سام برس
تعرض المحامي عادل محمد صغير الفقيه لاعتداء جسدي وإهانة من قبل عدد من جنود حراسة المساجين بمحكمة جنوب غرب الأمانة، في واقعة وُصفت بأنها تمثل انتهاكًا لحرمة القضاء واستعمالًا غير مشروع للسلطة.
ووفقًا للبلاغ الذي تقدم به الفقيه الى نقابة المحامين فإن الحادثة وقعت عقب انتهاء جلسة القضية الجزائية المنظورة أمام فضيلة القاضي إبراهيم زيدان، في الدعوى المقدمة من أولياء دم المجني عليه محمد علي عبدالله المقري ضد المتهمين أيهم عبدالله علي المقري وولده وآخرين ، بحسب البيان الذي تلقى " سام برس " نسخة منه.
وأوضح المحامي أن مشادة حدثت بين أحد أفراد حراسة السجون وإحدى النساء من ذوي أولياء الدم ، قام خلالها الجندي وآخرون باحتجازها وجرّها من قاعة المحكمة إلى سيارة نقل المساجين “دينا” بطريقة وصفها بأنها مهينة ومخالفة للقوانين والأعراف اليمنية.
وأضاف الفقيه انه وبعد صدور توجيهات شفوية من القاضي بإخلاء سبيلها بعد عمل تعهد بعدم حضورها مستقبلا لجلسات المحكمة ، فوجئ بأحد العساكر يهاجمه لفظيًا وجسديًا، حيث قام العسكري مع زملائه بسحبه وضربه وركله بأعقاب البنادق أمام القاضي وعضو النيابة، مما أدى إلى سقوطه على درج المحكمة وارتطامه بسيارة المساجين.
وأشار الفقيه إلى أنه أصيب برضوض وكدمات في جسده وكسر في كاحله الأيسر، كما تمت مصادرة هاتفه بالقوة وسط ألفاظ مسيئة، موضحًا أنه تلقى العلاج في أحد المستشفيات بعد تثبيت جبيرة في قدمه.
وطالب المحامي الفقيه بفتح تحقيق شامل في الواقعة، وإيقاف الجنود والضباط المتورطين في جريمة الاعتداء عليه ، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم قانونًا ، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المحامين وضمان حرمة المحاكم كمكان للعدالة والاحترام.
من جانبها ، وجهت نقابة المحامين اليمنيين رسالة رسمية إلى معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي، عبّرت فيها عن استنكارها الشديد لما تعرض له المحامي عادل الفقيه داخل حرم المحكمة، معتبرة الحادثة سابقة خطيرة تمس هيبة العدالة ومكانة مهنة المحاماة.
وجاء في نص الرسالة :
> “معالي الأخ القاضي عبدالسلام حسن الحوثي المحترم – النائب العام، تحية وبعد،
تهديكم نقابة المحامين اليمنيين بالغ تقديرها، ونود إبلاغكم بأن النقابة تلقت بلاغًا مفاده أنه في ظهر يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1447هـ الموافق 21/10/2025م قامت مجموعة من الجنود والضباط المتواجدين في محكمة جنوب غرب الأمانة بالاعتداء على المحامي الأستاذ/ عادل محمد صغير الفقيه بالسب والضرب بأعقاب البنادق والركل ومحاولة مصادرة هاتفه ومقتنياته الشخصية واقتياده عنوة من قاعة المحكمة إلى دينة السجن المركزي، أمام القاضي الجزائي إبراهيم زيدان وعضو النيابة وعدد من المواطنين الحاضرين، وتهديده بالسجن والدعس، ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات متوسطة وجسيمة، وذلك أثناء تأديته لمهنته ودون أي مسوغ قانوني.”
وأشارت النقابة إلى أن الاعتداء على المحامين أثناء أداء مهامهم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مستندة إلى المادة (54) من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إضافةً إلى المواد (167 – 172 – 244 – 246) من قانون الجرائم والعقوبات، والتي تجرم استخدام العنف أو القسوة أو التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله.
وأكدت النقابة في رسالتها أن ما جرى “يشكل خرقًا صريحًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة التي تكفل حرية الأفراد وتصون كرامتهم، وتحظر التعذيب أو الاعتداء الجسدي أو الاحتجاز غير القانوني”.
وطالبت النقابة في ختام رسالتها معالي النائب العام بـ التوجيه العاجل إلى نيابة استئناف الأموال العامة لسماع أقوال المحامي المجني عليه، وتوثيق الأدلة والفيديوهات، وضبط الجناة وإيداعهم الحبس للتحقيق، وإحالتهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.
وأكدت النقابة حرصها على “معالجة القضية في إطار القانون وبعيدًا عن أي تصعيد، انطلاقًا من واجبها في الدفاع عن كرامة المحامين وصون هيبة العدالة”.
- نقابة المحامين اليمنيين
