سام برس
اختتمت في العاصمة البريطانية لندن مساء أمس اعمال الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد بمشاركة ممثلين من 39 دولة ومنظمة دولية.
واكد اصدقاء اليمن في بيانهم الختامي دعمهم الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، إلى جانب الالتزام بمبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية. وأشادوا بجهود وعزم فخامة الرئيس عبد ربه هادي وحكومة وشعب اليمن في سعيهم لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها.
وفي المجال السياسي رحب المشاركون في الاجتماع باختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح في 25 يناير ومخرجاته، بما في ذلك ما يتعلق بأن اليمن سيصبح دولة فيدرالية مؤلفة من ستة اقاليم، واكدوا أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى خطوات ملموسة، كما اكدوا ادراكهم أهمية دعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية لتنفيذ هذه المرحلة.
ورحب المشاركون في اجتماع أصدقاء اليمن بتعيين لجنة صياغة الدستور في 8 مارس، و تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الانتقالية، وأكدوا دعمهم التام والمستمر للمراحل المتبقية.
وأشادوا بجهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وباستعداداتها لإنشاء سجل الكتروني للناخبين، وحثوا الحكومة اليمنية على وضع جدول زمني واضح لإجراء الاستفتاء والانتخابات، ودعوا المجتمع الدولي لمساندة اليمن بهذا الصدد.
وأكد أصدقاء اليمن بأن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار ورخاء اليمن يكمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وشددوا على ضرورة شرح نتائج مؤتمر الحوار الوطني للشعب اليمني، وأهمية عمل لجنة صياغة الدستور، والخطوات التالية في عملية الانتقال.
وأعربوا عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت بهدف بناء الثقة، وخصوصا الخطوات المتخذة لتطبيق 20 نقطة أوصت بها اللجنة الفنية التحضيرية بمؤتمر الحوار الوطني، و11 نقطة وافق عليها المؤتمر بشأن معالجة قضايا جنوب اليمن وصعدة.
وحثوا الحكومة اليمنية على تنفيذ هذه النقاط، ودعوا المجتمع الدولي للعمل مع الحكومة اليمنية والجهاز التنفيذي لتسريع تخصيص تعهدات المانحين من اجل دعم المشاريع المرتبطة بهذه النقاط.
كما رحب أصدقاء اليمن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير، والذي نص على تشكيل لجنة عقوبات ولجنة خبراء بهدف اتخاذ إجراءات ضد أفراد أو كيانات ضالعة أو تدعم أفعال تهدد سلام أو أمن أو استقرار اليمن، وخصوصا عرقلة أو تقويض إتمام عملية الانتقال بنجاح أو عرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بانخراطهم بالعنف أو بتخطيط أو إدارة أو تنفيذ أعمال فيها انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الإنساني الدولي.
وأبدى أصدقاء اليمن ترحيبهم بالتزام مؤتمر الحوار الوطني بأن كافة الأطراف سوف تضع اسلحتها وتشارك سلميا في العملية السياسية، وأكدوا دعمهم لهذه الجهود.
ورحبوا بالتوصيات الإيجابية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك تحديد حد أدنى للسن القانوني للزواج، وتخصيص 30% على الأقل من المقاعد في الانتخابات للنساء، ودعوا لتنفيذ هذه التوصيات.
كما رحبوا بمشاركة النساء والشباب في العملية السياسية والانتقالية، وأعربوا عن دعم مشاركتهم المستمرة التي تشكل 30% من كافة المجموعات.
كما رحب أصدقاء اليمن بتوصية مؤتمر الحوار الوطني بشأن إقرار قانون حول العدلة الانتقالية وتشكيل لجنة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في 2011.
وأشادوا بالجهود التي بدأت لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان.
وقالوا :" لكن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتطلب من الحكومة العمل دون تأخير على توثيق توصيات مؤتمر الحوار الوطني في دستور جديد وتنفيذها بموجب قانون".
ونوهوا بالتزام الحكومة اليمنية بحقوق الإنسان، وحثوا على تنفيذ توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي قبلت بها حكومة اليمن.
وفي المجال الاقتصادي أشار أصدقاء اليمن إلى استمرار الحاجة للإصلاح الاقتصادي وبمجال الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، والاستثمار بالبنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية لكي يمضي اليمن على طريق تحقيق الاستقرار والكفاءة الذاتية. .. موضحين أن الحكومة اليمنية وشركاؤها الدوليون سبق وتعهدوا بالتزامات بموجب إطار المساءلة المتبادلة.
وقالوا :"وهناك حاجة للإيفاء بهذه الالتزامات لتحقيق فوائد ملموسة للشعب اليمني، وتعزيز واستمرار إنجازات العملية الانتقالية".
ورحبوا بتعيين رئيسا للمكتب التنفيذي لتسريع تخصيص تعهدات المانحين في صنعاء، وأكدوا ضرورة عمل الدول المانحة مع المكتب التنفيذي لتسهيل صرف التعهدات المالية.
سبأ
