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر في الوقت الحالي فلا بد لهذه الهيئة أن تكون هيئة وطنية مستقلة, بحيث يراعي في انتخاب أعضائها معايير دقيقة وصحيحة من حيث التخصص والكفاءة والمؤهل والخبرة العملية أيضا.
وتساءلت " أين الشفافية وعلى أي أساس يتم ترشيح 30 عضوا لهيئة مكافحة الفساد لا أدري أي معايير استند عليها في ذلك هل هي معايير شخصية أم كفاءة أم تخصص ولا أعتقد أن بعض من رشحوا لهذه الهيئة مؤهلون للعمل في هذا المكان الحساس, فالمفترض أن يكون عضو هيئة مكافحة الفساد نزيها ومتخصصا وكفؤا في الإدارة بغض النظر عن انتمائه السياسي والحزبي, وعليه أناشد الرئيس عبدربه منصور هادي أن يوقف البت في تعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد لحين انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.
وطالبت سمه الحسام بإلغاء كل الهيئات الرقابية الحالية في اليمن ما عدا هيئة مكافحة الفساد قائلة " بدلا من كل هذا لتكون هناك هيئة رقابية واحدة مستقلة وهي هيئة مكافحة الفساد, وحصر مسألة الحصانة على رئيس الجمهورية فقط ", وشددت على ضرورة تطبيق الذمة المالية على جميع المسؤولين بدون استثناء من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول.
26سبتمبر نت
