ابراهيم السنفي
موظفي الوزارة يعيشون منذ زمن طويل في غابة تحكمها عصابة تنهش دوراتها التدريبية والموظف مجرد ضائع في هذه الغابة .. نتناول موضوع قضية الدورات التدريبية التي من شأنها تأهيل وتنمية قدرات وإمكانات الموظفين والتي فسادها يفوق اي فساد آخر كون هذا الفساد مرتبط بالجانب البشري فنلاحظ ان الدورات الممنوحة لتنمية القوى العاملة في الوزارة يبدأ الفساد فيها عن طريق حصول ذوي الامتيازات من الموظفين واصحاب النفوذ على مذكرات شخصية ممهورة بختم الوزارة وتوقيع الوزير او نائبه او احد الوكلاء والموجهه الى الوزارت والمؤسسات والصناديق المختصة بتمويل البرامج التدريبية للجهات الحكومية دون الرجوع الى ادراة التدريب بالموارد البشرية ناهيك عن الدورات الدولية التي تتسلمها قيادة الوزارة بسرية تامة واعتقد ان توزيعها لا يتم إلا لرفقاء مقايل القات والمقربين (اللهم لا حسد) .. وبهكذا تخبط إداري سيستمر ضياع موظفي الديوان العام والوحدات الإدارية كما كان في ظل القيادات المتعاقبة التي كانت لا تستطيع ان تتخذ قراراً بتطبيق القانون لوجود وكلاء تركوا مكاتبهم وظلوا مجرد مراقبين لما سيصل لمكتب الوزير من منح ودعوات وحينها يتم التوزيع بدون اي معايير او احتياج الوظيفة لمثل هذه الدورة فهناك موظفين يشاركون في معظم الدورات منذ سنوات طويلة مع حرمان كلي لمعظم الموظفين .. فوزارة الادراة المحلية كلما تقدمت خطوة للأمام تأخرت خطوتين الى الخلف بسبب تخبطها اﻹداري الممنهج وتعدد قنوات التدريب بها فهل هذا هو التطوير الاداري المطلوب ؟؟
لا نريد وزارة إذا افسد فيها الكبير تركوه وإذا افسد فيها الصغير اقاموا عليه الحد ..
ولزيادة تدهور الوضع في الوزارة وإستياء منتسبيها ندعوا وكلاء الوزارة الذي يتجاوز عددهم عن العشرين والادارات المختصة لعقد اتفاق سلم وشراكة ﻹتخاذ قراراً تاريخياً والعدل فيما افسدته القيادات السابقة وبما يضمن تنفيذ المهام والاختصاصات بمهنية وظيفية واخلاق ادارية تكفل النهوض بعمل الوزارة ..
- مدير التدريب بوزارة الادارة المحلية
