بقلم/ الدكتور/علي الديلمي
البعض يعتقد ان التعبير عن الرأي لة علاقة بمصلحة معينة او طموح شخصي وهذا بالطبع اصبح شئ شائع لدي الكثيرين بحكم الثقافة التي هيمنت علي الكثير في بلادنا حيث أصبح البعض يعبر عن رأية في مسألة معينة بما يحقق لة مصلحة شخصية وهذا ماساعد علي ظهور الكثير من الانتهازيين من جميع الطبقات والفئات والتي شاركت بشكل رئيسي في كل مايحدث في اليمن حاليا وساعدهم علي ذلك من يمتلكون السلطة من كل الأطراف حيث ان من يطرح رأي يخدم طرف من هذة الأطراف يتم مكافئته من هذا الطرف بمال او وظيفة وغيرها وإذا كان مخالف للطرف الاخر يتم مهاجمتة وأتهامة بأبشع الاتهامات وبالتالي غاب الرأي الصائب ألذي يمكن أن يخدم القضية الوطنية اليمنية ويحقق الحل السياسي الشامل بين كل الأطراف السياسية اليمنية ومع الخارج

وفي سبيل ذلك فإن الواجب علي كل يمني يؤمن بالوطن اليمني الواحد والتعايش مع كل اليمنيين والقبول بالمواطنة المتساوية وحكم القانون علي الجميع أن يعبر عن رأية بما يحقق وصول جميع اليمنيين الي هذة الأهداف دون الخوف من أي طرف من الأطراف المتصارعة

إن الكتابة من أجل المقايضة للحصول علي وظيفة أو مكسب مادي تنتهي بانتهاء الهدف والغرض منها لكن عندما يكون الهدف هو كشف الحقائق وأصلاح الشأن العام تستمر الإرادة الذاتية والإرادة الجماعية في الأستمرار في خلق بيئة صحية داخل المجتمع تساعد في تطوير المجتمع وبناء الانسان وإيمانة بالعدل والمساواة بين جميع فئات المجتمع من خلال تطبيق القانون ومحاربة الفساد والفاسدين

إن عدم تطبيق القانون من قبل من يتحملون المناصب ذاة الشأن العام هو بسبب غياب الرقابة والمحاسبة القانونية والمجتمعية مما جعل هؤلاء يتمادون في أعمالهم القبيحة والفاسدة لعلمهم أنهم بعيدين عن أي رقابة و محاسبة أوتشهير نتيجة مايقومون بة من أعمال أضرت بالكثير من الناس وحقوقهم .

التاريخ لايرحم يكتب كل شئ يكتب من قتل من ظلم من سرق من اكل حقوق الناس من شارك في الفساد ومن أجل ذلك فإن تحقيق العدالة وتطبيق القانون وملاحقة كل من مارس اعمال مخالفة للقانون تظل لها أهميتها ولايمكن ان تكون الحرب وغياب الدولة حاليا في اليمن حصانة للذين قامو بمخالفة القانون والفساد وظلم الناس من الملاحقة القانونية فلا تسقط حقوق من تم ظلمهم من اليمنيين بجميع فئاتهم ومناطقهم من اي طرف من الأطراف المتنازعة في الصراع الدائر في اليمن كما هو الحق أيضا مكفول لكل موظفي كادر الدولة في ملاحقة القيادات الحالية في الدولة والتي تقوم بتجاوز القانون وعمل تعيينات مخالفة للقانون والمعايير المعمول بها في كل جهاز من أجهزة الدولة وماعلي من تم ظلمهم في حقوقهم وأعمالهم من جميع المواطنيين اليمنيين وفي كافة الأراضي اليمنية وفي كافة أجهزة الدولة الا العمل على بيان حالتهم والظلم الذي مورس عليهم وفق وثائق تؤكد وقوع الظلم عليهم وهضم حقوقهم ومن المسؤول الذي قام بهذا العمل الظالم اوالتعيين غير القانوني والهدف هو جمع كل هذة الوثائق واسماء القيادات الحالية في الدولة من التي تمارس الفساد ومخالفة القانون وظلم الناس لملاحقتهم قضائيا في محاكم محلية واقليمية ودولية في الوقت الحالي او حتي بعد تحقيق السلام وعودة الدولة كما حدث في الكثير من الدول والتي كان لها اوضاع مشابهة لما يجري في بلادنا

لأن هناك اليوم الكثير من المؤسسات التي تعمل في مجال الحقوق والعدالة وقادرة علي إيصال عبث هؤلاء ومحاسبتهم الي كل المنظمات الدولية العاملة في مجال العدالة وحقوق الانسان وفرض العقوبات عليهم ومنعهم من السفر واستراداد كافة الأموال التي نهبوها خلال فترة عملهم كما أنه يمكن رفع قضايا قانونية عليهم حتي لو كانو يحملو جنسيات دول أخري ويعتقدون انة لايمكن ملا حقتهم كل ذلك يجب ان يبقي هدف كل يمني شريف حتي لا يعتقد كل من قامو بمثل هذه التجاوزات انة لا يمكن ان يمسو ويعاقبو علي الاعمال التي ارتكبوها ضد كثير من الناس وظلمهم وهم في السلطه التي يجب ان تساعد الناس وتمكنهم من حقوقهم لا ان تمارس الظلم عليهم

طبعا هناك اليوم الكثير من اليمنيين الشرفاء والوطنيين ومن كل المناطق في اليمن يقومون بتوثيق وجمع الادلة على معظم من قامو بمثل هذه الاعمال ومن تجربتي الشخصية في وزارة الخارجية لاحظت خلال الفترة الاخيرة كيف أستطاع الفاسدين تحويل وزارة الخارجية إلي ألة فساد متكاملة دون وازع من ضمير اودين وأخلاق فقد أضاعو حقوق الغالبية من كوادر وزارة الخارجية بمخالفات صريحة للقانون وأهدار موارد الوزارة في أعمال لاتمت للوزارة بأي صلة وتمكن هؤلاء من هدم كل مايتعلق بتطبيق القانون وأصبح القانون هو من يمتلك حق التصرف في كل أعمال الوزارة وتعيين الموظفين وتعطيل لجنة السلك الدبلوماسي.

لذلك أصبح واجب علينا جميعا عدم السكوت علي مثل هذه التصرفات والمخالفات للقانون والتي تسئ الي كوادر وزارة الخارجية بشكل خاص وإلي اليمن بشكل عام ومن يعتقد أن المهادنة مع هؤلاء سوف تحقق لهم مصلحة فهم يعيشون وهم كبير لان مصلحتهم في تطبيق القانون وليس العكس.

كثير من الدبلوماسيين يتم الاستغناء عنهم بصورة دورية وسوف يتم الاستغناء عن الكثير قريبا في ظل التقاسم السياسي الفاسد الذي أوصل بلادنا الي هذا الوضع المزري حتي أصبح الغالبية يعيش حالة من الخضوع والخوف من أجل لقمة العيش أو مرتب حقير لايأتي الا وقد ذاق الغالبية المر من كثرة المطالبة بالراتب وجميعنا نعلم أن الأرزاق بيد الله جل جلاله وأن ما كتبه الله من رزق للعبد فلن يتمكن أحد من حرمانه منه مهما فعل اليوم هناك الكثير من الدبلوماسيين الذين تم إبعادهم قسريا ومعظمهم من الدبلوماسيين المهنيين من الشمال والجنوب ويتم تعيين كوادر غير مهنية ولا نعلم الهدف من ذلك رغم وجود كوادر دبلوماسية مهنية ولها تاريخ أكثر من رائع في السلك الدبلوماسي يتم تهميشهم واستبعادهم

حتي أصبحت الدبلوماسية اليمنية في الوقت الحالي غير فاعلة ووجودها ضعيف وخير دليل علي ذلك حجم الانتقاد السياسي والإعلامي الذي تتعرض لة الدبلوماسية اليمنية من مختلف وسائل الإعلام اليمنية وغيرها ومن الناشطين اليمنيين في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حيث أن الكثير يتسأل عن ضعف أداء البعثات الدبلوماسية في العواصم الهامة في العالم والمنظمات الدولية وعن ماهي إنجازات الدبلوماسية اليمنية وماذا حققت الرأي العام يعكس الحقيقة والإصلاح يحتاج الي مكاشفة وبدون ذلك تكون الأخطار والضحايا أكثر والدائرة تدور حتي علي الجلاد نفسة مادام الناس قادرين على جمع الادلة والوثائق وأستخدامها في الوقت المناسب لتحقيق العدالة

عندما تتحدث عن الفساد والفاسدين وتضع الحقائق والممارسات عن أسباب الفساد سواء مناطقية اوسياسية كما هي لا يغير ذلك من أيمانك بالمساواة والعدالة والعيش المشترك لجميع اليمنيين.

إن المسؤولية الوطنية والدينية هي تقع علي كل شريف في هذا الوطن ويجب أن يعمل ذلك بكل أمانة وصدق وليس بغرض الانتقام أو فقدان مصلحة ما.

لكن العيب هو أستغلال البعض لما تطرح ويعتبر أنك تعمل ذلك من أجل الوظيفة أو التعيين وتريد الظغط من أجل ذلك وردي علي هؤلاء بكل بساطة.

أن الفساد أصبح ثقافة بشعة أنخرط فيها الكثيرين حتي أصبح الفساد والفاسدين مسيطرين علي كل أجهزة الدولة وأصبحو مثل عصابات المافيا يتوزعون الأدوار في نهب المال العام وبيع القرارات والتعيينات لمن يدفع أكثر وعملو علي محاصرة وأبعاد كل من لدية وطنية وأحساس بالمسؤولية حتي أصبح الفساد أفة دمرت كل شي ولن يصلح حالنا إذا لم يبداء الناس في مواجهة الفساد والفاسدين وهم أضعف من ما تتوقعون لان اللصوص وعديمي الضمير وأكلة المال الحرام وحقوق الناس هم في واقع الحال أذلاء ومنبوذين ولو كل واحد خاف من الله أولا وخاف علي سمعتة وعلي أولادة وماهو الورث ألذي سوف يورثهم إياة وعمل بمايملية علية دينة وضميرة وأخلاقه لا أصبح الفاسدين أوهن الناس وأحقرهم وآن تعريتهم في وسائل التواصل الاجتماعي هي واجب ليتحقق أمر الله فيهم فكل ظالم وفاسد لا ينجو من حكم الله والناس علية مهما أستبد وأستمر ولنا كم من العبر لمن يعقلون وإن المطالبة بتغيير مثل هذه القيادات ومحاسبتها أصبح مطلب شعبي ويجب السماع إليه

*سفير بوزارة الخارجية

حول الموقع

سام برس