سام برس/ متابعات
صدر عن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الرابعة التي جمعت ملك الاردن عبدالله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في نيقوسيا، أمس الأربعاء، بيان مشترك فيما يلي نصه:
تم تقييم وضع التعاون بين الثلاث الدول بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من تقدم منذ القمة الثلاثية الأخيرة في تموز عام 2021 والاجتماعات الوزارية التي تبعتها.
وقال البيان انه تم عقد القمة الثلاثية الرابعة في ظل سياق جيوسياسي جديد ومتطور لا يمكن التنبؤ بنتائجه، وبيئة دولية منقسمة، وضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية مستمرة، فقد أكدنا أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى تعزيز تعاوننا الثلاثي من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحويلها إلى فرص لصالح شعوبنا.
كما رحب بيان القمة الثلاثية باستئناف عمل الأمانة العامة الدائمة ومقرها نيقوسيا وتعيين أمين عام، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين بلداننا الثلاثة، وتسهيل تحقيق نتائج ملموسة.
والتأكيد على القيم الأساسية التي يقوم عليها التعاون الثلاثي، وهي احترام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك صون السلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.
وعبر البيان عن الشعور بالقلق العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط. وفي ظل الحرب في قطاع غزة، والتي ما زالت مستمرة منذ أكثر من عام، أعربنا عن استنكارنا لدوامة العنف المستمرة، وحجم التدمير الكبير للبنى التحتية المدنية والعدد الكبير من القتلى المدنيين. كما أعربنا عن رفضنا لأية محاولة للتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ودعونا لاحترام وحماية جميع المرافق المدنية والإنسانية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، وبموجب ما تنادي به قرارات الأمم المتحدة. ولفتنا إلى الأثر الخطير للصراع المسلح على النساء والأطفال، لا سيما اللاجئين والنازحين منهم، بالإضافة للمدنيين المعرضين للخطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
كما أكدت الدول الثلاث على ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الشاملة والآمنة ودون عوائق إلى غزة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 لعام 2024، بالإضافة إلى دعم جميع الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الإقليم.
وأعدنا التأكيد على أولوية الممرات البرية، ودعونا إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية. وأشرنا إلى أن جميع الطرق، سواء أكانت برية أو جوية أو بحرية، بما في ذلك الممر البري الأردني والممر البحري القبرصي ومعبر رفح، لها دور حيوي في المساعدة على تخفيف الوضع الإنساني العاجل في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للمدنيين. وفي هذا الصدد، رحبت قبرص واليونان بآلية الجسر الجوي إلى غزة، وهي مبادرة إنسانية تكاملية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفي الوقت ذاته، فإن الدور الفريد الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين على مدار تاريخها الممتد لخمسة وسبعين عاما، يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ومن الضروري أن تتمكن الأونروا من مواصلة القيام بعملها الحيوي وفق تكليفها الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، والذي جددته منذ ذلك الحين. وفي هذا الإطار، فإننا ندين أية أعمال من شأنها عرقلة قدرة وكالة الأونروا على القيام بواجباتها الحيوية.
كما أدنّا بشدة عنف المستوطنين المتطرفين المستمر في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعونا إلى توفير الدخول الآمن إلى الأماكن المقدسة وإلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وفي هذا السياق، أكدنا من جديد التزامنا بعدم ادخار أي جهد في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين والأطراف المعنية.
وأكدت قبرص واليونان دعمهما للدور المهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتم تسليط الضوء على دور الأردن المهم في استعادة التهدئة ووقف الانتهاكات في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدنا مجددا دعمنا لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها. كما نرفض رفضا تاما أية دعوات لضم الضفة الغربية أو أي أجزاء منها ومحاولات تهجير السكان الفلسطينيين. وفي هذا الشأن، أكدنا أننا سنبذل كل جهد ممكن لإحياء العملية السياسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وسنواصل مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في جهودها للإصلاح وتعزيز الملاءة المالية وبناء القدرات. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ودعمها أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الإقليمي.
لبنان :
كما رحبت القمة الثلاثية بإعلان اتفاقية لوقف إطلاق النار في لبنان وأكدنا أن تنفيذها بالكامل متطلب أساسي في جهود خفض التصعيد بالإقليم. وأشدنا بجهود الوساطة المستمرة للولايات المتحدة وفرنسا في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن والبحرالأحمر، أشار المجتمعون إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2216 لعام 2015 و2722 لعام 2024 و2739 لعام 2024، وأكدنا من جديد التزامنا بضمان حرية الملاحة والأمن البحري، بما في ذلك الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، وأشرنا إلى حق الدول في الدفاع عن سفنها وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أعدنا التأكيد على أن دول المنطقة لها دور قيادي في المساهمة في تحقيق السلام والأمن، بما في ذلك الأمن البحري، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقد أكدنا دعمنا للحكومة اليمنية والتزامنا باستئناف عملية سياسية شاملة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإننا أكدنا التزامنا بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددين على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015. وفي هذا الصدد، أعربنا عن دعمنا للمبعوث الأممي وجهوده ضمن إطار عملية جنيف، وأعربنا عن تقديرنا لمبادرة الأردن وجهود جامعة الدول العربية في طرح رؤية للمضي إلى الأمام نحو حل عملي مقبول.
وإذ أن الصراع في لبنان قد تسبب في تدفق السوريين واللبنانيين من لبنان إلى سوريا، مما فاقم من الوضع الإنساني المتردي في الأساس، فقد أكدنا الحاجة الملحة للمجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، والعمل مع المنظمات الدولية العاملة في سوريا ودعمها، وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة..
المصدر:بترا
