سام برس
جنبت السياسة الجنائية الأردنية الحديثة خلال آخر 8 سنوات، 14136 محكوما بجرائم مختلفة ولأول مرة، الحبس وسلب حريتهم ووفرت لهم عقوبات بديلة أسهمت بتعديل سلوكهم ومنحهم فرصة أخرى في الحياة بسبب خطأ ارتكبوه.
وبحسب أرقام وزارة العدل ورد 11181 ملفا للوزارة من أصل 14136 حكما بعقوبات بديلة صدرت عن الجهات القضائية المختصة، واستطاعت الوزارة تنفيذ 9740 منها، وتبقى 1441 ملفا قيد الإجراء والتنفيذ من الملفات الواردة للوزارة.
وبدأت رحلة الأردن بتطبيق العقوبات البديلة عام 2018، حيث صدرت 7 أحكام، وفي عام 2019 كان عدد الأحكام 124، و2020 كان عدد الأحكام 286، و2021 بلغ عددها 302، وعام 2022 صدر 4193 حكما، و2023 صدر 3921 حكما، وعام 2024 بلغ 2392 حكما.
وبينت الوزارة أنه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، أصدرت المحاكم 2911 حكما، ورد منها لوزارة العدل 2318 حكما، حيث تم تنفيذ 1875 حكما منها وانتهت.
قصص الأشخاص تتعدد في العقوبات البديلة، ومنها أن محكمة صلح جزاء عمان قررت الحكم على طالب جامعي بعقوبة بديلة للحبس وهي حفظ وتلاوة ما تيسر من القرآن، بعد أن ثبت اعتداؤه وتهديده لشخص آخر وتم إسقاط الحق الشخصي عنه.
ووقع الشاب وهو طالب جامعي ومعيل وحيد لأسرته ضحية تصرفه الطائش عندما اعتدى على أحد الأشخاص وهدده وآذاه، لكن المعتدى عليه أسقط حقه الشخصي، ومعها سقط الحق العام؛ فقررت المحكمة أن تمنح الشاب فرصة إصلاح نفسه بعقوبة بديلة، بإرساله لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لتلاوة القرآن وحفظ ما تيسر منه.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه ومنذ بدء تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، تم منح عدد من الأشخاص المحكومين فرصة جديدة لإصلاح أنفسهم والنجاة من العقوبة السالبة للحرية والتفكير بعدم تكرار الجريمة وارتكابها، حيث إن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه بالجرائم البسيطة فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي..
المصدر:بترا
