سام برس
أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته التي عقدت في مدينة جدة الثلاثاء، عددًا من القرارات التنظيمية والاقتصادية، شملت الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما رحب المجلس بتأكيد صندوق النقد الدولي على متانة الاقتصاد السعودي، واستعرض إنجازات برامج رؤية السعودية 2030، وأكد مواقفه تجاه التطورات الإقليمية والدولية.
إقرار نظام لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
حزمة قرارات تنظيمية جديدة
كما وافق المجلس على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي، إلى جانب تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، ونظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، ومعاهدة الرياض لقانون التصاميم.
وفي قرار آخر وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، يرأس إحداهما أنس العقلاء، بعضوية الدكتور مساعد الوهيبي، وناصر الصقير، فيما يرأس اللجنة الأخرى الدكتور متعب العشيوي، بعضوية الدكتور عبدالعزيز الحمودي، والدكتور أحمد القعيد.
إشادة صندوق النقد بمتانة الاقتصاد السعودي
ورحب مجلس الوزراء ببيان خبراء صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من تأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية، مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030..
المصدر:الاقتصادية
