سام برس
عبّر نقيب المحامين اليمنيين، الأستاذ المحامي عبدالله راجح، عن استغرابه الشديد من بعض المحاولات لتقديم مشاريع تهدف إلى تعديل قانون المحاماة،
معتبرًا تلك المساعي البائسة مخالفة صريحة للقانون وتدخلاً غير مقبول في شؤون المهنة وتهديدًا لاستقلاليتها .
وأكد راجح في كلمته أن نقابة المحامين ترفض أي تعديل لا يصدر عنها أو لا يراعي مصالح المحامين ويحترم كرامة المهنة،
مشددًا على ضرورة حماية استقلال مهنة المحاماة من أي تدخلات خارجية قد تؤثر على طبيعتها أو دورها في تحقيق العدالة .
جاء ذلك خلال اختتام دورة تدريبية نظّمها مركز تأهيل وتدريب المحامين التابع للنقابة تحت عنوان "تنفيذ الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي"، واستمرت لمدة يومين.
وفي كلمته خلال الفعالية، أشار نقيب المحامين إلى أهمية الدورة في تعزيز قدرات المحامين وتطوير معرفتهم بالإجراءات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري،
موضحًا أن مثل هذه البرامج التدريبية تواكب التحديات المتزايدة التي يواجهها المحامون في أداء مهامهم، وتساهم في الارتقاء بالعمل القانوني في اليمن.
وقدّم الدورة المحامي الدكتور مطيع علي جبير، حيث تطرق فيها إلى محاور متخصصة تتعلق بآليات تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية السلبية.
واختتمت الدورة بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين، بحضور الأستاذ المحامي محمد عمر، مدير مركز تاهيل وتدريب المحامين ، ونائبه الأستاذ المحامي صالح الطيار.
